احتياط دول آسيا والشرق الأوسط يعزز مكانة العملة الاميركية . دول "أوبك" توقف خفض الدولار في 2005

ذكر تقرير صادر عن نشرة"إنرجي كومباس"النفطية ان"الدولار فاجأ المحللين في سوق العملات بتحقيقه انتعاشاً قوياً أمام العملات الرئيسة الأخرى في السنة الجارية"، عازياً جزءاً من هذا الأمر إلى"الإيرادات الهائلة التي جنتها الدول المصدرة للنفط"، التي يظهر أنها"لم تستغن بعد عن الدولار، كعملة أساسية في تكوين احتياطها الخارجي، وعن الأدوات المالية المسعرة بالدولار". لكنه أوضح ان أعضاء منظمة"أوبك"باتوا يستثمرون"نسبة أقل"من الفائض المالي"بشكل مباشر"في سندات الخزانة الأميركية.
وأضاف التقرير ان الإشارات تدل على ان"الدول الخليجية المصدرة للنفط بدأت تطيل آجال استحقاق محافظ استثماراتها الخارجية، كونها أصبحت على ثقة أكثر ان فائض الحساب الجاري لديها سيكون مستمراً، كما بدأت تحول إيراداتها من الاستثمار في المحافظ إلى شراء الأصول الحقيقية، لا سيما العقارات".
وبحسب التقرير، كسب الدولار نحو 12 إلى 14 في المئة من قيمته على أساس التثقيل التجاري مقابل اليورو والين في السنة الجارية، متحدياً التوقعات التي أشارت انه"سيضعف جراء ارتفاع العجز في الحساب الجاري وموازنة الحكومة الأميركيين".
وأوضح التقرير الذي أعده شريف غالب ان هذا الأمر يعود إلى عوامل عدّة. إذ قام مجلس الاحتياط الفيديرالي المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة على الدولار في 12 خطوة متتالية منذ حزيران يونيو 2004 إلى 4 في المئة حالياً، ما جعل معدلات الفائدة على الدولار تتخطى نظيرتها الأوروبية والآسيوية بأكثر من نقطتين مئويتين وتؤدي إلى جذب الاستثمارات الخارجية للعملة الأميركية. وبفضل"قانون الاستثمار القومي"، سارعت الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات إلى إعادة توطين أرباحها في الولايات المتحدة جالبة معها نحو 50 الى 100 بليون دولار، بهدف الاستفادة من القانون الذي سمح للشركات الأميركية التي لديها نشاطات خارجية ان تستفيد من تخفيضات على ضريبة الأرباح حتى نهاية 2005.
دور دول "أوبك"
وأضاف التقرير ان تفسيراً آخر مهماً لپ"متانة الدولار"هو استمرار شراء الأصول المسعرة بالدولار من جانب الدول المصدرة للنفط، في شكل مباشر أو من خلال الوسطاء الماليين، بواسطة أسواق العملات ورأس المال خارج الولايات المتحدة بشكل أساس.
وذكر"مصرف التسويات الدولية"ان الودائع المصرفية الوافدة من دول"أوبك"ارتفعت نحو 45 بليون دولار في 2004 والربع الأول من السنة الجارية، مشيراً الى ان معظم الودائع مسعرة بالدولار، لكنه في مصارف في أسواق الپ"يورو - دولار".
وأشار التقرير الى ان فائض الحساب الجاري الخاص بدول"أوبك"يتجه إلى تحقيق رقم قياسي تاريخي في السنة الجارية يقدر بنحو 166 بليون دولار، ما يشير الى ان أجمالي الأصول الخارجية لحكومات هذه الدول وصافي الأصول التي تحملها مصارفها التجارية المملوك معظمها من الحكومات تكون قد بلغت نحو 790 بليون دولار في نهاية 2005، حيث تمتلك السعودية والكويت والإمارات مجتمعة نحو ثلثي المبلغ الإجمالي نحو 527 بليون دولار. كما ان مصدري نفط رئيسيين، هما روسيا والمكسيك، سجلا نمواً في احتياطهما الخارجي أنظر الجدول.
