توافق برلماني اردني يحصر الفتوى بمجلس الإفتاء

واصل مجلس النواب امس لليوم الثاني على التوالي تراجعه عن التعديلات التي ادخلها على مشاريع قوانين مثيرة للجدل اثارت مخاوف من مدى تأثير النواب الاسلاميين في السلطة التشريعية.
وسحب مجلس النواب في جلسته الاخيرة في الدورة الاستثنائية امس تعديلاته التي ادخلها قبل ايام على مشروع قانون الافتاء، والتي اثارت في حينه قلقا لدى الحكومة من قلب قوانيها رأسا على عقب. وقاطع نواب حزب جبهة العمل الاسلامي الجلسة احتجاجا على عودة المجلس النيابي اول من امس عن تعديلاته على قانون الوعظ والارشاد.
ووافق المجلس على مشروع قانون الافتاء كما ورد من مجلس الاعيان، بعد شطب العبارة التي تشير الى وجوب عرض كل قرار اعدام على المفتي العام لأخذ رأيه، وهو التعديل الذي ازعج الحكومة واعتبرته مقيدا لحركتها.
وحسب النص الذي اقره مجلس النواب ويحتاج الى موافقة الاعيان، فإن اصدار الفتاوى الشرعية في المملكة سيكون مربوطاً فقط بالمفتي العام وهيئة الافتاء او من ينيبه في المحافظات. ويحظر القانون على أي شخص او جهة الطعن او التشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس او المفتي العام تحت طائلة العقوبة القانونية، وهذا نص سيثير عند تطبيقه النواب الاسلاميين الذين يتهمون الحكومة بالتضييق على الخطباء المقربين من جماعة"الاخوان المسلمين"ومحاصرة العمل الدعوي الاسلامي.