وجهة نظر اقتصادية - استقرار أسعار الفائدة الأميركية

قرر مجلس الاحتياط الفيديرالي في الولايات المتحدة أن يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، للمرة السابعة عشرة على التوالي. وأدى ذلك بداية الى رفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة نيويورك، علماً أن مثل هذا الإجراء يؤدي عادة الى انخفاض الرقم المذكور. فارتفاع أسعار الفائدة ينطوي على كلفة اضافية للمستثمرين، كما يقلل رغبتهم في الشراء، ويشجع البائعين أو المدخرين على البيع في الوقت نفسه. هذا هو المنطق على الأقل من النظرة الأولية على آلية العرض والطلب في السوق.
لكن السبب أن أسعار الأسهم شهدت تحسناً نتج من ظروف خارج اطار السعر. وبمعنى آخر، فإن ظروفاً أخرى دفعت بكل منحنى الطلب الى موقع أعلى. وهذا يعود بالطبع الى تصريحات المركزي الأميركي، الذي أكد أن سعر الفائدة لن يرتفع مستقبلاً، أو في الربع المقبل. كذلك، فإن المضاربين توقعوا من مجلس الاحتياط أن يرفع أسعار الفوائد نصف نقطة مئوية. وهكذا جاءت الظروف المؤثرة في التوقعات أفضل من تلك التي بنى عليها المضاربون توقعاتهم قبل الرفع الفعلي لأسعار الفائدة.
وقد يكون تصريح البنك الفيديرالي عن عدم الحاجة الى رفع النواقد بفعل عوامل سياسية أكثر منها اقتصادية في سنة الانتخابات. وواضح ان بن برنانكي، الحاكم الجديد للمركزي الأميركي، يدين ببعض الولاء للرئيس الأميركي جورج بوش الذي عينه مكان سلفه الشهير غرينسبان، علماً أن هذا التعيين كان منطقياً، وإن دخل بعض المنافسين من الاقتصاديين ورؤساء المصارف الكبيرة حلبة التنافس. لكن برنانكي كان الساعد الأيمن لپ"آلان عرينسبان"، وكان أيضاً مرشحه للمنصب.
فما هي أهمية عدم رفع أسعار الفائدة في هذه السنة، وفي هذا الوقت تحديداً، ان رفع أسعار الفوائد يعني عدم المساس بالحماسة الاستثمارية داخل الولايات المتحدة، بل السعي لرفع وتيرته وزيادة كمياته. وكلما زاد الاستثمار ارتفعت فرص العمل المتاحة، وقللت من نسب البطالة. وكذلك، فإن رفع أسعار الفائدة سيضرّ كثيراً بقطاع العقار والمباني والأراضي. ولهؤلاء نسبة تصويتية مهمة يحسب لها حساب. وبهذا القرار، فإن تثبيت أسعار الفوائد لمدة ستة أشهر سيكون لمصلحة العمال وفئات الشباب الذين يسعون لشراء منزل. ويستطيع بوش أن يدعم موقفه الانتخابي بين هؤلاء الذين يميلون الى دعمه، ودعموه سابقاً، خصوصاً النساء منهم.
واذا لم يكن الدافع سياسياً، فإن قرار"المركزي"الأميركي يصعب تفسيره اقتصادياً، فنحن نعلم ان المستوى العام للأسعار وتكاليف المعيشة في الولايات المتحدة مرتفعان، وهذا ناتج من ارتفاع التكاليف، خصوصاً النفط والمواد الخام والنقل، وكذلك بسبب ضآلة المدخرات الفردية والمنزلية للشعب الأميركي الذي ينفق أكثر من 97 في المئة من دخله على الاستهلاك. وانعكس هذا الأمر على اتساع الفجوة في الميزان الخارجي للولايات المتحدة، خصوصاً العجز في الميزان التجاري، وقد عرفنا وتعلمنا ان رفع أسعار الفوائد إبان التضخم له دافعان: الدافع الأول هو تقليص الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي وسعر الفائدة النقدي. ففي فترات التضخم يزداد الفرق بين السعرين بمقدار الزيادة في نسبة التضخم المئوية. وأما الدافع الثاني فهو رفع كلفة الإنفاق وزيادة الاغراء نحو الادخار، ما يقلل الضغوط التضخمية. ولا تزال أسعار السلع والخدمات في ارتفاع داخل الولايات المتحدة والعالم. لكن يبدو ان الادارة الأميركية ترى أن الارتفاع في الأسعار سيشهد ثباتاً، مما يمكنها من تثبيت أسعار الفوائد لفترة معينة يكون بعدها حقق كسباً للإدارة يعوضها الانتقادات الشديدة الموجهة اليها بسبب ادارتها للأزمة العراقية.
ولكن يجب الاعتراف بأن هنالك مشجعاً أساسياً للحفاظ على ثبات أسعار الفوائد لمدة قصيرة، وهو أن الدولار الأميركي تمكن من تحسين سعر صرفه حيال العملات الدولية الرئيسة مثل اليورو والاسترليني والين الياباني. وبسبب هذا التحسن، ارتفعت أحجام الاستثمارات المالية الموجهة الى الولايات المتحدة، وكذلك المقومة بالدولار خارج الولايات المتحدة. ولا يرى الاقتصاديون في مجلس الاحتياط ضرورة لتحسين موقف الدولار أكثر من ذلك، لأن هذا ينطوي على مخاطر العجز التجاري الأميركي. ولعل في هذه النقطة مبرراً واضحاً لتثبيت أسعار الفائدة.
ان المعركة الانتخابية المقبلة في الولايات المتحدة تنطوي على أخطار للإدارة الأميركية، خصوصاً للرئيس نفسه. فهو يأمل بأن يستمر حزبه بالتمتع بالغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب لكي يتمكن في العامين الأخيرين من تصحيح سجله القاتم في كل من العراق وأفغانستان.
* خبير اقتصادي في"البصيرة للاستشارات"