وأضاف التقرير، نقلاً عن معلومات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، ان المشتريات الخارجية للسندات الحكومية الأميركية وصلت إلى 1.3 تريليون دولار في نهاية أيلول سبتمبر الماضي، معظمها استثمر في السندات وأذون الخزانة الحكومية. وأشار التقرير:"يظهر ان تملك الأجانب لهذه السندات تراجع منذ آذار مارس حتى أيلول الماضي. إذ في حين استمرت الصين واليابان في شرائها، تراجع الطلب عليها قليلاً من قبل دول"أوبك"في الفترة الأخيرة". وأوضح التقرير ان جزءاً كبيراً من استثمارات دول"أوبك"في الولايات المتحدة يتم من خلال أطراف ثالثة وسطاء ومراكز مالية دولية، وبالتالي ان تراجع استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية لا يعني بالضرورة"خروجاً صافياً"لمحافظ أوبك المالية من سوق السندات الأميركية، لكنه قد يشير إلى"انحسار شهية الإقبال"عليها من دول"أوبك".
وتشير إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية إلى النمو الكبير 114.7 بليون دولار في المشتريات الصافية لسندات وأسهم الشركات الأميركية من جانب جهات خارجية منذ نهاية 2004. ولفت التقرير إلى ان هذه الاستثمارات تتضمن على الأرجح استثمارات من دول"أوبك"، ما يشير إلى ان"مديري الأصول بدأوا التنويع في محافظ دول"أوبك"، وانتقلوا من السندات الحكومية إلى الاستثمار في الأوراق المالية". ويدل على هذا الأمر"عمليات شراء عقارية ضخمة في الولايات المتحدة، إضافة إلى الأصول الخاصة بالشركات فيها وفي أوروبا والصين، من جانب المؤسسات الخاصة والحكومية في الكويت ودبي خصوصاً. فضلاً عن ظاهرة ارتفاع سعر الذهب إلى 500 دولار للأونصة، وانتعاش الأسهم اليابانية، ما يشير إلى عمليات شراء لها من جانب الدول المصدرة للنفط".
الدول الأجنبية الحاملة لسندات الخزانة الأميركية في 2004 و2005
بليون دولار
البلد كانون الثاني كانون الأول أيلول/ سبتمبر
يناير 2004 ديسمبر 2004 2005
دول منظمة"أوبك" 43.4 62.1 54.6
اليابان 583.8 689.4 687.3
الصين 156.6 222.9 252.2
كوريا وتايوان 189.7 198.3 209.8
وهونغ كونغ وسنغافورة
دول الكاريبي 55.2 94.2 102.9
ألمانيا وسويسرا 92.6 92.3 101.0
المكسيك 27.5 32.8 35.0
كندا 26.1 33.3 47.8
اللكسمبورغ 23.0 41.6 41.3
المجموع 1576.5 1977.1 2065.5
المصدر: وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياط الفدرالي
الأصول الخارجية الإجمالية لدول منظمة"أوبك"حتى أيلول سبتمبر 2005 بليون دولار
البلد الأصول الخارجية صافي الأصول المجموع حصة البلد من
الإجمالية الخاصة بالمصارف المجموع العام
التجارية في المئة
السعودية 145-140 9.27 154-149 20
الكويت 160-150 10.42 170-160 22
الإمارات 170-160 19.52 190-180 24
قطر 45-35 6.61 51-41 6
إيران 40 -0.4 40 5
العراق غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.
الجزائر 52 -0.32 52 7
ليبيا 25 0.04 28 4
نيجيريا 28 3.27 31 4
فنزويلا 35 1.2 36 5
أندونيسيا 31 4.44 35 4
المجموع العام 733-698 54.05 787-752 100
ل "أوبك"
دول اخرى
اليابان 520 283.9 804
الصين 772 -62.5 710
روسيا 160 -2.5 158
المكسيك 70 -19.7 50