الإمارات تتجه إلى تعديل قانون العمل . وإيقاف بعض الأعمال ظهراً "من منطلق إنساني"

أعلن وزير العمل الإماراتي علي بن عبدالله الكعبي أن الوزارة أجرت تعديلات على قانون العمل ستعرض على المجلس الاستشاري للوزارة نهاية الشهر المقبل لأخذ رأي رجال الأعمال والقطاع الخاص، قبل رفعها في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء، مؤكداً وقف العمل فترة الظهيرة لحجب أضرار الحرارة المرتفعة عن العمال"من منطلق إنساني".
وقال الكعبي رداً على أسئلة الصحافيين في دبي أمس:"هناك حرب على دولة الإمارات، وإمارة دبي في شكل خاص في ما يتعلق بالملف العمالي، الذي تحول فجأة ومن دون مبرر إلى أكثر الملفات سخونة". وكانت منظمات حقوقية عالمية أصدرت تقارير عدة ادعت فيها تعرض العمال إلى انتهاكات.
پوجاءت هذه التصريحات على هامش ندوة أقامتها الوزارة دعت إليها ممثلين عن القطاع الخاص ووسائل الإعلام لإطلاق حملتها الخاصة بوقف العمل خلال ساعات الذروة أو ما يعرف بپ"ساعات التسخين الحراري"للأعمال التي تقع مباشرة تحت أشعة الشمس.
وحول مبررات التعديلات القانونية المزمع إجراؤها إذا لم تكن هناك مشكلة قانونية، قال وزير العمل الإماراتي انه يجب ان تكون هناك ديناميكية في القوانين لتواكب التطور الحاصل في سوق العمل، مشيراً إلى أن القانون الحالي مضى عليه عشرون سنة الأمر الذي دعا الوزارة خلال الفترة الماضية إلى إصدار العديد من القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم سوق العمل.
وحول الإضرابات العمالية التي شهدتها الإمارات في الفترة الأخيرة قال الكعبي ان هذه الأحداث تمت في أقل من نصف في الألف من عدد الشركات العاملة في الإمارات، مؤكداً ان الشركات الباقية التي لم تشهد إضرابات تشكل 99.996 في المئة من عدد الشركات الإجمالي.
پوأكد أن قرار منع العمل في وقت الظهيرة يؤكد دور الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية من خلال الارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية في تنظيم سوق العمل كما يؤكد على توجه الدولة في بناء الوطن وحماية كل من يبنيه ومن يسكن على أرضه.
وأكد الجدية في تطبيق القرار من خلال فرض غرامات مالية تراوح بين 30 و80 ألف درهم للمنشأة التي تخالف القرار، مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة لمدة معينة حسب فئة المخالفة.
يذكر أن قطاع المقاولات، الذي يشهد طفرة غير عادية في الإمارات حالياً، يعد الأكثر عرضة لتطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بوقف العمل خلال فترة الظهيرة.
وهو الأمر الذي لا تزال تعترض عليه الشركات التي تريد إنجاز أعمالها بحسب الجدول الزمني المحدد. ويعمل في قطاع المقاولات في الإمارات نحو 916 ألف عامل، وهو ما يعادل 40 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.