وجهة نظر إقتصادية - الفائدة وتحديات التمويل الإسلامي

تشكل الأسواق الرأسمالية العالمية ومن ورائها المصارف، مصدراً أساسياً لتمويل الشركات والمشاريع الاستثمارية، إذ تتيح لها فرصة الحصول على الأموال اللازمة من أجل تطوير أعمالها وفرصها الاستثمارية عن طريق تسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشاريع.
وفي خضم هذه الحلقة، تلعب المصارف دوراً محورياً، سواء من حيث إيجاد السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية، أو من جهة التزويد بالنصائح المالية. وقد يكون الإقراض هو الحجر الأساس الذي يمنح المصارف هذا المركز القوي، بسبب احتلالها موقع الوسيط ما بين المودعين والمستثمرين وبالتالي تسهيل إيجاد رؤوس الأموال ومن ثم توظيفها.
وهنا يبرز سعر الفائدة لكونه يشكل السعر العادل لعمليات الإيداع والاقتراض. وبشكل عام، يتضمن سعر الفائدة معدل الفائدة الحقيقي الذي يمثل الثمن العادل للاقتراض لفترة محددة وما يتضمنه من أخطار، يضاف اليه معدل التضخم في الاقتصاد. كما تنبع أهمية الفائدة في الاقتصادات الرأسمالية العالمية من كونها أداة مالية تستخدمها الحكومات للتأثير على المستوى الكلي للاقتصاد.
وتعتبر الفائدة بأنواعها من الأدوات الأساسية المستخدمة في التقويم المالي.
أما عن وجهة النظر الإسلامية فيما يخص موضوع الفائدة، فهو موضوع جدُّ معقد ويحمل وجهات نظر عدة، وإن كان التحريم القاطع للفائدة هو وجهة النظر الأكثر شيوعاً.
فهناك وجهات نظر، كوجهة نظر فقهاء الأزهر، تعتبر أن الفائدة المتعارف عليها حالياً تتمايز عن الربا بأوجه عدة وبالتالي فهي حلال مشروع، بينما ذهبت وجهات نظر أخرى لتحليل الفائدة باشتراط وجود بعض المقومات.
إن حساسية الربا في التشريع الإسلامي وتعدد الفتاوى انعكست سلباً على موقف شعوب عربية وإسلامية كثيرة من المصارف والصناعة المالية، حتى أن بعضهم يتخوف من التعامل مع المصرف إلا عندما يكون مكرهاً، فيما يقتصر تعامل البعض على عمليات أساسية جداً فقط.
في أوائل السبعينات من القرن الماضي، بدأت مسيرة ما بات يعرف اليوم بالتمويل الإسلامي، وذلك بإخراج منتجات تمويلية تعتمد على الشريعة الإسلامية وإيجاد بدائل للقروض الربوية. وخلال ما يزيد على ثلاثين عاماً، حققت هذه المنتجات المالية الإسلامية تطوراً متواضعاً سواء من حيث التنوع أو من ناحية القدرة على منافسة المنتجات المالية الأخرى. والأهم من ذلك، هو عدم قدرتها على استبدال الفائدة كأداة مالية تستخدمها السلطات الاقتصادية للتأثير على الاقتصادات المحلية.
وأخيراً، حظي التمويل الإسلامي باهتمام كبير من المصارف الرأسمالية العالمية على صعيد منتجات التجزئة من جهة، بإنشاء نوافذ إسلامية في مصارف عدة في بريطانيا وأوروبا، كالقروض العقارية الإسلامية والحسابات الشخصية للطلاب،
وذلك بسبب ازدياد نسبة المسلمين الذين يفضلون التعامل بالتمويل الإسلامي. وعلى صعيد الاتجار والإقراض التمويلي للاستثمارات من جهة ثانية، كالصكوك. ويعود هذا بشكل أساس إلى النمو في البلاد العربية والإسلامية وتوافر الفوائض النقدية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بشكل رئيس.
وليس مستغرباً هذا الاهتمام بالمنتجات المالية الإسلامية، حيث تقدر حالياً مجموع الأصول الممولة إسلامياً بپ450 بليون دولار في العالم. ويبدو هذا بارزاً في الصحافة والإعلام الماليين في أوروبا، حيث أن صحيفة"فاينانشال تايمز"البريطانية باتت تهتم بشكل كبير بأسعار وعائدات الصكوك الإسلامية المدرجة. كما أعلن مؤخراً"بنك اليابان للتعاون الدولي"عن نيته إصدار صكوكاً إسلامية بقيمة 500 مليون دولار في بداية العام المقبل، ليصبح أول مصرف ياباني يصدر صكوك إسلامية، فيما يؤسس لخطوات مماثلة قد تقوم بها مصارف يابانية أخرى للاستفادة من عوائد النفط المرتفعة في البلدان الإسلامية، حيث تم تشكيل فرق عمل لبحث التمويل الإسلامي في ثلاثة من المصارف اليابانية الضخمة وهي"مصرف طوكيو ميتسوبيشي"، و"مصرف شركة ميزوهو"وپ"مؤسسة سوميتومو - ميتسو"للصيرفة.
إن موضوع الفائدة ليس الموضوع الشائك الوحيد والخالي من الإجماع الفقهي. إلا أنه من المواضيع الحساسة جدًا لعلاقته الوثيقة بالنمو الاقتصادي في البلدان العربية والإسلامية حيث أن إيجاد مصارف ذات مركز مالي قوي في البلاد العربية، يشجع أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة وكذلك الأفراد على الاستفادة من هذا المخزون المالي ويسهل عمليتي الإدّخار والإنتاج، وبالمحصلة عجلة الاقتصاد والرفاه الاقتصادي.
إن عدم الإجماع الفقهي على موضوع الفائدة وعدم وجود هيئة مشتركة أو مركز بحوث واحد يجمع بين المعنيين بهذا الموضوع من اقتصاديين وفقهاء شرعيين وخبراء ماليين وأكاديميين، لا بد أن يكون له أثر سييء على مسيرة تطور الصناعة المالية في البلاد العربية. إن مركزاً قوياً كهذا يجب أن يكون من أهدافه العمل على قيادة أبحاث تطوير التمويل الإسلامي والصناعة المالية بشكل عام في المنطقة العربية والإسلامية،
وإيجاد الحلول والبدائل للمعضلات المالية وتثقيف الشعوب العربية مالياً ومصرفية حيث أنها تشكل القاعدة والأساس للادخار والاستثمار من جهة، وللإنتاج والاستهلاك من جهة أخرى.
* كاتب اقتصادي