استجابة للمطالب الشعبية، صدق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس على تعديل الدستور. وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك أصدر مرسوما ملكيا بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، بمقتضى الصلاحيات الممنوحة له وفق المادة 31 من الدستور. ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على الدستور وأقرها البرلمان تأسيس محكمة دستورية في المملكة منح الدستور الملك سلطة تعيين قضاتها. وتأسيس هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية. ومنعت التعديلات الدستورية حملة الجنسية المزدوجة من تولي المناصب الوزارية كما سمحت بمحاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة في قضايا الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس.
