رامي الحمدالله سيترأس حكومة «التوافق الوطني» الفلسطينية

أعلن مسؤول فلسطيني كبير الخميس أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله سيترأس حكومة التوافق الوطني المقبلة. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «تشكيلة الحكومة شبه جاهزة، وبحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة، والرئيس محمود عباس أبلغ رامي الحمدالله قراره تكليفه رئاسة هذه الحكومة».
وأصاف أن مشاورات أخيرة ستجري مع حركة «حماس» وباقي الفصائل الفلسطينية تمهيداً للإعلان عن الحكومة بعد زيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى المنطقة الأحد.
من جهة أخرى، قال مصدر في حماس التي تسيطر على قطاع غزة، إن حركته «علمت أن الحمدالله سيترأس الحكومة المقبلة، وأنه قبل تكليفاً من الرئيس الفلسطيني بذلك».
وأشار باسم نعيم مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية، إلى أن «النقاش كان مطروحاً خلال جلسات الحوار بألا يقوم أبو مازن بترؤس الحكومة المقبلة وأن يكلف شخصاً آخر، فيما أكدت الحركة أن لا مانع لديها بذلك».
ووفق نعيم، فإن مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد «سيكون في غزة بعد غد الأحد لاستكمال المشاورات حول الحكومة.
وكانت «الحياة» نشرت أمس أن وفد «حماس» الذي التقى وفد «فتح» في غزة الأسبوع الماضي اقترح أن يرأس الحكومة المقبلة رامي الحمدالله. ونقلت عن مصادر فلسطينية أنه تم الاتفاق خلال جلستي الحوار بين «حماس» و «فتح» على أن يكون عدد وزراء الحكومة 16، بدلاً من 25، بمن فيهم رئيس الحكومة.
وأشارت إلى أن الوفدين ناقشا قائمتي الأسماء التي رشحها كل وفد، واتفقا على قائمة من 46 مرشحاً، على أن يختار الرئيس عباس من بينهم الوزراء المناسبين. ويتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة من مقر عباس في المقاطعة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية في غضون أيام.
وكان الرئيس محمود عباس عقد في الخامس من الشهر اجتماعاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في الدوحة، جدد خلاله الزعيمان عزمهما على تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية.
وأعلنت حركة «حماس» ومنظمة التحرير الفلسطينية في الثالث والعشرين من نيسان (أبريل) الماضي عن تشكيل حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع.
وهي المرة الأولى التي ينجح فيها الطرفان في إعلان اتفاق مرتبط بجداول زمنية للمصالحة منذ أن سيطرت حركة «حماس» على قطاع غزة منتصف حزيران (يونيو) 2007، حيث كانت كل جهود الوساطة فشلت بتحقيق المصالحة.
ونص اتفاق المصالحة على إجراء انتخابات بعد ستة شهور من تشكيل الحكومة الفلسطينية.
وعلقت إسرائيل مشاركتها في مفاوضات السلام رداً على اتفاق المصالحة.
كما نددت واشنطن بهذه المصالحة، مشددة على ضرورة أن تعترف «حماس» بدولة إسرائيل.
وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية نقلت عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة، وخلافاً للموقف الإسرائيلي، تميل إلى التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية المقبلة في حال قبلت بشروط «اللجنة الرباعية الدولية» ولا تشرط لذلك اعتراف حركة «حماس» بهذه الشروط (الاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ونبذ العنف).
وذكرت الصحيفة أن الرئيس عباس أكد خلال لقائه في رام الله قبل أسبوعين المستشارة الأميركية للأمن القومي سوزان رايس ولقائه الأسبوع الماضي في لندن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن الحكومة الجديدة ستكون ملتزمة ببرنامجه السياسي وبشروط الرباعية، وأن تشكيلها لن يمس بمفاوضات مستقبلية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وأضافت أن هذا الموقف ترك انطباعاً طيباً لدى المسؤولين الأميركيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف الأميركي هذا يتطابق مع الموقف الذي أعلنه الأسبوع الماضي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال28 بإعلانهم أن الاتحاد سيعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستكون تكنوقراطية لا حزبية ويتعاون معها ويدعمها اقتصادياً بشرط اعترافها بإسرائيل وبشرط أن تنأى بنسفها عن تأييد العنف وتقبل بمبدأ حل الدولتين وتكون مستعدة لمفاوضات مستقبلية مع إسرائيل.