واشنطن ستتعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية في حال قبلت شروط «الرباعية الدولية»

أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس أن الولايات المتحدة، وخلافاً للموقف الإسرائيلي، تميل إلى التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية الجاري العمل على تشكيلها، في حال قبلت بشروط «اللجنة الرباعية الدولية» ولا تشترط ذلك باعتراف حركة «حماس» بهذه الشروط (الاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ونبذ العنف).
ونقلت الصحيفة عن موظف أميركي كبير قوله إن ما تريده واشنطن هو أن تحترم الحكومة الجديدة شروط الرباعية، «ولا يعنينا ولا نملك القدرة على كيفية تشكيلها أو هندسة كل من أعضائها». وتابعت الصحيفة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد خلال لقائه في رام الله قبل أسبوعين المستشارة الأميركية للأمن القومي سوزان رايس، ولقائه الأسبوع الماضي في لندن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن الحكومة الجديدة ستكون ملتزمة برنامجه السياسي وبشروط الرباعية، وأن تشكيلها لن يمس بمفاوضات مستقبلية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وأضافت أن هذا الموقف ترك انطباعاً طيباً لدى المسؤولين الأميركيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف الأميركي هذا يتطابق مع الموقف الذي أعلنه الأسبوع الماضي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال28 بإعلانهم في ختام اجتماعهم الشهري أن الاتحاد سيعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستكون تكنوقراطية لا حزبية ويتعاون معها ويدعمها اقتصادياً بشرط اعترافها بإسرائيل وبشرط أن تنأى بنسفها عن تأييد العنف وتقبل بمبدأ حل الدولتين وتكون مستعدة لمفاوضات مستقبلية مع إسرائيل.
وسبق للحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل أن أعلنت يوم إعلان المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس» أن إسرائيل لن تجري مفاوضات معها ولن تتعاون مع حكومة «تعتمد على حركة حماس» مشترطة تغيير موقفها هذا بإعلان الحركة قبولها شروط الرباعية.
إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في حركة «فتح» قوله إن الرئيس عباس وممثلي «حماس» يحاذرون من أن تضم الحكومة الجديدة أسماء توفر للمجتمع الدولي ذريعة لعدم الاعتراف بالحكومة، مضيفاً أن النية تتجه لتشكيل حكومة تخلو من وزراء ناشطين سياسياً أو أمنياً في كلا الحركتين.
وقال مسؤول في «حماس» للصحيفة إن الحركة تسعى لتحقيق «نموذج حزب الله في لبنان» اي أن تشارك الحركة في الحكومة من دون التنازل عن منظومتها العسكرية، مضيفاً أن كل من يعتقد ان الحركة ستسلم سلاحها للسلطة يكون مخطئاً «لأن الحركة لن تتنازل عن هويتها كحركة مقاومة شعبية».
على صلة، واصل أقطاب اليمين انتقادهم وزيرة القضاء رئيس الطاقم المفاوض مع الفلسطينيين تسيبي ليفني على إعلانها مساء أول من أمس أن حزبها سيواصل سعيه لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين لأن ذلك يخدم مصالحها، وطالب عدد منهم باستقالتها. وأضافت ليفني أنه من أجل حل الصراع يجب خوض مفاوضات مباشرة مع الجانب الفلسطيني، معتبرة أن مقاطعته تشير إلى انعدام مسؤولية وإهمال. وأضافت أنها لا تتجاهل الإشكالية الكبيرة التي تكمن في عملية المصالحة بين حركتَي «حماس» و «فتح»، لكن البديل «لا يكون بتحويل إسرائيل إلى «دولة يتسهار (في إشارة إلى أكثر المستوطنات تطرفاً)».