طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمدالله، اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومة جديدة، بعد شهرين فقط من قبول استقالته في خلاف على الصلاحيات، فيما يبدو أنه موافقة على منح "الحمدالله" صلاحيات واسعة. وقال مسؤول فلسطيني كبير ل "رويترز" إن "الحمدالله" قد يمنح سلطة كاملة لاختيار حكومته، وإن قراره العودة قد يعكس اتفاقاً مع "عباس" على أن يمنح مساحة أكبر في إدارة أمور الحكم.
وظل "الحمدالله" في المنصب طوال الفترة الماضية، لتصريف الأعمال بعد استقالته.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الحمدالله قبل التكليف وسيكون أمامه خمسة أسابيع لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن الرجلين سويا خلافاتهما.
ويدعم هذا التحرك الاستقرار في إدارة "عباس" في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مع استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية برعاية أمريكية بعد توقف لثلاثة أعوام.
لكنه يدق أيضاً مسماراً آخر في نعش جهود للتغلب على الانقسامات السياسية بين حكومة عباس التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.
واتفقت حماس وحركة فتح التي يتزعمها "عباس" في وقت سابق هذا العام على تشكيل حكومة وحدة تتألف من تكنوقراط بحلول 14 أغسطس، ولذلك يقوض التكليف الجديد ل "الحمدالله" بدرجة أكبر هدف المصالحة وتبني استراتيجية مشتركة إزاء إسرائيل.
وكانت حماس التي ترفض حل الصراع مع إسرائيل من خلال التفاوض، قد اعتبرت التعيين الأصلي ل "الحمدالله" غير قانوني.
وطلب "عباس" من "الحمدالله" وهو أستاذ لغويات مستقل سياسياً تشكيل الحكومة في الثاني من يونيو لكنه قدم استقالته قبل مرور أقل من ثلاثة أسابيع بسبب خلافات مع نائبيه اللذين عينهما عباس.
وتعتبر الدول الغربية المانحة التي تساعد على استمرار عمل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية مكتب رئيس الوزراء ممراً لتوصيل المساعدات التي تقدمها وتحرص على أن يدار بشفافية وبعيداً عن الفساد.
