برنانكي يردّ على منتقدي الإنعاش النقدي ويغمز من سياسة الصين في تسعير اليوان

واشنطن - رويترز - هاجم رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) بن برنانكي منتقدي البرنامج المثير للجدل للمصرف والقاضي بشراء سندات خزانة أميركية ب 600 بليون دولار، ووجه انتقاداً مستتراً إلى السياسة النقدية للصين متهماً إياها بإبقاء اليوان مقوّماً بأقل من قيمته.
وشدد برنانكي، الذي يواجه انتقادات حادة من داخل المصرف المركزي الأميركي وخارجه، على ان قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة ضرورية للانتعاش العالمي، ورفض اتهامات بإضعاف قيمة الدولار عن قصد.
وأضاف في تعليقات ألقاها في مؤتمر في المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت امس ان «أفضل وسيلة للاستمرار في تأمين العوامل الأساسية الاقتصادية القوية التي تدعم قيمة الدولار، فضلاً عن تعزيز الانتعاش الاقتصادي، هي عبر سياسات تؤدي إلى استئناف النمو القوي، في إطار استقرار الأسعار في الولايات المتحدة». وأثار قرار مجلس الاحتياط في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بشراء سندات حكومية إضافية بقيمة 600 بليون دولار غضباً بين كثير من الدول التي اتهمت واشنطن ب «السعي إلى إضعاف الدولار للحصول على ميزة لصادراتها».
ووصف وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله هذه السياسية بأنها «جاهلة»، فيما واجهت السياسات انتقادات داخلية توقعت ان تؤدي إلى زيادة التضخم وإحداث فقّاعات في الأصول.
وتابع برنانكي ان تباطؤ النمو ومعدلات التضخم والبطالة التي تراوحت حول 10 في المئة لشهور أقنعت المسؤولين الأميركيين بالحاجة إلى التحرّك. وأكد ان هناك حاجة إلى وضع برنامج نقدي، يشمل إجراءات قصيرة الأجل لتعزيز النمو، وخطوات لمعالجة العجز في الأجل الطويل لاستكمال سياسات مجلس الاحتياط. ولفت إلى ان تقاعس بعض الاقتصادات الناشئة التي تمتلك فوائض تجارية عن السماح برفع قيمة عملاتها يصعّب المشكلات التي تواجه هذه الدول.
وأَضاف من دون إشارة صريحة الى الصين: «يثبط خفض قيمة العملات من جانب الدول ذات الفوائض تعديلات دولية ضرورية ويسبب آثاراً جانبية، لم تكن لتظهر إذا ما كانت أسعار الصرف تعكس بصورة أفضل العوامل الأساسية في السوق». ومنذ فترة طويلة يزعم المسؤولون الأميركيون ان اليوان الصيني المقوم بأقل من قيمته يمنح صادرات الصين ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية. وأضاف ان العملات التي لا تتسم بالمرونة تَحول دون إعادة التوازن المطلوب للنمو العالمي، ويمكن أن تقود في نهاية المطاف الى زعزعة الاقتصاد العالمي.