بحر لبنان الملوث في سباق مع الشتاء

يجوب 50 غطاساً محترفا،ً يومياً، قاع البحر في لبنان، في ساعات عمل طويلة بغية إزالة البقع النفطية الراكدة في العمق، في مناطق مختلفة تمتد على طول الساحل اللبناني وتحديداً في منطقة وادي الزينة والجية الجنوب وجبيل الشمال، مروراً بمنطقة الرملة البيضاء العاصمة.
وعلى سطح المياه والشواطئ يقوم صيادون ومتطوعون في جمعية"بحر لبنان"البيئية، بالمهمّة نفسها على مستويات مختلفة. ويُعتبر تلوث البحر إثر قصف إسرائيل خزانات الوقود في معمل الجية للكهرباء، الواقع على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب بيروت، في 13 تموز يوليو الماضي، من أكبر الكوارث البيئية في البحر الأبيض المتوسط.
نقيب الغوّاصين المحترفين في لبنان محمد السارجي، يشرف على عملية إزالة البقع النفطية من قاع البحر. وكان أشار، خلال مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة في بيروت، إلى أن المشكلة الكبرى هي الوقت، فالتنظيف يدوي ويعالج قطع النفط الكبيرة التي يسهل توضيبها في أكياس خاصة. ولعلّ المناخ والتأخر في إزالتها، يؤديان إلى تفتّتها، وبالتالي إلى انتشارها في بقع أوسع، لا سيما مع الأمطار والعواصف واضطراب المياه.
وقدّر الخبير الفرنسي برنار فيشو، أن التلوث النفطي يغطي نحو 100 كلم من الجية جنوباً إلى أنفه شمالاً. وحذّر من خطورة انتشار بقع النفط المتجمّعة بين الصخور في منطقة الروشة وفندق"موفنبيك".
وأكّد فيشو أن دراسات عدّة توضع لتحديد نوع مادة الفيول المنتشرة وعمق امتدادها وعرضها. وبعد تأكيده ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه العمليات، لفت إلى وجود مشكلتين أساسيتين تعوقان عمليات التنظيف وهما: عدم وجود معدات خاصة تستعمل في البحر لامتصاص الفيول، والحد من انتشار البقع النفطية. وهناك مشكلة البقع النفطية المنتشرة في عرض البحر التي تحول دون عمليات تنظيف الشواطئ.
وكانت الحكومة اللبنانية قبلت هبة جمعية"بحر لبنان"، في 13 آب أغسطس 2006، وهي عبارة عن دعم مالي وفني وبشري لتنظيف الشواطئ والمياه البحرية اللبنانية بالتنسيق مع وزارة البيئة. وكانت كميات النفط المتسرب إلى البحر قُدرت بين 10 آلاف و15 ألف طن، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقُدّرت كلفة هذه العملية، في البداية، بما لا يقل عن 50 مليون يورو. وهي تقديرات ارتكزت إلى الأرقام التي تجمّعت إثر الكارثة البيئية، في 1991، التي سببتها ناقلة نفط قبرصية في مياه خليج جنوى، ما أدّى إلى تلوث مناطق في شمال إيطاليا. وبلغت كلفة مواجهته 80 مليون يورو.