لم يحدد موعده لأسباب أمنية . مؤتمر العشائر العراقية خلال أيام ويحضره 400 شيخ ومسؤول

قررت الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني في العراق عقد مؤتمر لشيوخ العشائر أول مؤتمرات المصالحة في بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، بمشاركة 400 زعيم عشرية و100 شخصية سياسية وحكومية ودينية.
وقال النائب سامي عزارا معجون، المكلف الإعداد للمؤتمر، ل"الحياة"ان"الهيئة قررت عقد المؤتمر الأول للمصالحة خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيراً الى ان"ضمان أمن المشاركين يتطلب عدم كشف موعده حتى اللحظات الأخيرة". وزاد أن"400 زعيم عشيرة من داخل العراق وخارجه سيشاركون في المؤتمر"، لافتاً الى أنه التقى، خلال جولته الى عمان ودمشق والكويت الاسبوع الماضي، أكثر من 35 زعيم عشيرة يقيمون هناك حالياً ويمثلون عشائر المنطقة الغربية وصلاح الدين والموصل"، وأكد أنهم"وافقوا على الحضور الى العراق والمشاركة في المؤتمر".
ووصف معجون جولته ب"الناجحة كون هؤلاء تعاهدوا على مكافحة الطائفية". وأكد أن"الامتدادات القبلية للزعماء الذين التقاهم خارج العراق تمنحهم دوراً فاعلاً في تأمين وتهدئة المناطق التي يتحدرون منها".
وقال النائب عبدالكريم العنزي، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوفاق الوطني، ل"الحياة"ان"اللجان المعنية بالتحضير لمؤتمرات المصالحة تعمل على اتمام مستلزمات انعقادها ويواصل اعضاؤها اتصالاتهم بالقوى السياسية والدينية والعشائرية داخل العراق وخارجه"، مشيراً الى ان"هذه المؤتمرات ستعقد تباعاً، وأن التعديلات والاضافات التي تطالب بها الأطراف الرافضة للعملية السياسية وجهات نظر تضاف او تعدل ولا يوجد قرار نهائي لا يمكن تغييره". وقال إن"المشكلة التي ستظل قائمة هي تلك المتعلقة بالمتورطين بالدم العراقي". وأوضح ان"التنازل عن الحق العام إذا كان يعزز الأمن والاستقرار، فهو أمر قابل للنقاش، اما الحق الخاص فهو متروك لأهالي الضحايا، وهؤلاء لهم الحق في التنازل عنه او المطالبة به قضائياً او عشائرياً".
وأشار العنزي ان رئيس الوزارء نوري المالكي"لا يلمس جدية في سعي الفصائل المسلحة التي أبدت رغبتها في الانخراط في مشروع المصالحة لترجمة هذه الرغبة الى افعال"، وقال إن"هذه الفصائل لم تحدد حتى الآن طبيعتها وحجم تأثيرها ومدى استعدادها للمشاركة في العملية السياسية"، وطالبها"أن تعرّف نفسها وتعلن أهدافها بشكل أكثر وضوحاً"، وشدد على"ضرورة وقف عملياتها المسلحة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية".