الادعاء يتوقع النطق بالحكم بعد ثلاث جلسات . مرافعة دفاع صدام تركز على عدم مشروعية المحاكمة وحصانة رئيس الدولة

تدخل محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه، في قضية مذبحة الدجيل، مرحلتها الاخيرة الاثنين مع بدء مرافعات الدفاع في الجلسة السادسة والثلاثين التي تعقدها المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة صدام ومسؤولين في نظامه السابق. وستفتقد هيئة الدفاع احد اركانها الرئيسيين المحامي خميس العبيدي الذي خطف وقتل في بغداد في 21 حزيران يونيو الماضي.
وخلال جلسات المحاكمة السابقة حاول الادعاء اثبات المسؤولية المباشرة لقادة الدولة آنذاك عن المذبحة فيما سعى الدفاع الى وصفها بأنها"رد فعل طبيعي لمحاولة اغتيال رئيس السلطة". كما حاول الدفاع ايضاً ان يشكك في مشروعية المحكمة وان يضفي طابعاً سياسياً على المحاكمة.
وتوقع رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة جعفر الموسوي ان يجدد الدفاع التشكيك في شرعية المحكمة"على أساس انها شُكلت في ظروف احتلال"، فضلاً عن"الحصانة القانونية التي تمتع بها المتهمون وقت ارتكاب الجريمة وعدم مرجعية القانون الذي تعتمده المحكمة الجنائية الى القوانين العراقية السابقة".
واضاف ان"استناد المرافعات الى هذه الامور لن يجعل منها دفاعاً عن متهمين في قضية جنائية في محكمة عراقية مشكلة على أساس قانون شرعته حكومة منتخبة". ولفت الى ان"الجرائم التي ارتكبها صدام ومعاونوه لا تلغى مع الحصانة الممنوحة لهم وقتذاك باعتبارهم مسؤولين حكوميين، اذا ما كانت هذه الجرائم دولية تمس الانسانية".
ولفت الموسوي الى ان الدفاع يناقض نفسه بالتمسك بحصانة صدام ومعاونيه من جهة والتشكيك بشرعية المحكمة من جهة ثانية، كما نفى الموسوي اعتبار صدام اسير حرب، وقال"لو اعتبرنا ان هذا صحيحاً فهل هو معصوم من ملاحقة القضاء في جرائم ارتكبها بحسب القانون العراقي الساري؟ الجواب لا".
وشدد على ان الحكم بات قريباً اذا ما سارت جلسات المحاكمة بشكل طبيعي من دون مشاكل مفتعلة من جانب الدفاع كطلب التأجيل او الانسحاب او المقاطعة بهدف اطالة احدى الجلسات، وتوقع ان تستمر مرافعات الدفاع لثلاث جلسات او اكثر ثم جلسة أخيرة لإصدار الحكم بحسبما تحدده هيئة المحكمة.
وزاد ان الأدلة المتوافرة كافية لاعدام صدام وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان الا اذا اظهرت لوائح الدفاع معلومات جديدة يكون فيها للمحكمة رأي آخر.
وكانت المحكمة الجنائية أعلنت انها ستبدأ جلساتها في قضية الانفال مقتل 150 ألف كردي في شمال العراق في 21 آب أغسطس المقبل ما يعني ان قضية الدجيل يجب ان تغلق قبلها.
وذكر الموسوي ان المحكمة انتهت من التحقيق في قضية انتفاضة الجنوب مقتل مئات الآلاف من الشيعة العام 1991 بعد غزو الكويت، كما انتهى التحقيق أيضاً في ملف حلبجة مقتل خمسة الاف كردي عام 1988 بالأسلحة الكيماوية فيما يتواصل التحقيق في ملف غزو الكويت واستجواب المتهمين به.
وكان محامو الدفاع طالبوا الخميس الماضي بتدخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمحاكمة صدام واعتباره اسير حرب بمقتضى اتفاقية جنيف، منددين بالضغوط الأمنية التي يتعرضون اليها.
على صعيد آخر اكد المحامي العراقي بديع عزت عارف المكلف الدفاع عن نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، ان القوات الاميركية تدرس، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، قائمة باسماء 17 معتقلاً لديها بينهم اربع نساء لاطلاقهم، اذا ما ثبتت براءتهم، من سجن مطار بغداد، مشيرا الى ان بعضهم كان مسؤولاً في حكومة صدام، موضحاً ان النساء الاربع هن زوجات لقادة مجموعات مسلحة في العراق اعتقلن بمعية ازواجهن من دون الاشارة الى اسمائهن.
وكشف ل"الحياة"ان بين الاسماء محمود فرج السامرائي عالم كيمياء عمل في هيئة التصنيع العسكري وخميس سرحان عضو قيادة قطرية ومنعم كاظم حسن ونعمان الحمد واسعد محمود حسن وهيثم عبدالرزاق وعزالدين المجيد.