مؤتمر استوكهولم يدعم إعمار لبنان ويؤكد الحفاظ علىه دولة قوية ومستقرة

وجه مؤتمر الدول المانحة، لاعادة اعمار لبنان، الذي عقد امس، في العاصمة السويدية استوكهولم بمشاركة نحو 50 بلداً وعشر منظمات دولية وسط اجراءات امنية مشددة، رسالة سياسية بضرورة الحفاظ على لبنان كدولة قوية ومستقرة، وسعى الى جمع نصف بليون دولار 391.8 مليون يورو لمساعدته للتعافي من تداعيات العدوان الاسرائيلي عليه.
وكان واضحاً ان الاولوية اللبنانية من خلال المؤتمر كانت للرفع الفوري للحصار الاسرائيلي البحري والجوي المفروض على البلاد، لانه كما قال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة"سيقوض بقوة"كل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والامن في لبنان". ودعا الى"العمل باتفاق الهدنة المطور بين لبنان واسرائيل".
في جلسة الافتتاح حرص رئيس الوزراء السويدي يوران برسون الذي تستضيف بلاده المؤتمر على الاشارة الى ان الاجتماع"يأتي استجابة لقرار مجلس الامن الدولي الرقم1701"، مضيفاً:"ان وجود لبنان قوياً ومستقراً ويعيش في سلام يصب في مصلحتنا جميعا".
وتعهدت السويد بتقديم 20 مليون دولار للبنان بما في ذلك تمويل عمليات تطهير الجنوب اللبناني من الذخائر الاسرائيلية التي لم تنفجر خلال العمليات العسكرية وأصبحت ألغاماً موقوتة تهدد حياة الالاف من المدنيين اللبنانيين.
اما الرئيس السنيورة فاطلق مبادرة" اعادة بناء امة الامل"لاعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني ومواجهة اثار العدوان الاسرائيلي والتي يمكن تحقيقها"عبر مجموعة من الآليات تؤمن التنفيذ السريع والشفافية التامة والفعالية، وتشمل هذه الآليات أموال المانحين والمساهمات المباشرة ورعاية مشاريع إعادة إعمار محددة كالقرى والمدارس"، مشيراً الى ان"آلة الحرب الاسرائيلية المفرطة قضت خلال ايام فقط على الانجازات التي حققها لبنان خلال خمس عشرة سنة من الانماء بعد الحرب"، مقدراً ان"الضرر المباشر الذي ألحقه العدوان الأخير بالبنية التحتية وممتلكاتنا الخاصة والعامة يبلغ بلايين الدولارات، بينها خسارة الناتج المحلي العام وخسارة الوظائف اضافةً الى الاكلاف المباشرة وغبر المباشرة التي سيحملها الاقتصاد على المدى الطويل".
وقال السنيورة في كلمته:"إننا هنا اليوم لنشهد على شجاعة الشعب اللبناني وتصميمه على النهوض مجدداً ولنستمد القوة من تضامنكم ولاطلاع شعبنا والمجتمع الدولي على اهمية الجهود المتفق عليها والمسؤولية الجماعية في معالجة جراح لبنان العميقة".
وعاد السنيورة الى ما كان الوضع عليه قبل العدوان حيث"كان اقتصادنا يظهر بوادر نهوض صحية وكنا نتطلع لعام يسجل اعلى نسبة من السياح والازدهار الاعماري. كنا نعمل على بلورة رؤية اقتصادية شاملة لاعادة انعاش الاقتصاد وايجاد حل لمشكلة الدين المتراكم، علماً ان الاعتداءات الاسرائيلية المتتالية التي الحقت أضراراً فادحة في البلاد وأدت الى استشهاد عشرات الآلاف خلال الاربعة عقود الماضية تسببت بالقسم الاكبر منه. كما كنا شرعنا بأخذ تدابير اصلاحية اقتصادية ومؤسساتية لتصحيح العجز المالي ومساعدة الاقتصاد اللبناني على بلوغ اقصى مستويات النمو وتعزيز الانماء الاجتماعي والاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل".
واستعرض السنيورة ما ادى اليه العدوان حيث"سقط اكثر من1100 قتيل، ثلثهم من الاطفال، واصابة ما يفوق 4000 شخص، ونزوح مليون شخص أي ما يعادل ربع المواطنين الذين فقد الكثير منهم منازلهم، وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والمصانع والطرقات ومعظم الجسور، وتضرر المطارات ومحطات انتاج الطاقة وخزانات المحروقات والمخازن، وفرض حصار قاس على البلد بكامله مولداً نقصاً في المأكولات والمحروقات والمواد الطبية ومعيقاً اعمال الاغاثة الانسانية الاساسية ومسبباً كارثة بيئية شرق البحر المتوسط، مثقلة كاهل الاجيال الجديدة بمزيد من الالم والمعاناة والدين، باختصار، تم تمزيق لبنان الذي كان منذ سبعة اسابيع فقط بلد الامل والمستقبل الواعد، الى اشلاء من جراء التدمير والنزوح والخراب والموت".
وتوقف عند خطة البنود السبعة"التي وافق عليها مجلس الوزراء بالاجماع وحصلت على اجماع داخلي واسع، اضافةً الى دعم المجتمع الدولي"، وعند القرار الدولي 1701 وبدء الدولة اللبنانية نشر قواتها في الجنوب"لاول مرة بعد ما يقارب الاربعين عاما يليه انتشار 8600 عنصر على طول الحدود مع سورية. الا ان رد اسرائيل الاول قضى بتأجيل وقف الاعمال العدائية مدة ثلاثة ايام واصلت خلالها تعذيب لبنان فصبت عليه نار قنابلها القاتلة وتسببت بالمزيد من الموت والدمار. ثم وحتى بعد دخول اتفاق وقف الاعمال العدائية حيز التنفيذ وفي الوقت الذي بدا فيه المجتمع الدولي عاجزاً، لم تلتزم اسرائيل بالقرار 1701 ولم تستكمل انسحابها من كل الاراضي اللبنانية في الوقت الذي استمرت فيه في استفزازاتها عبر خرق الاجواء اللبنانية يومياً وقيامها بعمليات في عمق الاراضي اللبنانية. كما استمرت في فرض حصارها غير الشرعي ارضاً وجواً وبحراً على لبنان حتى الآن في تجاهل واضح لرغبة المجتمع الدولي. وخلفت اسرائيل وراءها آلاف القنابل غير المنفجرة جراء قصفها المدن والقرى والتلال بقنابل عنقودية في كل انحاء البلد خارقةً بشكل فاضح القانون الانساني الدولي كونها بطبيعتها لا تميز بين هدف مدني وهدف عسكري وتستمر في القتل والتشويه بعد انتهاء وقف الأعمال العدائية".
ونبه السنيورة المجتمعين الى أنه"في حال لم ترفع اسرائيل حصارها المهين مباشرةً عن لبنان، تماماً كما وصفه الامين العام كوفي انان، وان لم تنسحب مباشرةً من الاراضي التي ما زالت تحتلها في لبنان منتهكةً بذلك قرار مجلس الامن رقم 1701، فان كل مسار النهوض هذا بما فيه هذا المؤتمر الذي دعوتم إليه جدياً ستقوض دعائمه. لذا ادعوكم الى الانضمام الى الامين العام للامم المتحدة وبذل كل الجهود الآيلة لرفع اي عقبات تمنع الشعب اللبناني من استعادة حريته وسيادته".
وحدد الحاجة الاولى للبنان بپ"تأمين المساعدة الضرورية لمئات الآلاف من النازحين قبل حلول فصل الشتاء، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وعشرات الآلاف من المنازل، والاهتمام باليتامى والمصابين، وإعادة فتح المطار والمرافئ وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية التي قامت إسرائيل بتدميرها بشكل منتظم، وتأمين الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر فقراً وتضرراً". واعتبر ان"التحدي الأساسي للخروج من الركود يكمن عبر إعادة تحريك عجلة اقتصادنا المدمر".
واعرب السنيورة عن قناعته بپ"أن دعم المجتمع الدولي سيكون أساسياً لإعادة إحياء لبنان وأن دعمكم المستمر سيكون حاسما لنجاح التجربة الديموقراطية اللبنانية في جزء من العالم هو بأمس الحاجة للديموقراطية". وقال:"ان مشاريع الاغاثة واعادة الاعمار على المدى القصير، التي وضعت بالاتفاق مع وكالات الامم المتحدة، مدرجة في الملف الذي قدم الى المشاركين ويتضمن عناصر التقويم السريع للاضرار الناتجة من الاعتداء على لبنان، علماً انه سيتم تعزيز نتائج هذا التقويم ودعمها عبر دراسة معمقة يتم التحضير لها حالياً. كما يتضمن الملف نموذجاً عن مشاريع انعاش القطاعات التي سيكون لتنفيذها اثر كبير في اعادة حياة العديد من افراد الشعب الى طبيعتها. وذكر أن المطلوب مستوى عال من التمويل"لأننا نعاني من أحد أهم مستويات الدين في العالم، أحدثتها بشكل أساسي الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة، حيث يستخدم اكثر من نصف عائداتنا لخدمة هذا الدين".
وربط السنيورة الحصول على السلام الحقيقي والاستقرار في الشرق الأوسط، بمعالجة أساس أسباب هذه الحرب". وسأل:"ألم يحن الوقت لنا ولإسرائيل أن نتساءل ما الذي ربحته إسرائيل من كل حروبها واحتلالاتها وقمعها وعمليات التهجير التي تحدثها والأسلحة المتطورة التي تملكها والحواجز الأمنية التي تقيمها؟".
وذكر بالمبادرة العربية التي اطلقت في قمة بيروت العام 2002"والتي دعت لسلام عادل وشامل ودائم وفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام هي الطريق للمضي قدماً"، ووعد المجتمعين بانه سيعمل معهم"من دون كلل لإحقاق السلام في منطقتنا، لأن الحلول العسكرية غير مقبولة أخلاقياً وغير واقعية بالكامل، كما أن المسارات السياسية الجزئية والمبادرات الآحادية الجانب باءت كلها بالفشل. آن الأوان لمجلس الأمن الدولي وان يعاود الإمساك بالقيادة والسعي لإحلال سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، ويمكن أن يطبق حل سياسي شامل عندما تعترف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بدولة قابلة للعيش ومستقلة وبحق العودة للاجئين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنسحب من كل الأراضي العربية المحتلة في لبنان وغزة والقدس والضفة الغربية ومرتفعات الجولان السوري، وفقاً للقرار 242. عندها فقط يمكن لإسرائيل أن تدخل في سلام عادل ودائم مع جيرانها. فالقرارات التاريخية تتطلب قادة تاريخيين يكونون بحجم الظرف ويؤمّنون مستقبلاً أفضل لأولادنا".
وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارك مالوخ براون ان الدعم الدولي للبنان سيعزز موقف الحكومة اللبنانية. وأضاف امام المؤتمر:"اذا فشلنا كمجتمع دولي في دعم لبنان الآن فاننا لا نخذل الشعب اللبناني الشجاع فحسب بل ايضاً تطلعه الوطني الى حكومة مستقرة وقوية وديموقراطية تصل الى كل مواطنيها في انحاء البلاد وتدعمهم".
مؤتمر صحافي
وعقد السنيورة مؤتمراً صحافياً مع نظيره السويدي يوران برسون الذي قال رداً على سؤال ل"الحياة"إن بلاده تدعم"بصورة مطلقة"طلب لبنان رفع الحصار البحري والجوي الذي تفرضه إسرائيل على أراضيها، مؤكداً أن السويد"ستضغط على اسرائيل لفك الحصار". لكنه تحفظ عن دعم فرض عقوبات على الدولة العبرية في حال عدم رفع الحصار. وقال:"لا بد من اعطاء عملية السلام كل الفرص. وإصدار التهديدات لا يخدم السلام، ومن هنا علينا عدم البدء بإصدار التهديدات التي قد تعزز الفوضى"، مضيفاً ان"من المهم جداً ان يجتمع كل الأطراف في المنطقة حول عملية السلام، وان يجري هذا الحوار في أجواء ديموقراطية".
وامل السنيورة بالحصول على تعهدات بتقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار امام المؤتمر. وقلل من احتمال انخراط"حزب الله"في عملية اعادة البناء باستخدام الاموال التي تجمع في العاصمة السويدية. وقال:"ان جميع الاموال ستحول من خلال الحكومة"، مضيفاً"أن فكرة تحويلها لحزب الله بطريقة او أخرى مغالطة".
وأعرب برسون عن أمله في مشاركة اسرائيل في عملية السلام التي"لا بد من أن تثمر قيام دولتين فلسطينية واسرائيلية، تعيشان جنباً الى جنب بحدود معترف بها، وان تعزز ايضاً قيام لبنان مزدهر يحتل مكانه الطبيعي كبلد ديموقراطي متعدد الديانات والثقافات يكون قدوة حسنة".
وشدد رئيس الوزراء السويدي على أن مؤتمر المانحين"هو رسالة الى اللبنانيين، مفادها أنهم ليسوا وحدهم". وشدد وزير خارجيته يان الياسون في حديث الىپ"الحياة"على"أهمية متابعة عمل المؤتمر. فنحن لا نريد لهذا المؤتمر ان يكون مناسبة للتصوير أو التصريحات، بل علينا العمل مع الدول المانحة بعد انفضاضه والتأكد من أن الأموال التي تمنحها الى لبنان ستصل إلى الصندوق المخصص لها، وبسرعة".
وأشار الياسون إلى"أهمية المشاركة الأوروبية والرغبة الحقيقية لدول الاتحاد الأوروبي في المساعدة، ليس فقط مالياً لحلحلة قضايا الشرق الأوسط، بل سياسياً أيضاً". وشدد على"أهمية الشفافية المطلقة في صرف الأموال التي ستجمع"، مؤكداً"اشراف شركات تدقيق حسابات عالمية على طرق صرفها".
إلى ذلك، رفض المبعوث الأميركي الى المؤتمر راندول توييز، وهو مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون المعونات، الرد على اسئلة متكررة عن رفع الحصار المفروض على لبنان، معتبراً أن"دور المؤتمر هو تقديم المساعدات للحكومة اللبنانية الشرعية". لكنه أشار إلى أن بلاده لن تقدم قرضاً خلال المؤتمر، مكتفياً بدعوة لبنان إلى تنفيذ القرار 1701.