تحليل إخباري - حصة "اوبك" من الأوراق المالية الأميركية ترتفع الى 5 في المئة في 2006 : تزايد استثمارات الدول النفطية والصناعية في الولايات المتحدة في السنوات الخمس الأخيرة

يكثر الحديث عن سحب الدول المنتجة للنفط الأعضاء في"أوبك"للأموال من الولايات المتحدة أو تخليها عن الدولار. وشاع هذا الحديث في شكل خاص بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر قبل خمس سنوات في ظل مخاوف حيال أمن الاستثمارات الشرق الأوسطية في الولايات المتحدة. والحديث يعود إلى الواجهة هذه السنة بعد الاعتراض الشديد الذي أثاره في الكونغرس الأميركي شراء شركة مقرها في دبي لشركة أخرى تدير موانئ أميركية.
إلا أن الحديث المشار إليه يفتقر إلى الصحة. فبحسب دراسة أجرتها مؤسسة"إنرجي إنتليجنس ريسرتش"، لا يقلص أعضاء"أوبك"وكبار المصدرين، مثل الصين واليابان، أصولهم من الأوراق المالية الحكومية الأميركية كما انهم لا يتخلون عن الدولار، وهو العملة التي يُسعّر بها النفط. بل انهم ينوعون استثماراتهم باعتماد عملات ووسائل استثمارية أخرى، لكن يُرجح أن يبقى الدولار عملة الاحتياط الأهم في السنوات المقبلة، ما يعكس أهمية الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم.
وقد تؤدي العائدات النفطية غير المرتقبة إلى تحقيق الدول المصدرة للنفط الأعضاء في"أوبك"فائضاً إجمالياً في الحساب الجاري قدره 228 بليون دولار في عام 2006، ارتفاعاً عن 205 بلايين دولار في عام 2005 راجع الجدول الرقم 1. وتجاوز هذا الرقم توقعات مؤسسة"إنرجي إنتليجنس ريسرتش"السابقة، ويعزى هذا الأمر إلى حدٍ كبير إلى توقعات وصول متوسط سعر الخام القياسي"متوسط غرب تكساس"إلى 67 أو 68 دولاراً للبرميل هذه السنة، بدلاً من 65 دولاراً.
وسيعزز الفائض الأصول الأجنبية التي بلغت قيمتها مطلع السنة 227 بليون دولار للسعودية، و188 بليون دولار للإمارات، و165 بليون دولار للكويت. أما موجودات اليابان من العملات الأجنبية فارتفعت من 834 بليون دولار نهاية عام 2005 إلى حوالى 850 بليوناً نهاية حزيران يونيو الماضي، فيما ارتفعت الموجودات الصينية من 822 بليون دولار إلى 955 بليوناً.
وأُودعت مبالغ كبيرة من الفائض في أوراق مالية حكومية أميركية، خصوصاً سندات الخزينة وسندات أخرى، وبالدولار. غير أن عدداً من المصارف المركزية أودع المزيد في اليورو والإسترليني والين، ما عكس تبدلاً في سياسات معدلات الصرف، ورغبةً في تحقيق انسجام أكبر مع نمط الإنفاق على السلع والخدمات الأجنبية المشتراة.
الودائع عند الحكومة الأميركية
وأظهرت بيانات الخزانة الأميركية أن ودائع"أوبك"المحددة في الأدوات المالية الحكومية الأميركية ازدادت من 62 بليون دولار نهاية عام 2004، وهو العام الذي شهد بدء ارتفاع أسعار النفط، إلى 103 بلايين دولار في نهاية حزيران 2006 راجع الجدول الرقم 2.
وأتى مبلغ كبير آخر عن طريق أطراف ثالثة، خصوصاً في بريطانيا. إلا أن اليابان كانت صاحبة أكبر عدد من سندات الخزينة نهاية حزيران، فقد بلغت قيمتها 635 بليون دولار من أصل نحو 2.1 تريليون دولار، علماً أن الصين امتلكت ما قيمته 328 بليون دولار ودول آسيوية أخرى 235 بليون دولار.
وقلصت اليابان أصولها بين نهاية عام 2004 ومنتصف عام 2006 لأنها أرادت في المقام الأول أن يرتفع الين مقابل الدولار. أما الصين فخفضت عمليات الشراء إلى 30 بليون دولار في النصف الأول من عام 2006 عن 70 بليون دولار في السنة الماضية بعد إعادة تقييم اليوان بنسبة 2.1 في المئة مقابل الدولار في تموز يوليو 2005، والسماح له بالارتفاع بنسبة 2.2 في المئة إضافية منذ ذلك الوقت.غير أن بكين أوضحت بشكل جلي أنها لا تعتزم الابتعاد بشكل حاد عن الدولار تفادياً لممارسة ضغط تصاعدي مفرط على اليوان ما قد يترك آثاراً سلبية على التضخم والتصدير.
وبلغت حصة"أوبك"من الأوراق المالية الأميركية خمساً في المئة اعتباراً من منتصف عام 2006، مقارنة بأربع في المئة في عام 2002 وأقل من ثلاث في المئة في عام 2004. وخلال الفترة نفسها، بقيت نسبة سندات الخزينة الأميركية التي تملكها المصارف المركزية ومستثمرون رسميون آخرون تراوح بين 61 و62 في المئة، إلا أن الودائع ذات الأجل الطويل في سندات الخزينة بدلاً من السندات القصيرة الأجل ارتفعت من 75 في المئة إلى 85 في المئة، ما يؤشر لتنامي الارتياح حيال الاستثمارات الحكومية الأميركية. وأوضح بعض مصدري النفط انهم يسعون إلى تنويع موجوداتهم، سواء من خلال تقليص نسبة الدولار أو إيداع المزيد في عملات غير الدولار وأدوات مالية غير مقومة بالدولار.
وخفضت روسيا حصة الدولار في احتياطها من العملات الأجنبية إلى ما بين 65 و70 في المئة في السنوات الأخيرة، في حين أن مصرفي عُمان وقطر المركزيين أوضحا أنهما يقومان بالتنويع. غير أن البيانات الصادرة عن"مصرف التسويات الدولية"الذي يعد المصرف المركزي للمصارف المركزية كلها، أشارت إلى أن الدولار سيبقى العملة الأساسية للاحتياط في العالم في المستقبل المنظور. وبالفعل، خلصت مطبوعة"مصرف التسويات الدولية"الفصلية التي نُشرت في 11 أيلول الحالي إلى أن حصة الدولار من احتياط العملات الدولية الرسمي بقيت تشكل في السنوات الأخيرة حوالى ثلثي المبلغ الإجمالي.
شريف غالب
"إنرجي إنتليجنس ريسرتش"