أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الجزائرية لا ترغب في إقرار حال حظر التجول مثلما يجري الحديث عنه في الصحف الجزائرية منذ أسابيع. وقال مصدر بارز ل"الحياة"، أمس، أن لا صحة للأنباء التي يتداولها منذ فترة الشارع وبعض وسائل الإعلام، في شأن إمكان إقرار نظام حظر تجول عبر عدد من الولايات، مباشرة بعد إنقضاء الآجال القانونية لتدابير تنفيذ"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"في 28 آب أغسطس الجاري. وأضاف:"ما يجري الحديث عنه في شأن إقرار السلطات حظر تجول في بعض الولايات يستند إلى أوهام ومعلومات كاذبة، وهو يعكس للأسف هوس أوساط ترغب في تغذية الإشاعات". وأضاف ان"السلطات مستمرة في مكافحة الإرهاب ولكن الوضع تغير كثيراً وليس هناك ما يستدعي العودة إلى مثل هذه التدابير والإجراءات". وكانت السلطات ألغت في كانون الثاني يناير 1996 العمل بحال حظر التجول التي كان يجري العمل بها منذ مطلع التسعينات في سبع ولايات، وكان لهذا القرار أثر مباشر في تحسين صورة الجزائر في الخارج سيما في ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي وأيضاً في قرار كثير من المصالح القنصلية العودة إلى الجزائر. وتعهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في خطاب له أمام كبار ضباط المؤسسة العسكرية في الأول من تموز يوليو الماضي، العمل على مكافحة الإرهاب بعد إنقضاء الآجال التي منحتها السلطات بموجب ميثاق السلم لعناصر الجماعات الإسلامية المسلحة والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري. وتُقر التدابير التي أعلنتها السلطات في نهاية شباط فبراير الماضي مجموعة من التدابير التي تتضمن عفواً جزئياً أو كلياً عن عناصر الجماعات المسلحة الذين يستجيبون نداء السلم. وأعلنت"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، وهي أبرز تنظيم مسلح في الجزائر، انها ترفض الإستجابة للنداء، وهي كثّفت إعتداءاتها في الفترة الأخيرة.
