وجه إليه تهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب خلال حملة الأنفال . رئيس المحكمة يرفض الطعن بشرعيتها وصدام يحتاج إلى مجلدات للإجابة على سؤال هل هو بريء

استهل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، اولى جلسات المحكمة الجنائية العليا التي عقدت في بغداد امس، للنظر في قضية"الانفال"المتهم بها مع ستة من أركان نظامه بسجال مع رئيسها القاضي عبدالله العامري الذي قال ان صدام حسين و6 متهمين آخرين يمثلون أمام المحكمة بتهم"الابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب"ارتكبت في ما عرف بحملة الانفال التي استهدفت ابناء القومية الكردية شمال العراق بين 1987 و1988.
ورفض صدام اعطاء اسمه لرئيس المحكمة وقال:"لا أعطيكم اسمي انه معروف للعراقيين وللعالم". وعندما طلب القاضي من الكاتب تسجيل اسمه، علق"صدام حسين المجيد رئيس الجمهورية العراقية القائد العام للقوات المسلحة المجاهدة".
ونادى القاضي على باقي المتهمين وهم: سلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق، الذي عرف نفسه ب"الفريق الاول الركن". وفرحان مطلك صالح، وحسين رشيد محمد رئيس أركان الحرس الجمهوري السابق، وصابر عبدالعزيز حسين الدوري محافظ بغداد، وطاهر توفيق يوسف العاني مستشار أمانة سر القطر، وعلي حسن المجيد ابن عم صدام الذي عرف نفسه ب"الرفيق المقاتل، الفريق الركن الطيار"ويعرفه العراقيون ب"علي كيمياوي".
وبعد اتمام"الاجراءات الشكلية"للجلسة الاولى، قرأ رئيس المحكمة حقوق المتهمين وقرار الاحالة. وقال ان صدام والمتهمين الآخرين احيلوا على المحكمة بثلاث تهم هي: الابادة وجرائم ضد الانسانية وجريمة حرب". وطلب من المتهمين الاجابة على سؤاله ان كانوا مذنبين أو بريئين بكلمة واحدة. فأجابه صدام:"من حقي التزام الصمت لأن الاجابة على السؤال تحتاج الى مجلدات". فيما أجاب وزير الدفاع السابق سلطان هاشم بجملة"انا بريء وغير مذنب"وكذلك المتهم فرحان، اما المتهم حسين رشيد فقال بلهجة خطابية"انا تعلمتها في كلية الاركان العسكرية وقوانين الجيش العراقي"وعلى رغم اعتراض رئيس المحكمة وتنبيهه الى ضرورة الاجابة بكلمة واحدة، واصل رشيد"لن أقول مذنب او بريء فالعراق كان في حالة حرب مع ايران التي كانت تحتل جزءاً كبيراً من الشمال وتهدد بإغراق بغداد وشمالها وتفجير سدي دوكان ودربندخان والسيطرة على منابع النفط". وتابع:"أريد لأولادي ان يعرفوا الحقيقة ويظلوا مرفوعي الرأس، لم ارتكب جريمة وانا بريء".
وألح عليه رئيس المحكمة بالسؤال فأجاب كل من صابر الدوري وطاهر توفيق بكلمة"بريء"، فيما فضل علي حسن المجيد التزام الصمت.
وبدأ رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي مرافعته القانونية، فاستحضر الآية القرآنية"ويسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول..."مشيراً الى ان المحكمة تنعقد"للنظر في الجرائم التي سميت بالأنفال، التي وقعت بحق ابناء القومية الكردية". وقال ان"كلمة الانفال التي وردت في سورة الانفال، تعني لغوياً الغنائم التي يتم الحصول عليها خلال الحرب وبعدها، مع غير المسلمين واصفاً التسمية ب"القاسية كقساوة التعامل والاسلحة المستخدمة ضد ابناء القرى والقصبات في كردستان". وقال ان جرائم حملة الانفال"انفردت من بين الجرائم الاخرى من حيث عدد الضحايا وشموليتهم وطبيعة الفعل الذي ارتكب ضد الضحايا، حيث تم اغتصاب النساء والتمثيل بالجثث وتعريضها لنهش الكلاب وتفكيك الاسر من خلال عزل الاطفال عن امهاتهم لساعات طويلة"، اضافة الى حجم ونوع"الاسلحة الفتاكة"التي استخدمت في ارتكاب هذه الجرائم.
وزاد الموسوي ان"الجرائم التي ارتكبت ضد ابناء كردستان بصورة خاصة كان آخرها في اذار مارس 1987 واستمرت حتى ايلول سبتمبر 1988"واوضح ان صدام"انتدب ابن عمه، علي حسن المجيد مسؤولاً لمكتب تنظيم الشمال لحزب البعث المنحل والحق صدام بهذا الانتداب اصدار القرار 160 في 29 آذار مارس عام 1987 من مجلس قيادة الثورة القاضي بمنح المجيد الصلاحيات التي تخوله قيادة الاجهزة الامنية والفيالق العسكرية هناك، اضافة الى منحه صلاحيات مجلس الامن القومي وصلاحيات اخرى تتمثل بربط محافظي المحافظات الشمالية بالمجيد مباشرة وكذلك دوائر المخابرات العسكرية وقوى الامن الداخلية".
وقدر الموسوي عدد ضحايا العمليات الحربية التي استهدفت الاكراد بحوالي 180 الف ضحية.
