بعد استمرار منعهن من الظهور على الشاشة . مؤتمر تضامني مع المذيعات المحجبات في التلفزيون المصري

دعت مجموعة من المذيعات المحجبات في التلفزيون المصري منظمات المجتمع المدني وعدداً من الشخصيات العامة للتضامن معهن في مؤتمر شعبي، سيعقد خلال الاسبوعين المقبلين بسبب منعهن من الظهور على الشاشة بعد ارتدائهن الحجاب. وأكدت غادة الطويل، وهي من المذيعات الممنوعات، بأنها ستقدم في الأيام المقبلة مع زميلاتها بلاغاً إلى النائب العام بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي حصلت عليه بأحقيتها في العودة إلى التلفزيون كمذيعة لنشرة الأخبار بالإنكليزية.
وقالت الطويل ل"الحياة"إن"هناك إحصائية تؤكد أن 85 في المئة من المصريات محجبات، فلماذا منعنا من الظهور على الشاشة؟".
المفارقة أن وزير الإعلام أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أحمد أنيس كانا صرحا أنه لا يوجد إتجاه لمنع المذيعات المحجبات من تقديم البرامج، وأكدت الطويل أن هذا لم يحدث منذ عام 2002 وحتى الآن، وهو ما دفعها إلى إرسال رسالة إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك تشرح فيه حالتها هي وزميلاتها من الممنوعات من دون أن يأتها أي رد، كما حاولن مقابلة الفقي ولم ينجحن في تحديد موعد معه.
يذكر أن مشكلة المذيعات المحجبات بدأت مطلع 2002 حينما قررت 8 مذيعات في التلفزيون ارتداء الحجاب، ما أدى إلى منعهن من تقديم البرامج، فقمن برفع دعوى قضائية ضد وزير الإعلام، وحصلن على حكم قضائي يعطيهن حق العودة إلى البرامج نفسها التي كن يقدمنها، إلا أن المسؤولين في التلفزيون المصري رفضوا تنفيذ الحكم، وطلبوا من المذيعات تقديم برامج دينية أو الاكتفاء بالتعليق الصوتي على بعض البرامج أو إجراء لقاءات تلفزيونية من"خارج الكادر". ووافقت بعض المذيعات على هذا العرض في حين تراجعت مذيعتان عن ارتداء الحجاب نظراً الى تلك الضغوط، بينما رفضت بقية المذيعات التنازل عن حقوقهن، ما تسبب في اشتعال الأزمة بينهن والتلفزيون، إذ قمن برفع دعوى قضائية أخرى ضد وزير الإعلام المصري طلبن فيها تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحهن.
وقدم النائب الإخواني في مجلس الشعب المصري جمال زهران طلب إحاطة إلى وزير الإعلام يطالبه بضرورة عودة المذيعات المحجبات إلى الشاشة.
وأكدت الطويل أن المذيعات الممنوعات من الظهور لن يتوقفن عن التصعيد ضد وزارة الإعلام المصرية وسيطلقن موقعاً الكترونياً خاصاً بهن لشرح قضيتهن للملايين وجمع التواقيع التضامنية.