أعلن مصدر رسمي فلسطيني أن الرئيس محمود عباس قَبِلَ الأحد استقالة رئيس الوزراء الجديد رامي الحمدالله، التي قدّمها يوم الخميس الماضي بعد 18 يوماً من تعيينه. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية للصحفيين امام المقاطعة في رام الله: إن الرئيس عباس قبل استقالة الحمدالله وكلفه بتسيير أعمال الحكومة.مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس بدأ مشاورات لتكليف رئيس وزراء جديد وان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه أقوى المرشحين لهذا المنصب. وكان الرئيس عباس التقى السبت مع الحمدالله في مقر المقاطعة برام الله للمرة الثانية خلال 24 ساعة، دون أن يتمكن من اقناع الحمدالله بالعدول عن استقالته، لرفضه منحه المزيد من الصلاحيات. أوضح، أن الإشكاليات التي واجهها الحمد الله سياسية وقانونية وأمنية، حيث وجد أن هناك تجاوزاً للقانون وللنظام السياسي الفلسطيني، ففضل أن ينأى بنفسه عن ذلك. وحسب مصدر كبير في الرئاسة إن الرئيس ومنذ لحظة تشكيل الحكومة منحها الغطاء السياسي والحماية اللازمة، ولم يدّخر جهدا في منحها كل عوامل النجاح، وأن امر الصلاحيات غير خاضع للمساومة فالأمور واضحة وان منظمة التحرير لها واجباتها ومهامها فيما الحكومة لها واجباتها ومهامها. وأكد المحلل السياسي الدكتور هاني البسوس، أن استقالة رامي الحمد الله ، يدلل أن هناك إشكاليات عميقة جداً داخل السلطة. وأشار البسوس أن هذه هي السابقة الأولى التي يقدم فيها رئيس حكومة فلسطينية استقالته بعد 18 يوماً من تعيينه. وأوضح، أن الإشكاليات التي واجهها الحمد الله سياسية وقانونية وأمنية، حيث وجد أن هناك تجاوزا للقانون وللنظام السياسي الفلسطيني، ففضل أن ينأى بنفسه عن ذلك. وقال المحلل السياسي: «لقد عُين الحمد الله ووجد أنه منزوع الصلاحيات، وما تم تعيينه سوى كديكور شكلي كرئيس للحكومة». وبين البسوس، أن هذه الإشكالية (الحمد الله) ستدخل السلطة في دوامة عميقة وجديدة من التجاذبات والإشكاليات»، موضحاً أن السلطة لا تريد شخصاً يأخذ كامل الصلاحيات. من جهته دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني بسام الصالحي، الأمين العام لحزب «الشعب»، إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث الوضع الداخلي بشكل كامل.وجاءت دعوة الصالحي في تعقيبه على استقالة الدكتور رامي الحمد الله من رئاسة الحكومة بعد أسبوعين من تسلمه مهام منصبه. وأشار الصالحي في بيان صحفي، إلى أن هذه الاستقالة «جاءت لتؤكد وجود أزمة لا بد من معالجتها في النظام السياسي الفلسطيني خاصة في ظل غياب المرجعية الرقابية للحكومة الفلسطينية مما يتسبب بالعديد من نواحي الخلل القانوني والوظيفي». وأكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس»؛ أن إصرار رئيس وزراء «حكومة» الضفة رامي الحمد الله على الاستقالة وقبولها من قبل أبو مازن تعكس عمق الأزمة الحقيقية التي تعاني منها مؤسسات السلطة. وأوضح برهوم في تصريح صحفي, أن ذلك يرجع إلى وجود مراكز قوى وتجاذبات كثيرة وتنازع للصلاحيات كانت ومازالت السبب الرئيس في إطالة أمد الانقسام وتعطيل المصالحة أوصلت إلى هذه النتيجة المتوقعة. وقال برهوم: «هذه الاستقالة يجب أن تكون بمثابة الخط الفاصل بين مرحلة التدهور الحاصلة في مؤسسات السلطة ومرحلة بنائها من جديد على أسس ديمقراطية ووطنية، وهذا لا يتحقق إلا بالتطبيق الفعلى والتام لكافة بنود اتفاق القاهرة بما فيه تشكيل حكومة توافق وطني تنهي الانقسام وترعى مصالح الشعب وتلبي طموحاته».
