رفض الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية السماح لشركات مقاولات وصيانة عامة باستقدام عمالة جديدة بدون تقديم عقود المشاريع الدالة على احتياج هذه العمالة، مؤكدا ان الوزارة لن تسمح بإغراق الدولة بالعمالة ولا بسيطرة جنسيات بعينها على سوق العمل، جاء ذلك خلال لقائه مع بعض رجال الاعمال واصحاب منشآت في ديوان الوزارة في دبي يوم الاربعاء الماضي، واشار وزير العمل الى ان الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية كثيراً من الطلبات من شركات تريد الاستثناء من شرط تنوع الثقافات بهدف استقدام عمالة من جنسيات بعينها، منوها ان الوزارة لم تتماش مع تلك الرغبات لتأثيرها السلبي على تركيبة سوق العمل بالدولة، موضحاً ان الوزارة تسعى الى تلبية احتياجات الشركات من العمالة ولكن وفق اطر ومعايير ثابتة. وكشف الكعبي ان الوزارة تتجه الى تقنين عملية تأجير العمالة وتعدد الثقافات، حيث بدأت الوزارة بالتشاور والتنسيق مع رجال اعمال ومسؤولين بالدولة لوضع الآلية اللازمة لشركة تأجير العمالة المزمع انشاؤها في وقت لاحق، مشيراً الى انه تم الاتفاق مع جمعية المقاولين ومجموعة المقاولات والانشاءات التابعة لغرفة وصناعة دبي لاعداد دراسة وتصور العمل شركة تأجير العمالة وسيتم الانتهاء منها خلال اسبوعين للبدء في الخطوات العملية للشركة. من جهة أخرى نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اي علاقة لها بعمل وتوظيف ونقل كفالة العمال الذين على كفالات خاصة كالخدم والمزارعين والسائقين الخصوصي وما في حكمهم من فئات العمالة المشابهة لا في حالة انتقالهم من الكفالات الخاصة الى كفلاء واصحاب عمل لديهم منشآت مسجلة في الوزارة حيث تكون في هذه الحالة مسؤولة عنهم كغيرهم من فئات العمالة الأخرى. هذا وفي حال رغبة العامل الذي هو على كفالة خاصة ان ينقل كفالته فعليه ان ينهي علاقته مع كفيله عن طريق دائرة الجنسية والاقامة وذلك وفقاً لنظام نقل الكفالة المعمول به في الدول واذا كان من ضمن الفئات غير مشمولة في القرار فيجب ان يغادر ويطبق عليه قرار «ختم الحرمان» حسب قرار وزارة الداخلية ويكون الحرمان لمدة ستة اشهر ولكن اذا اتم اعفاؤه من الحرمان فإنه يجوز له تعديل وضعه بالحصول على تصريح عمل جديد واستكمال اجراءات الاستقدام.
