الناطق باسم كتائب "التوحيد والجهاد" و "الحق والعدالة" يحدد شروطه للانضمام الى العملية السياسية في العراق معد التكريتي ل "الحياة" : لسنا صداميين ولا تكفيريين

أكد معد أحمد توفيق التكريتي الذي قدم نفسه ناطقاً باسم كتائب"التوحيد والجهاد"و"الحق والعدالة"، في حديث الى"الحياة"عدم وجود صلة بين الفصائل المسلحة التي يمثلها وتنظيم"التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين"الذي كان يقوده الاصولي المتشدد ابو مصعب الزرقاوي او"أي تنظيم آخر من تنظيمات القاعدة داخل العراق او خارجه"، مشيراً الى ان كتائب"التوحيد والجهاد"و"الحق والعدالة"، هي"فصائل عراقية صرفة مئة في المئة وهي غير مرتبطة بأي تنظيمات دينية أو بعثية ولا تضم بين صفوفها مقاتلين عرباً أو اجانب".
وقال:"لسنا صداميين أو تكفيريين، كما اننا نرفض استخدام مصطلحات طائفية في صفوف مقاتلينا". وزاد:"انني معارض سابق لنظام صدام حسين ولي حكاية كبيرة مع هذا النظام دفعت سنين طوالاً من عمري خارج العراق ثمناً لها". واوضح ان من يصف تنظيماته بالبعثية او الصدامية او التكفيرية"مخطئ وان استجابة الفصائل التي يمثلها الدعوة الى المصالحة والحوار الوطني هي دليل على النيات الصادقة التي يحملها مقاتلو هذه الفصائل"، مشيراً الى ان"هؤلاء لم يوجهوا يوماً رصاصهم أو صواريخهم الى العراقيين"وأن عملياتهم"نظيفة ولم تتلطخ أيديهم يوماً بالدم العراقي، بما فيه دم عناصر الشرطة والجيش".
واكد ان"الكثير من العمليات العسكرية التي استهدفت مناطق عمله كانت مشتركة بين قوات الجيش والشرطة العراقية والقوات المتعددة الجنسية الا ان هذا لم يبرر يوماً لأحد استهداف العراقيين"، لافتاً الى ان"قوات الشرطة والحرس الوطني والقوات المتعددة الجنسية العاملة في المناطق التي تنشط فيها الفصائل المسلحة التي يمثلها،"تشهد امام الجميع بهذا".
وقال التكريتي:"أتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك". واشار الى ان ساحة عمل كتائب"التوحيد والجهاد"هي عموم العراق، بينما يقتصر عمل كتاب"الحق والعدالة"على المنطقة الغربية، اضافة الى مدينة صلاح الدين شمال بغداد، رافضاً الكشف عن هيكلية التنظيمات التي يمثلها او طبيعة الاتصالات بينها.
واكد التكريتي ان"ما يمكن كشفه في هذه المرحلة هو ان هذه التنظيمات شعبية ذات ابعاد عشائرية بعيدة عن الصبغة الدينية او الطائفية، وقد تشكلت بعد سقوط النظام بفترة قصيرة بهدف تحرير العراق من الاحتلال وهي تعمل من دون التنسيق مع الفصائل المسلحة الاخرى"، وزاد ان"نجاح المفاوضات بين من يمثلهم والحكومة كفيل بوقف العمليات العسكرية وفتح قنوات اتصال مع الفصائل المسلحة الاخرى، وشيوخ العشائر في المناطق الساخنة لتوسيع دائرة المفاوضات".
وتابع انها الفصائل التي يمثلها"قادرة على حماية نفسها من هجمات الفصائل التكفيرية"، وأن"أي اتصال بين الطرفين يعني مطالبة هؤلاء بالكف عن استهداف العراقيين وترك الدفاع عن العراق والسعي الى تحريره".
وقال:"سنطلب منهم المغادرة واذا أرادوا ان يساهموا معنا في تحرير بلدنا من منطلق الروح القومية فعليهم ان يقصروا عملياتهم على القوات المحتلة".
ولفت الى ان الفصائل التي يمثلها باتت على قناعة بأن رئيس الوزراء نوري المالكي"مقبل على عملية المصالحة بنية صادقة، الا ان هناك عدداً من القوى السياسية في الحكومة لم يسمها تسعى لافساد نجاح هذه العملية". واكد ان"فصائلنا قررت التعاون مع المالكي والسعي لضم المزيج من الفصائل المسلحة الى المشروع". وأشار الى ان 15 مطلباً تقدم بها الى الحكومة"بعضها لا يمكن المساومة عليه او التنازل عنه".
وهي: جدولة انسحاب قوات الاحتلال. والاعتراف بالمقاومة كحق مشروع. واطلاق سراح المعتقلين لإثبات حسن النية. واعادة بناء وزارتي الدفاع والداخلية جذرياً.
واعادة قوات الجيش والشرطة السابقين الى العمل. وحل الميليشيات ومنع دمجها بالاجهزة الامنية، مع الاخذ في الاعتبار تعيين حملة الشهادات منهم في الدوائر المدنية، ومنح الآخرين مكافأة نهاية خدمة. والغاء قانون اجتثاث البعث. والسماح بفتح الباب للحزب والسماح لعناصره بالعمل السياسي.
واحالة المتورطين من هذه العناصر بجرائم ضد الشعب على القضاء لينالوا جزاءهم بموجب القانون. وتشكيل لجنة محايدة يتفق عليها لاجراء تعديلات على الدستور"لاننا نطالب بدستور يؤكد انتماء العراق الى أمته العربية ووحدة ارضه، وهذه من النقاط التي لا يمكن التنازل عنها".