"موديز" تخفض من D إلى D - تصنيف القوة المالية لثلاثة مصارف لبنانية

أعلنت وكالة"موديز"أنّها خفّضت تصنيف القوة المالية لثلاثة مصارف لبنانية حاصلة على تصنيف ائتماني، هي"بنك عوده"وپ"بنك لبنان والمهجر""بلوم" و"بيبلوس بنك"، من درجة"D"إلى"D-"، نتيجة للأوضاع السياسية الراهنة المضطربة في البلاد. كما أعلنت تعديل التوقعات المستقبلية للودائع المصرفية بالعملات الأجنبية B3 والديون B2 الخاصة بالمصارف، من"مستقرة"إلى"سلبية"أي إمكان خفضها مستقبلاً، في حين ان توقعات تصنيف القوة المالية للمصارف هي"مستقرة"حالياً.
وأعلنت الوكالة في تموز يوليو الماضي ان تصنيف القوة المالية لهذه المصارف قيد المراجعة لخفض محتمل، بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان.
وأوضحت"موديز"أن خفض تصنيف القوة المالية جاء نتيجة"التوتر السياسي في البلاد الذي تلى استقالة الوزراء الستة من جهة، واغتيال وزير الصناعة بيار الجميل الأسبوع الماضي، من جهة أخرى، ما يعيق قدرة الحكومة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية".
وكانت الوكالة خفضت التوقعات المستقبلية لسقف تصنيف السندات الحكومية بالعملة الأجنبية الحاصلة على درجة B3 من"مستقرة"إلى"سلبية"، كما خفضت سقف التصنيف السيادي للسندات بالعملة الأجنبية B2 وسقف الودائع B3.
وأوردت"موديز"ان المصارف الثلاثة"معرّضة للأخطار السيادية اللبنانية، في شكل مباشر أو عبر تعاملاتها مع المصرف المركزي اللبناني المعرض بدوره لهذه الأخطار". وأضافت:"بات غير مجدٍ للمصارف اللبنانية ان تحتفظ بثلث أصولها الإجمالية يشكل أضعاف رأسمالها في استثمارات سندات حكومية حاصلة على تصنيف منخفض، ما عزز مخاطرها وشكل ضغطاً على ملاءتها المالية، وأدى إلى خفض تصنيف قوتها المالية". وأوضحت"موديز"أن"على رغم توفر السيولة في هذه المصارف، يجب الأخذ في الاعتبار وجود خطر تدهور الوضع السياسي، الذي قد يؤدي إلى فقدان ثقة المودعين المحليين". إذ"هناك احتمال للجوئهم إلى تحويل ودائعهم من الليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية أو حتى تحويل أموالهم إلى حسابات آمنة في الخارج، بسبب غياب الاستقرار السياسي"، على رغم ان هذه المصارف واجهت أوضاعاً مشابهة في السابق واستطاعت الحفاظ على مستوى السيولة المالية لديها، بفضل التنسيق مع"مصرف لبنان".
من ناحية أخرى، لفتت"موديز"إلى احتمال تدهور نوعية أصولها تدريجياً، بعد حرب تموز، جراء حصول تباطوء اقتصادي واحتمال بروز مشاكل في القروض والحاجة إلى إعادة ترتيب آجال استحقاق عدد كبير منها.
وتوقعت الوكالة ان تستمر المصارف اللبنانية في تحقيق أرباح، نظراً إلى الأدوات المالية ذات العائدات المرتفعة التي حصلت عليها من"مصرف لبنان"، في مقابل تأمين السيولة المالية للمودعين أثناء الحرب الأخيرة. كما ان أصولها بالعملات الأجنبية باتت توفر إيرادات أكبر بفضل ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً لا سيما على الدولار. وأشارت إلى ان جهود هذه المصارف من أجل التنويع في أصولها والتوسع في عملياتها المصرفية خارج لبنان، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت خطوات جيدة لكنها ما زالت غير كافية لتقليل انعكاس الاخطار المحيقة بالدولة اللبنانية على حساباتها المالية، موضحة أنها ستستمر في مراقبة الوضع في البلاد وتأثيره في تصنيفات المصارف.