"موديز" قلقة من تأثير الحرب في تصنيف القوة المالية لثلاثة مصارف لبنانية

أعلنت وكالة"موديز"للتصنيف الائتماني أمس أنها في صدد"مراجعة تصنيف القوة المالية لثلاثة مصارف لبنانية حاصلة على تصنيف إئتماني من قبلها، هي"بنك لبنان والمهجر"وپ"بنك عوده"وپ"بنك بيبلوس"، بسبب"احتمال خفضه لاحقا"ً. لكنها أوضحت ان"تصنيفات الودائع والديون والتوقعات المستقبلية لهذه التصنيفات لن تتأثر".
ولفتت الوكالة في بيان الى أن ما دفعها الى"إعادة تقويم تصنيف القوة المالية لهذه المصارف النزاع مع اسرائيل منذ 12 تموز يوليو الجاري، وأثره في النظام المصرفي اللبناني، إذ أن"قطاعات التجارة والسياحة والبناء والعقارات، التي تعتبر المدماك الرئيس للنمو الاقتصادي المحلي، تأذت في شكل كبير". وأعربت عن اعتقادها بأن نوعية القروض لدى هذه المصارف"باتت تحت الخطر"، وتؤثر بدورها في تصنيف قوتها المالية، لكنها"الوكالة غير قادرة بعد على تقويم درجة الضرر اللاحق بها في شكل دقيق".
لكن"موديز"أشارت إلى ان"محفظة القروض التابعة للمصارف الثلاثة صغيرة نسبياً، مقارنة بموازنتها الإجمالية، ما يخفف من قلقنا". وأوضحت من جهة أخرى ان المصارف"تستمر معرضة لمخاطر التصنيف السيادي للدولة اللبنانية بنسبة كبيرة B3، إذ تحمل في موازانتها الخاصة كمية كبيرة من سندات الخزينة اللبنانية وشهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان المركزي". ولفتت إلى انه منذ بدء النزاع"لم تكن عمليات تحويل الودائع المصرفية من الليرة اللبنانية الى الدولار، وتحويل الأموال إلى خارج لبنان كبيرة الحجم، الا أنها تضع درجة من الضغوط على السيولة المالية المتوافرة لدى المصارف عموماً". ورأت انه في حال استمرت الأزمة مدة أطول،"فسيؤثر ذلك سلباً في معنويات السوق، ما يعزز الضغط على تصنيف القوة المالية للمصارف المعنية".
وأعلنت"موديز"أنها"ستراقب عن كثب الأوضاع في لبنان، بهدف الحصول على صورة أوضح عن الضرر اللاحق بالمصارف، لا سيما نوعية موجوداتها والسيولة المالية وملاءتها وقدرتها على تحقيق الإيرادات".
وفي سوق القطع، استمر الهدوء مسيطراً اذ بلغ حجم العمليات نحو 60 مليون دولار. وكان سعر الدولار خلال العمليات بين 1510 و1512 ليرة، وأقفل على 1507.5 ليرة. وقالت مصادر مصرفية ل"الحياة"أن أزمة"البنكنوط"من العملة الأميركية انفرجت بعد تأمين كميات منه للسوق.