مجاملات بين المجيد والقاضي ... وزيباري يعلن استعداده للادلاء بشهادته . "علي الكيماوي" يرد على شهود الدفاع : قصفت قراكم قبل انطلاق "حملة الأنفال"

شهدت الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من أعوانه في قضية"حملة الأنفال"ضد المدنيين الأكراد في ثمانينات القرن الماضي، إدلاء عدد من شهود الاثبات بشهاداتهم، واتسم النقاش بين المتهمين والقضاة بالهدوء، على عكس ما ساد محكمة الدجيل من مشادات أدت الى تأجيلها مرات.
وبلغ هذا الهدوء حد تبادل المجاملات أ ب بين رئيس المحكمة عبدالله العامري والمتهم علي حسن المجيد وزير الدفاع السابق وابن عم الرئيس المخلوع. وقال العامري للمجيد لدى حديثه عن الخطط العسكرية:"أنا متأكد بأنك تعلم أكثر مني في هذا المجال، فإنه اختصاصك"، ما دفع الأخير الى شكره على ذلك. كما قال العامري للمجيد 64 عاماً إن في امكانه مخاطبة المحكمة وهو جالس، بدلاً من الوقوف مستعيناً بعصا. واحتج وزير الدفاع العراقي السابق على استخدام شاهدة كلمة"الأنفلة"لدى حديثها عمّا حدث لضحايا القصف على بلدتها، مشيراً الى أن عمليتي باليسان بلدة الشاهدة وشيخ وازن نُفذتا قبل بدء حملة الأنفال رسمياً مطلع عام 1988. لكن العامري رد على المجيد قائلاً إن المحكمة تنظر أيضاً في بعض النشاطات العسكرية التي وقعت قبل شهور من"الأنفال".
وارجأ القاضي المحاكمة الى 11 ايلول سبتمبر المقبل بناء على طلب الدفاع.
وكانت المحكمة استمعت خلال جلسة أول من أمس الى اثنين من شهود الاثبات تحدثا عن قصف الطائرات العراقية قرى كردية بالأسلحة الكيماوية في نيسان أبريل 1987، يذكر أن النظام العراقي السابق شن خلال حربه مع ايران 1980-1988 عملية الانفال التي تضمنت ثماني حملات على مناطق الاكراد التي بدأت تخرج تدريجياً عن سيطرة بغداد.
وكان صدام وابن عمه علي حسن المجيد التزما الاثنين الماضي الصمت عند توجيه التهمة اليهما بارتكاب"ابادة جماعية"ضد الاكراد. والى جانب صدام، تشمل المحاكمة أيضاً ستة متهمين آخرين بينهم علي حسن المجيد المعروف ب"علي الكيماوي"، والمدير السابق للاستخبارات العسكرية صابر عزيز الدوري ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد الطائي.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس، إنه على استعداد للادلاء بشهادته في قضية"الانفال"في حال طلبت منه المحكمة ذلك.
وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة:"أنا من الذين شاهدوا المحاكمة في اليوم الأول، وكان شعوراً لا أعرف كيف أصفه". وتابع:"شاهدت الجرائم التي ارتكبت بنفسي، وأستطيع كشاهد، الادلاء بشهادتي عن حجم الجرائم التي ارتكبت ...، كنا آنذاك مقاومة، لكن لم نكن نقتل طفلاً او امرأة بل كنا نحارب القوات النظامية المسلحة فقط". ورأى أن"هذا اليوم يوم المحاكمة لم يكن ببعيد، اذ كنا ننتظره كي تأخذ العدالة مجراها".
وأكد وزير الخارجية العراقي أن"العالم سيطّلع خلال الايام المقبلة على حجم وهول هذه الكارثة بكل تفاصيلها"، مشيراً الى تطلعه الى أن"ينال صدام جزاءه وفق القانون". وكان الرئيس العراقي جلال طالباني أكد أول من أمس استعداده للادلاء بشهادته في قضية"الانفال"، بحسب بيان حكومي نقل عنه قوله إن"محاكمة صدام في قضية الأنفال تحمل جوانب متعددة... أنا كعراقي اعتبر أنها محكمة عراقية تحقق في جرائم ارتكبت ضد الشعب العراقي".
وفي كردستان، طالبت الحكومة الكردية بتعويض جميع العائلات المتضررة مادياً ومعنوياً فضلاً عن ضحايا عمليات الإبادة الأخرى التي مارسها"نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ضد الأكراد". وأكدت أن"الآثار الصحية والبيئية التي خلفتها عمليات القصف بالاسلحة المحرمة دولياً ما زالت باقية"، مشيرة الى أن عشرات العائلات لا تزال تعاني من آثارها". ولفتت الى أن جرائم النظام العراقي السابق ضد الاكراد"كثيرة"وتشمل تجريد آلاف الاكراد الفيليين من هوياتهم وحقوقهم قبل إقصائهم الى إيران، فضلاً عن اعتقال ثمانية آلاف بارزاني قبل دفنهم أحياء في الصحراء الغربية.
من جهتها، أعلنت منظمة"الدفاع عن ضحايا الانفال"عن العثور على عشرات المقابر الجماعية التي اكتُشفت بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003.
وتوقع رئيس المحكمة الجنائية في قضية الدجيل القاضي روؤف عبدالرحمن في حديث الى صحيفة"كردستان نوي"الكردية التابعة ل"الاتحاد الوطني الكردستاني"أن"تكون المحاكمة في قضية الأنفال أسهل لجهة إصدار القضاة حكماً فيها"، عازياً ذلك إلى تحديد المتهمين، بعكس اللغط والجدل الواسعين اللذين سادا المحاكمة في قضية الدجيل.
ووصف محاكمة"الأنفال"بأنها قضية كبيرة و"ليست مثل الدجيل"، لافتاً الى أن"أوراق قضية الأنفال تحتوي على أمور دقيقة ومتشعبة، والضحايا والشهود واضحون وهناك أدلة كثيرة وقوية وفي متناول اليد".
وأوضح أن القضية أكثر"تعقيداً وتشعباً"بالنسبة إلى المتضررين منها بسبب كثرة"مفرداتها وتفاصيلها"، مشيراً الى أن الانفال ليست"قضية واحدة بل ثماني قضايا". واعتبر أن نقل المحاكمة الى كردستان"يتوقف على رئاسة المحكمة. واذا تطلبت الظروف، ستُنقل المحكمة الى أي مكان في العراق".