برنانكي : الأولوية لكبح التضخم وتأمين العمل

أقرت"لجنة المصارف"المنبثقة عن مجلس الشيوخ الأميركي تعيين بن برنانكي رئيساً لمجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي، على ان تتبع هذا الاجراء موافقة مجلس الشيوخ الموسع على تعيينه في منصبه، الذي سيتولاه بدءاً من أول آذار مارس 2006، خلفاً لآلان غرينسبان.
وطرح برنانكي، الذي يشغل منذ حزيران يونيو الماضي منصب المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي، أفكاره وسياسته المالية في جلسة سماع أمام"لجنة المصارف"أول من أمس، تعهد فيها"الحفاظ على استقلاليته من السياسة، والسعي إلى المحافظة على استقرار الأسعار واستمرار الازدهار الاقتصادي وخفض معدل البطالة". وأكد مجدداً على أسس سياسته النقدية التي تسعى إلى"تحديد معدل التضخم المالي في المدى الطويل، كون هذا الأمر سيدعم السياسة النقدية المحلية".
وأوضح انه"سيستمر في نهج واستراتيجية سلفه غرينسبان"، مطمئناً بعض المشرعين الذين عبروا عن مخاوفهم من انشغال مجلس الاحتياط في تحديد استقرار الأسعار التضخم على حساب الأولويات العامة الأخرى مثل البطالة، مشيراً الى ان"استقرار الأسعار هو الخط الصحيح لتوفير سوق عمل صحية".
وأضاف"برنانكي"ان"السياسة النقدية الأنجع هي تلك التي تتحلى بالتماسك والوضوح، ما يعطي الأسواق المرونة اللازمة".
وأوضح انه"سيمتنع عن إعطاء المشورة في أمور معينة مثل السياسة الضريبية والإنفاق الحكومي"، علماً ان سلفه غرينسبان كان يتعرض للانتقادات بسبب تقديمه المشورة للسلطات الحكومية حول السياسة المالية والقضايا المحورية الأخرى. وتجنب برنانكي تحديد توقعاته لأسعار الفائدة المستقبلية، لكنه أكد ان"التوسع الاقتصادي الأميركي قوي ومتين، وان التضخم المالي تحت السيطرة، على رغم أثر الأعاصير في الأشهر القليلة الماضية"، مضيفاً ان"قفزة أسعار النفط عالمياً بسبب الأعاصير الأخيرة زادت من مخاطر التضخم. لكن الاقتصاد الأميركي يستطيع ان يمتص هذه القفزة في الأسعار طالما ان أسواق المال ما زالت لا تتخوف من استمرار التضخم المالي العام".
ورداً على تساؤلات اللجنة عن موقفه من العملة الصينية، قال:"على الصين ان تأخذ خطوات إضافية نحو إضفاء مرونة أكبر في سعر عملتها اليوان"، موضحاً ان هذه الخطوة يجب ان تتزامن من خطوات أميركية مثل"رفع معدلات التوفير المحلي والاعتماد أقل على صادرات الشركاء التجاريين، ما يساعد في تقليص اختلال التوازنات عالمياً ويخفض العجز في الحساب الجاري الأميركي تدريجاً".
وأدت هذه التصريحات إلى طمأنة سوق السندات، ما جعل أسعار السندات الحكومية الأميركية ترتفع أمس.
ويتوقع الخبراء الماليون ان يعمد مجلس الاحتياط إلى رفع سعر الفائدة الأساس مرتين خلال الشهرين المقبلين، قبل انتهاء ولاية غرينسبان، وان يستمر في خطوته هذه لدى استلام"برنانكي"مهمات مجلس الاحتياط، علماً انه تم رفع سعر الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية في 12 مرحلة خلال الأشهر ال17 الماضية، كان آخرها في الشهر الجاري، ليبلغ 4 في المئة حالياً.