أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي صلاح الشامسي في مؤتمر صحافي أمس للاعلان عن الاستراتيجية الجديدة للغرفة في العام 2006، أن الغرفة"تتابع باهتمام أوضاع العمال الأجانب في الامارات والاضرابات العمالية الأخيرة احتجاجاً على المعاملة التي يلقونها من شركاتهم. كما تتابعه وزارة العمل بجدية واتخذت في شأنه القرارات المناسبة". وكانت نشبت أزمة بين عمال أجانب مع الشركة التي يعملون فيها بسبب"قولهم"ان الشركة تتأخر في دفع أجورهم، ما دفع منظمة"هيومن رايتس ووتش"الى اصدار بيان انتقدت فيه الامارات بسبب الملف العمالي فيها. وتصدت له وزارة العمل الاماراتية بشرح موقف الامارات من التعامل مع العمال الأجانب والاجراءات التي اتخذتها لإنهاء هذا الملف، الذي انحسر بعدد قليل جداً من الشركات. واعتبرت الوزارة هذا التقرير"تجنياً على الامارات". ووجه وزير العمل الاماراتي علي الكعبي انتقادات لتقرير المنظمة متهماً اياها بالتناقض مع تقرير نشرته المنظمة قبل عام، مشيداً بظروف العمل والعمال في دولة الامارات. ولفت الى أن الساحة الاماراتية العمالية"لا تخلو من مخالفات الشركات". واكد ان هناك "مخالفات وتعالج أولاً بأول، في اطار سيادة القانون واحترام حقوق الانسان". لكنه استدرك قائلاً إن"نسيان كل المواقف الايجابية والتركيز على المخالفات مع اهمال ما يبذل في سبيل حله، مسألة لا تخلو من الظلم والتعسف والانحياز". وأضاف أن الامارات"تتجه الى تعديل انظمة العمل والتشريعات المنظمة لاستقدام العمال استخدامهم، وسيسمح بموجب هذه التعديلات المتوقع انجازها في الشهرين المقبلين، للعمال بمن فيهم الأجانب حق الانضمام الى تنظيمات مهنية، كما يضمن حق التنظيم النقابي والمهني والاضراب السلمي". ويعمل في الامارات الكثير من الجمعيات النقابات المهنية، ولكن عضويتها محصورة بالمواطنين، ولو كان بعض القوانين الجديدة سمح بدخول الأجانب الى بعض مجالس ادارة مثل هذه الجمعيات ومنها غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أو الانتساب الى الجمعيات مثل جمعية الصحافيين، من دون أن يكون للصحافيين الوافدين حق الترشح الى عضوية مجلس الادارة أو الانتخاب.
