قال مسؤولون في حركة «حماس» ل «الحياة»، إن لدى الحركة ثلاثة شروط للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، هي: تغيير رئيس الحكومة الحالي رامي الحمدالله، وعدم تبنّي برنامج سياسي يعترف بإسرائيل، وأن تعمل الحكومة على تطبيق اتفاق المصالحة، بما في ذلك الاعتراف بموظّفي حكومة اسماعيل هنية السابقة. وقال مسؤول الإعلام في الحركة الدكتور صلاح البردويل، إن برنامج الحكومة السياسي كان سبب الخلاف الرئيس بين «حماس» و «فتح»، وإن حركته لن تقبل الدخول في حكومة تعلن برنامجاً سياسياً لا يتوافق مع مواقفها. وأضاف: «لم يتغير شيء يجعل حماس تقبل برنامجاً يقوم على شروط اللجنة الرباعية المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف». وقال إن الحركة تقبل المشاركة في الحكومة في حال العودة الى وثيقة الوفاق الوطني التي توصّل إليها الأسرى عام 2006، والتي شكّلت أساساً للتوصّل الى اتفاق مكة عام 2007، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في حينه برئاسة هنية. وقال مسؤول آخر في «حماس»، إن المخرج للخلاف على برنامج الحكومة السياسي يتمثّل في تشكيل حكومة من دون برنامج سياسي، أو حكومة تتبنى وثيقة الوفاق الوطني. وشكّلت القيادة الفلسطينية في اجتماع لها ليل الاثنين - الثلثاء في رام الله، لجنة للاتصال مع الفصائل المختلفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت مصادر في اللجنة، إنها شرعت في إجراء اتصالات مع جميع الفصائل، بما فيها حركتا «حماس» و «الجهاد الاسلامي». وقال أعضاء في القيادة الفلسطينية، إنهم يتطلعون الى موافقة «حماس» على المشاركة في الحكومة المقبلة، وتمكينها من إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد أشتية، أن حكومة الوحدة الوطنية حاجة وطنية وسياسية، مضيفاً: «نعاني من مشاكل سياسية، وبالتالي يجب تشكيل حكومة سياسية قادرة على التعامل مع هذه المشاكل. وتابع أن «مشاركة حماس في الحكومة ومباركتها من جانب الجهاد، أمر مهم لتمكين الحكومة من إعادة توحيد الضفة وغزة والمؤسسات الحكومية». وزاد أن «الحكومات الفلسطينية المتعاقبة كانت دائماً تتبنى البرنامج السياسي للرئيس محمود عباس، ونحن لا نطلب من حماس ولا من فتح تبنّي هذا البرنامج أو الاعتراف بإسرائيل، وحركة فتح لغاية الآن لم تعترف بإسرائيل». وفي حال عدم نجاح مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما هو متوقع، فإن المرجح أن يتّجه الرئيس عباس الى تشكيل حكومة وحدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
