فيما رحبت دول الاتحاد الاوروبي بتشكيل حكومة وحدة وطنية ولمحت اسرائيل بقوة الى انها لن ترضى بحكومة فلسطينية لا تلبي الشروط الدولية الثلاثة وهي ضرورة نبذ العنف والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود واحترام الاتفاقات السابقة الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس آلافاً من الموظفين الذين تظاهروا امام مكتبه في غزة"ان يبدأ صرف الرواتب في مطلع شهر رمضان نهاية ايلول / سبتمبر". وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اسماعيل هنية ان المفاوضات مع اسرائيل هي مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية واعلن ناطق باسم حركة"فتح"ان شروط اللجنة الرباعية الدولية توفرت في البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية المقبلة التي اتفق عليها الرئيس عباس مع هنية. وقال عباس مخاطبا المتظاهرين امام مكتبه في غزة:"نرجو من الله اننا قبل شهر رمضان 23 او 24 ايلول / سبتمبر ان يبدأ وصول الرواتب اليكم. كونوا مطمئنين. والامور تسير في الاطار الصحيح"، في اشارة واضحة الى اتفاق الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبدأ الموظفون اعتصاما منذ الاول من ايلول سبتمبر احتجاجا على تأخر دفع رواتبهم منذ شباط فبراير الماضي. واكد رئيس الوزراء الفلسطيني هنية، القيادي في حركة"حماس"الذي سيكلف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، امس ان المفاوضات مع اسرائيل من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية وليس الحكومة الفلسطينية. وقال هنية للصحافيين ردا على سؤال حول التفاوض مع اسرائيل:"ان المفاوضات لا علاقة لها بالحكومة بل ان ادارتها تتبع منظمة التحرير الفلسطينية وليس الحكومة". والهدف من هذا التصريح اغلاق النقاش بشأن موقف"حماس"من المشاركة في المفاوضات مع اسرائيل بعد تشيكل حكومة الوحدة الوطنية. وينص الاتفاق الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية لتشكيل الحكومة على تولي منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس عباس ادارة المفاوضات على ان يتم طرح اي اتفاق لموافقة المجلس التشريعي او للاستفتاء. واوضح هنية"ان المشاورات حول تشكيل الحكومة مع القوى والفصائل مستمرة وتأتي في سياق التعرف على وجهات النظر". وكان مسؤول كبير في حركة"فتح"التي يقودها الرئيس عباس اعتبر امس ان شروط اللجنة الرباعية الدولية توفرت في البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية الذي تم الاتفاق عليه بين عباس ورئيس الوزراء هنية. وقال عزام الاحمد رئيس كتلة حركة"فتح"في المجلس التشريعي:"نحن مرتاحون جداً لما تم الاتفاق عليه بشأن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة ونعتقد انه تم تحقيق كل شروط اللجنة الرباعية في هذا الاتفاق". وشدد الاحمد على انه بعد هذا الاتفاق"يتوجب ازالة اسباب الحصار المفروض على الحكومة والشعب الفلسطيني ... نأمل ان يفتح ابواباً للانفراج السياسي والاقتصادي". واكد الاحمد ان حركته لا"تريد من حماس ان تعترف باسرائيل"، معرباعن امله ان تلتزم حركة"حماس"ما اتفق عليه في هذا البرنامج وان"تتوقف عن المناكفات الاعلامية". وبعد ان قال الاحمد ان حركته"غير قلقة ازاء عدد المقاعد"التي ستحصل عليها في حكومة الوحدة قال:"نحن مع مشاركة كل القوى وان تمثل كل الفصائل في هذه الحكومة ونحن في فتح سندعم منح المستقلين من الكفاءات اصحاب الخبرات اكبر قدر ممكن من المشاركة في الحكومة التي نريدها سياسية ومهنية من اجل خدمة الشعب وتحقيق المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني". وكان الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية اعلنا الاثنين الاتفاق على البرنامج السياسي لحكومة وحدة وطنية من حركتي"فتح"و"حماس"وعدد من ممثلي الكتل البرلمانية والفصائل والمستقلين. وكان الاتحاد الاوروبي اوقف مساعدته المالية للفلسطينيين مع تولى حكومة حماس السلطة في اذار مارس الماضي مطالبا بأن تعترف باسرائيل وبالاتفاقات الموقعة وبأن تنبذ العنف. وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية التي تقودها"حماس"غازي حمد ان حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة لن تعترض على اجراء الرئيس عباس محادثات مع اسرائيل، لكنه كرر أن"حماس"لن تعترف باسرائيل. وكانت الحكومة بقيادة"حماس"تقول دوما ان عباس حر في اجراء محادثات مع اسرائيل ولكن أي اتفاق سيكون بحاجة الى أن يصدق عليه البرلمان حيث تتمتع"حماس"بالغالبية كما يجب أن يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية.
