تحليل إخباري - آثار الفوائد وأسعار النفط على الاقتصاد الأردني

كمواطن يهتم بالأمور الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، أواظب على متابعتها محلياً وعالمياً، لأن الأردن، على رغم كونه مجتمعاً صغيراً، يتأثر بالتطورات العالمية سلباً وإيجاباً. ومن أكثر ما تأثر به الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي زادت بمقدار 40 في المئة في السنتين الأخيرتين من 40 دولاراً للبرميل في المتوسط الى 70 دولاراً. وأثر ارتفاع أسعار النفط في جميع مستهلكي النفط في العالم ومن بينهم الأردن. وكان تأثيره شاملاً لحياة ومعيشة المواطنين اليومية بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية كافة، حيث وصلت نسبة التضخم من 5 الى 6 في المئة، بينما كانت نسبة الإنتاج الوطني 7 في المئة تقريباً. أي أن صافي الإنتاج الوطني كان بنسبة 2 في المئة تقريباً. كما أثر ارتفاع أسعار النفط في المالية العامة للحكومة التي التزمت دعم المواطنين، وبلغ الدعم أكثر من 300 مليون دينار عام 2005.
لا حيلة لنا كمستهلكين للنفط في مواجهة هذا الارتفاع إلا تحمله بمرارة، ومع ذلك نتوقع في يوم غير بعيد، أن تهبط أسعار النفط وتخف بعض الضغوط الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وأهم تلك الضغوط ثقل الدين العام الوطني والخارجي الذي بلغت فوائده 444 مليون دينار عام 2005.
الأمر الاقتصادي والاجتماعي الثاني الذي يقلقني، هو سياسة رفع أسعار الفوائد بانتظام التي يمارسها البنك المركزي الأردني، اقتداء برفع أسعار الفائدة الأميركية. فقد رفعت أميركا سعر الفائدة ست عشرة مرة ورفعناها كذلك ست عشرة مرة بربع نقطة، فارتفعت فائدة إعادة الشراء لأجل اسبوعين الى 8.5 في المئة، وارتفع سعر إعادة الخصم الى 7.5 في المئة، وارتفعت فائدة نافذة الإيداع الى 5.5 في المئة، وكانت الحجة احتواء الضغوط التضخمية. وقد كلفت سياسة الدعم مالية البنك المركزي أو المالية العامة 135 مليون دينار في عام 2005 ونتوقع أن تصل الى 170 مليوناً هذه السنة.
ليس من حسن السياسة الاقتصادية ربط أسعار فوائدنا بأسعار الفوائد الأميركية. فالمجتمع الأميركي له وضعه الخاص كسوق عالمية. كذلك مجتمعنا له وضع خاص يقضتي تخطيطات سياسية واقتصادية خاصة به. وكصيرفي أعيش في وسط السوق، أرى إن الطلب على الدينار الأردني يزداد في الأشهر، السادس والسابع والثامن، من كل عام، فيجب أن تكون هناك سيولة كافية من الدينار الأردني.
إن حاجة الاقتصاد الأردني هي خفض نسب الفوائد لا رفعها، لأن المستفيد من الارتفاع هو مجموعة المصارف الأردنية التي تتضاعف أرباح كل منها عشرات ومئات الملايين، وأصبح في المجتمع سوء توزيع للثروة الوطنية، حيث ساءت الأحوال المعيشية لغالبية الشعب، واستولت الأقلية على مجموع الثروة.
أناشد جميع المسؤولين معالجة موضوع الفائدة، فالاقتصاد ينمو إذا كانت أسعار الفائدة قليلة ويضعف إذا كانت مرتفعة كما هي أسعار الفوائد الأردنية. ويجب التدخل رسمياً وجعل الفرق بين الفائدة على القروض والفائدة على الودائع لا تزيد على 2 في المئة في كل التعاملات.