وجهة نظر اقتصادية - خمس ملاحظات حول شراء الشركات أسهمها

من الأدوات التي اعتمدتها حكومات المنطقة لإعادة الانتعاش إلى أسواقها المالية ووقف موجات التصحيح فيها، سماحها للشركات المساهمة المدرجة بشراء جزء من أسهمها لضخ سيولة مؤسسية في الأسواق تساهم في ارتفاع حجم الطلب وارتفاع معنويات المستثمرين، وعودة الثقة إلى الاستثمار في هذه الأسواق.
ومن مجموع 90 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية، طلبت شركتان فقط من هيئة الأوراق المالية الإماراتية السماح لهما بشراء جزء من أسهمهما المتداولة في السوق، وهما شركة"إعمار العقارية"وشركة"أبو ظبي الوطنية لمواد البناء"، فيما التزمت بقية الشركات المدرجة الصمت.
وسارعت حكومة الإمارات إلى تعديل الأنظمة والقوانين لتيسير عملية الشراء، ففوضت مجالس إدارة الشركات اتخاذ قرار الشراء من دون الحاجة إلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة، إضافة إلى إلغاء شرط انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية.
ولعل تجاهل غالبية الشركات المساهمة الإماراتية صدور هذا القانون وتعديلاته، وهو ما ينطبق على شركات مدرجة في أسواق مالية أخرى، قد يكون مرده إلى الأسباب الآتية:
1 - شهدت السنة الحالية أضخم عملية توزيع للأسهم المجانية على مساهمي 60 شركة مساهمة عامة، وهو رقم قياسي في تاريخ الأسواق المالية، وبلغ عدد الأسهم المجانية الموزعة 7.71 بليون سهم. وهذا السخاء، الناتج في معظمه عن ضغوط من المضاربين في الأسواق لرفع أسعار أسهم الشركات المدرجة، ضاعف عدد الأسهم المصدرة وتلك المعروضة للبيع، وشكّل تحدياً للشركات للحفاظ على ربحية السهم والعائد على رأس المال من خلال زيادة عدد الأسهم وتحقيق نسب نمو مماثلة في الأرباح. لذلك ترى إدارات بعض الشركات أن توزيع هذا العدد الضخم من الأسهم على مساهميها ومن ثم شراءها منهم بسعر السوق ليس منطقياً.
2 - زادت شركات مساهمة عامة كثيرة رؤوس أموالها من خلال إصدارات خاصة لمساهميها خلال النصف الثاني من عام 2005 والنصف الأول من عام 2006، بسبب حاجتها إلى سيولة لتنفيذ خططها الإستراتيجية وتوسعاتها، وتمويل مشاريعها المستقبلية، وتعزيز ملاءتها المالية وقوة قاعدتها الرأسمالية. وهكذا لا يكون من المنطق الاستثماري والاقتصادي السليم أن تعيد هذه الشركات توظيف جزء مهم من هذه السيولة في شراء أسهمها من السوق، بسعر يعادل أو يزيد على ضعف تكلفة زيادة رأس المال. فقد تضطر هذه الشركات إما إلى تجميد توسعاتها ومشاريعها المستقبلية، أو اللجوء إلى المصارف لتمويل هذه التوسعات بفائدة عالية قد تؤثر سلباً في ربحيتها.
3 - يفترض أن يكون الهدف من شراء الشركات أسهمها استثمارياً، ولأن ضوابط شراء الشركات وبيعها أسهمها حُددت خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ آخر شراء، أو اعتُبرت عملية الشراء خفضاً لرأس المال فتُعدم الأسهم المشتراة. وهكذا تتخوف إدارات بعض الشركات من تحمل مخاطر عدم تحقيق الهدف من الشراء وتحقيق خسائر رأسمالية إذا تراجع سعر السهم عن قيمة الشراء.
4 - ترى إدارة بعض الشركات أن ليس من مهمتها الاهتمام بسعر أسهمها في السوق بقدر اهتمامها بتعزيز العائد على رؤوس أموالها، وتعزيز قيمة حقوق مساهميها من خلال نمو مستمر في صافي أرباحها. ولذلك ترى إدارة هذه الشركات أن شراء أسهمها من السوق يخدم المضاربين في الأسواق من خلال تحديد سعر مصطنع أو تثبيت السعر عند مستوى معين ما يخل بتوازن العرض والطلب في السوق، ويتعارض مع قوانين السوق المالية في كثير من دول العالم، ويُعتبر تضليلاً متعمداً للمتداولين. كذلك فإن إعادة الشراء تجعل صعباً على هذه الشركات رفع رأس مالها خلال فترة الاحتفاظ بالأسهم المشتراة، ما يضيع فرصاً استثمارية جديدة تتطلب زيادة رأس المال.
5- اقترحنا على الشركات المدرجة في الأسواق المالية تكليف جهات استثمارية محايدة احتساب السعر العادل لأسهمها وتزويدها المعلومات والبيانات كافة التي تساعدها على هذا الاحتساب، والإفصاح عن هذا السعر في الأسواق المالية لمعرفة مدى تفاعل الأسواق مع هذا الإفصاح. فتصرفات بعض المضاربين لا تزال تساهم في رفع سعر أسهم بعض الشركات إلى مستويات غير منطقية لا تتناسب ومستوى أدائها، خصوصاً أن بعض المضاربين من أعضاء مجالس إدارات الشركات يرون أن السماح للشركات بشراء أسهمها فرصة لهم للمضاربة، فيما يرى البعض الآخر أن شراء الشركات أسهمها عند الأسعار العادلة إشارة قوية إلى المستثمرين بأن أسهم هذه الشركات تباع بأقل من قيمتها العادلة، ما يتسبب بتراجع العرض وارتفاع الطلب.
وقد وضعت الأسواق العالمية التي تتمتع بخبرة تراكمية في هذا المجال، ضوابط على الشركات عند شراء أسهمها بحيث يتم الشراء من خلال وسيط واحد يومياً لعدم إظهار وجود طلب ضخم على أسهم الشركة، ويمنع الشراء في الأوقات الحرجة مثل بداية جلسات التداول ونهايتها، على ألا تتجاوز كمية الأسهم المشتراة 25 في المئة من معدل التداول اليومي للأسابيع الأربعة التي سبقت يوم الشراء، لتحاشي منافسة بقية المتداولين وبالتالي رفع سعر السهم. وتهدف هذه الشروط إلى عدم مضاربة الشركة على أسهمها في السوق لأن من مصلحتها شراء أسهمها بأقل سعر ممكن، إذا كان الهدف الاستثمار وليس المضاربة. وهناك فرق بين المضارب والمستثمر في الأسواق المالية، سواء من حيث الاختيار أو من حيث التوقيت.
* مستشار "بنك أبو ظبي الوطني" للأوراق المالية