وتحدث عضو آخر من هيئة الإدعاء العام قائلاً ان"عدد مستندات القضية التي بلغت 9312 صفحة لا تعكس حجم معاناة الضحايا او أقاربهم"وان الوقت حان لتعرف الانسانية حجم فداحة الجرائم التي ارتكبت ضد ابناء كردستان"لا لذنب سوى انهم اكراد"، وطالب المحكمة بالاستماع"بعناية وتركيز الى افادات الشهود التي سيعجز المرء عن تصديقها"، ولفت الى ان الانفال نفذت على ثماني مراحل، هي:
حملة الانفال الاولى في 22 شباط فبراير عام 1988 بشن مجموعة من الهجمات بالاسلحة الكيمياوية والتقليدية على بوادي"جابايتي"في محافظة السليمانية، احتجزت القوات المهاجمة على اثرها عدداً من المدنيين، والثانية بدأت يوم 22 اذار مارس من العام نفسه، عندما شنت القوات هجمات بأسلحة كيمياوية بالبر والجو على قرية سوشنان في محافظة السليمانية وقدر عدد القتلى في هذا الهجوم بين 70 و80 قتيلاً وشمل القصف الكيمياوي 3 قرى كردية اخرى، واحتجزت القوات الكثير من العائلات التي نقلت لاحقاً الى معتقل دبس، وفي نيسان ابريل العام نفسه بدأت الانفال الرابعة حيث قامت بهجوم بري وجوي واسع، في سهل كرميان، استخدمت فيه الاسلحة الكيمياوية ايضاً واعتقل الكثير من المدنيين الذين رحلوا فيما بعد الى معتقلات طوبزاوة ودبس شمال العراق ونقرة السلمان، جنوب العراق، وفي ايار مايو قامت القوات بهجوم بري وجوي عنيف على بقية المدن وهو ما عرف بالانفال الرابعة، اما الانفال الخامسة والسادسة والسابعة فقد بدأت في 15 ايار وحتى 28 آب 1988، شنت على اثرها القوات المهاجمة هجمات كيمياوية على عدد من القرى الكردية من بينها"دارة"و"راوندوز"اعقبتها الانفال الثامنة التي بدأت في 25 آب من العام ذاته على قرى"بهدينان، وبلجيني، وبهتيكا"حيث القي القبض على العديد من المدنيين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن.
ولفت عضو فريق الادعاء العام الى ان آلاف الاكراد احتجزوا في ظروف انسانية قاسية ونفذت القوات المهاجمة عمليات اغتصاب بحق النساء منهم، واستعرض صوراً اظهرت رفات لعدد من الاطفال الذين عثر عليهم داخل مقابر جماعية في مناطق متفرقة من شمال وجنوب العراق.
الدفاع
طعن المحامي خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع عن صدام بشرعية المحكمة في مستهل دفوعه القانونية، لعدم استنادها الى القانون"من حيث السلطة المنشئة او اسسها القانونية"، مشيراً الى ان المحكمة مخالفة للقوانين العراقية والدولية، كونها مشكلة بقرار من سلطة الائتلاف الموقتة برئاسة الحاكم الاميركي المدني بول بريمر، ما يعني ان الاحتلال الاميركي شكلها"والمحتل لا يملك سلطة تشكيل محاكم في البلد المحتل او ممارسة سلطة التشريع".
واعلن احد اعضاء هيئة الدفاع عن صدام انسحابه احتجاجاً على رفض القاضي عبدالله العامري السماح للمحامين العرب بالمرافعة عن موكليهم، الامر الذي اثار حفيظة صدام ودفعه الى مطالبة رئيس المحكمة بتجاوز القانون العراقي والسماح للمحامين العرب بالترافع عنه وشكرهم المحامون العرب كونهم"يدافعون عن رجل يقول انه ما زال الرئيس الشرعي للعراق"، رافضاً اعتبار المحامين العرب مستشارين، وقال العامري، ان"القاضي قطار يمشي على سكة هي القانون"والقانون يقول ان المحامي العربي والاجنبي يقدم المشورة واللوائح وزميله العراقي هو الذي يتولى النقاش والمرافعة داخل المحكمة.
ولفت احد اعضاء هيئة الدفاع الى ان المحكمة الجنائية العليا تشكلت بقرار وقعته هيئة رئاسة الجمهورية ابان الحكومة الانتقالية الثانية، والتي كانت تتشكل من جلال الطالباني رئيساً للجمهورية، وعادل عبد المهدي نائباً اول، وغازي عجيل الياور نائباً ثانياً، وان الكتاب المذكور"انطوى على خطأ قانوني ارتكبه النائب عادل عبد المهدي الذي وقع باسمه مرة وباسم رئيس الجمهورية مرة اخرى، ما يمثل خرقاً قانونياً يمكن ان يعد مدخلاً للطعن بشرعية المحكمة، فيما اشار آخر الى ان صدام حسين اسير حرب ولا يجوز اخضاعه للمحاكمة، استناداً الى ما جاء في بنود اتفاقية جنيف الموقعة عام 1949".
ورد رئيس المحكمة طلب الدفاع، معلناً أن المحكمة شرعية.
وعرض على محامي الدفاع السكن في المنطقة الخضراء، الا انهم رفضوا ووصفوا ساكني المنطقة بأوصاف اثارت حفيظة القاضي الذي طالبهم ب"الانتباه الى ما يتلفظون به من كلمات، ورفع الجلسة الى اليوم لاستكمال النظر في تفاصيل الدعوى".