مواصلة للتضيق الديني أم رغبة في التنظيم في مصر.. السجن لمن يفتي بغير رخصة

أثار مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب المصري بشأن عقوبة من يفتي بدون أن يحمل ترخيصا جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض.
ففي حين أكد البعض على حق الإفتاء للأزهريين فقط بصفتهم الأكاديميين المؤهلين لتلك العملية، عارض آخرون من قانونيين ودعاة فضائيات غير أزهريين؛ حيث رأوا فيه وسيلة قمعية لتكميم الأفواه، وكتما للعلم الذي لا يشترط في حامله أن يكون أزهريا، بل إن بعضهم ذكّر بأن أكثر الفتاوى إثارة للجدل كانت من أزهريين، كرضاع زميل العمل وغيرها.
مشروع القانون الجديد تقدم به النائب المستقل مصطفي الجندي، ووعده الدكتور أحمد فتحي سرور بإنجازه خلال هذه الدورة حسب قوله، ويتضمن حبس من يفتي في الشئون الدينية عبر وسائل الإعلام بدون رخصة رسمية من سنة إلى ثلاث سنوات، بهدف الحد من ظاهرة الفتاوى على الفضائيات.
يذكر أن هناك دولا عربية سبقت مصر باتخاذ هذه الخطوة، ومنها على سبيل المثال الأردن التي أسمته "قانون الإفتاء لسنة 2006"؛ والمتضمن عددا من المواد التي تنظم شئون الفتوى؛ حيث نصت المادة 12 من القانون المذكور على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لأحكام هذا القانون، كما يحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح.