مجلس النواب الأردني يقر قانون الإرهاب

اقر مجلس النواب الاردني امس مشروع قانون منع الارهاب بعد ادخال تعديلات طفيفة على المشروع الذي قدمته الحكومة قبل اسبوعين، وذلك بعد جدل نيابي مطول تناول مواد اعتبر بعض النواب انها تشكل"اعتداء"على الحريات الشخصية.
ويعرّف القانون العمل الارهابي بأنه"كل عمل مقصود يرتكب بأي وسيلة ويؤدي الى قتل أي شخص او التسبب بايذائه جسدياً او ايقاع اضرار في الممتلكات العامة او الخاصة او في وسائط النقل او البيئة او البنية التحتية او في مرافق الهيئات الدولية او البعثات الديبلوماسية، اذا كانت الغاية منه الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر او تعطيل احكام الدستور او القوانيين او التأثير على سياسة الدولة او الحكومة او اجبارها على عمل ما او الامتناع عنه او الاخلال بالامن بواسطة التخويف او الترهيب او العنف".
وكان نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي ال17 صوتوا ضد مشروع القانون وطالبوا بسحبه بحجة انه يفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير ويضيق على الحريات العامة في البلاد ويخالف الدستور والقوانين الاردنية، واعتبر النواب الاسلاميون ان مشروع القانون"يحاسب على الشبهة".
وألغى النواب خلال مداولاتهم مصطلح"الاشتباه المبرر"الوارد في المادة الرابعة من مشروع القانون، وحددوا صلاحيات المدعي العام بالتحرك"اذا وردت معلومات ذات اساس". كما صوت 45 نائباً من اصل 88 على رفض منح محكمة امن الدولة صلاحية تمديد فترة اعتقال المشتبه به شهرا آخر وحصرت مدة التوقيف ب30 يوما فقط.
وادخل مجلس النواب تعديلا يعطي الحق للمشتبه بهم بالطعن لدى محكمة التمييز بقرار محكمة امن الدولة خلال مدة اسبوع بدل ثلاثة ايام، حسب ما جاء في مشروع الحكومة. وركزت الغالبية النيابية على اهمية مشروع القانون باعتباره"مطلباً وطنياً لتحصين الوطن والمواطنين من الاعمال الارهابية قبل وقوعها".
وسيعرض قرار مجلس النواب على مجلس الاعيان خلال الاسبوع الجاري لدرسه حسب الاصول، فاذا وافق عليه المجلس، يُرفع الى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني للتصديق عليه وادخاله حيز التنفيذ. واذا رفضه مجلس الاعيان او ادخل عليه أي تعديل، فإن مشروع القانون يجب ان يعود ثانية الى مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان غالب الزعبي لوكالة"رويترز"ان القانون"يوسع نطاق التجريم". ودافع عن القانون قائلا ان الاردن اصبح مستهدفا بشكل اكبر بعد تفجيرات عمان في تشرين الثاني نوفمبر الماضي التي استهدفت ثلاثة فنادق كبرى وادت الى مقتل 60 شخصا. وقال النائب:"هذا جاء نتيجة استحقاقات وطنية ودولية، بالاضافة الى قصور التشريعات النافذة".
واوضح نواب آخرون انهم عملوا على التخفيف من المواد التي كان من الممكن ان تفسر على انها تقييد للحريات العامة. وقال النائب خليل عطية:"ازلنا المواد التي ممكن ان تفسر بأنها تحد من الحريات والديموقراطية".