الخلاف على رئاسة البرلمان يهدد وحدة المعارضة . الكويت : الحكومة خلال يومين وتخلو من "وزراء التأزيم"

رجحت مصادر كويتية أن يعلن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح اليوم أو غداًَ، على أقصى تقدير، تشكيلة الحكومة الجديدة. وتوقعت أن يقتصر التغيير على أربع أو خمس حقائب وزارية، وأن يخلو التشكيل الحكومي ممن تعتبرهم المعارضة"وزراء التأزيم"خصوصاً وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار.
وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد أعاد تكليف الشيخ ناصر رئاسة الحكومة بعدما استقالت الحكومة السابقة اثر إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية نهاية الشهر الماضي، وهي الانتخابات التي حققت فيها المعارضة أغلبية كبيرة في مقاعد مجلس الأمة البرلمان وباتت تطالب بأمرين عاجلين هما استبعاد"وزراء التأزيم"وسرعة إقرار مشروع تعديل الدوائر الانتخابية الذي بسبب الخلاف حوله جرى حل البرلمان في 22 أيار مايو الماضي.
وأمس، ابلغ الشيخ ناصر"الكتلة الإسلامية"في المجلس، وتضم 18 نائباً، خلال اجتماعه بها، أن الحكومة ستتبنى مشروع تقليص الدوائر الانتخابية الذي تطالب به المعارضة، ويتضمن تقليصها من 25 الى خمس دوائر، ما يعد انفراجاً سياسياً مهماً، وإذا صدرت التشكيلة الوزارية اليوم خالية من الوزيرين احمد الفهد ومحمد شرار، فإن هذا"يُعد بداية موفقة وناجحة لمجلس 2006"كما قال أحد نواب المعارضة.
وكان 15 نائباً معارضاً جددوا هذين المطلبين خلال تظاهرة قام بها مؤيدوهم أمام مبنى البرلمان ليل الجمعة، وقالوا إن الحكومة"يجب أن تقرأ نتائج الانتخابات جيداً"، وهددوا بإعادة تقديم طلب باستجواب رئيس الوزراء إذا لم يبعد"وزراء التأزيم".
غير أن تظاهرة ليل الجمعة أبرزت هشاشة تحالف المعارضة واحتمال تفككه على خلفية الخلاف على رئاسة البرلمان، إذ غابت عن التظاهرة مجموعات مهمة منها"الحركة الدستورية الإسلامية"ونواب"جمعية احياء التراث"وكثير من المعارضين المستقلين الذين تخوفوا أن يُجير"التكتل الشعبي"التظاهرة الى مطالبة بدعم حصول رئيس"التكتل"أحمد السعدون على رئاسة البرلمان، وهو ما حدث فعلاً أن شهدت التظاهرة مناداة نواب بالسعدون رئيساً وهجوماً على منافسه النائب جاسم الخرافي.
وتشير معلومات جمعتها"الحياة"ان كلاً من الخرافي والسعدون حشد مؤيدين للرئاسة في حدود 16 الى 18 نائباً لكل منهما، ولم يحدد 15 نائباً مواقفهم بعد، ومنهم النواب الستة في"الحركة الدستورية الإسلامية"التي ترغب في تأييد مرشح ثالث للرئاسة غير الخرافي والسعدون، إلا أن هذا المرشح البديل لم يتوفر، خصوصاً أن النائب مشاري العنجري، وهو أبرز البدائل، متردد في دخول المنافسة.
ويعتمد مصير الرئاسة كثيراً على موقف الحكومة، فإن هي دعمت الخرافي باجماع وزرائها، فإن فرصته ستكون الأفضل، أما إذا ترك رئيس الوزراء لأعضاء الحكومة الحرية في التصويت، وهذا محتمل، فإن فرص السعدون تتعزز، خصوصاً إذا قررت"الحركة الدستورية الإسلامية"تأييده.
وكان الشيخ ناصر المحمد بدأ منذ الاثنين الماضي لقاءات موسعة مع ممثلين لفئات اجتماعية وسياسية تمهيداً لاختيار أعضاء حكومته، غير أن صحفاً محلية انتقدت استقباله وفوداً تعكس انتماءات قبلية وطائفية وفئوية، قائلة إن هذا ليس جيداً لمبدأ الوحدة الوطنية، واستقبل الشيخ ناصر خلال اليومين الماضيين غالبية النواب الخمسين، وسمع من معظمهم نصائح باستبعاد"وزراء التأزيم"وبإقرار تعديل القوائم.