دعوات لإخضاع الإجراء للتنظيم . الإمارات : إعادة شراء الشركات لأسهمها تنجد المضاربين في أسواق المال

تشهد سوق الإمارات منذ بداية تشرين الثاني نوفمبر الماضي، تراجعات تصحيحية في مؤشرات أدائها بعد أن حققت ارتفاعات قياسية هي الأعلى في تاريخها خلال الشهور العشرة الأولى من السنة الماضية، سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو حجم التداول أو عدد الصفقات المنفذة، أو عدد الأسهم المتداولة بحيث بلغت نسبة ارتفاع المؤشر 126 في المئة.
وعلى رغم تراجع مؤشرات السوق خلال تشرين الثاني وكانون الأول ديسمبر الماضيين، فقد احتلت المرتبة الأولى بين الأسواق الخليجية في نسبة نمو مؤشرها التي بلغت 110 في المئة.
ومنذ بداية السنة، خسر مؤشر السوق 38 في المئة من قيمته، ما جعل السوق تدفع هذه السنة ثمن المضاربات العشوائية التي تعرضت لها خلال الثلث الأول من 2005.
انهيار الاسبوع الماضي
وتعرضت السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لتراجعات تصحيحية مؤلمة، كان الأسبوع الماضي أشدها إذ خسر المؤشر نحو 13 في المئة من قيمته، وهي أعلى خسارة أسبوعية في تاريخ السوق، قيمتها نحو 72 بليون درهم. ووصلت الأسعار إلى المستويات التي بلغتها في آذار مارس 2005 ، وهي مستويات مغرية بإجماع عدد كبير من المحللين. وانخفض مؤشر مضاعف الأسعار، وهو أكثر المؤشرات شعبية للحكم على واقعية الأسعار ومنطقها وجاذبيتها، من 27.5 مرة في نهاية تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 13.5 مرة أول من أمس، أي أن المضاعف انخفض إلى نصف ما كان عليه قبل نحو سبعة شهور إضافة إلى توقعات استمرار نمو ربحية الشركات المساهمة خلال هذه السنة.
وإذ يعكس هذا النمو الانتعاش الكبير الذي يشهده اقتصاد الإمارات بكل قطاعاته، نلاحظ أن الأسواق المالية في الإمارات، بتراجعها المستمر خلال هذه الفترة، أفرطت في تشويه صورة اقتصاد الإمارات الذي يشهد طفرة غير مسبوقة ونمواً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي، يعززه ارتفاع دخل الدولة من عائدات النفط وشراء الشركات الإماراتية لجزء من أسهمها. ولأن هذا يتم، برأي عدد كبير من المضاربين والمستثمرين، في ظل تراجع الثقة والسيولة، فهو يمثل أكثر القرارات واقعية في تعزيز الثقة في الأسواق كون هذه الشركات تمتلك سيولة كبيرة مودعة لدى المصارف وبأسعار فائدة محدودة، والسوق في حاجة إلى جزء من هذه السيولة لتعزيز حجم الطلب.
كذلك فإن مجرد إعلان أي شركة عن شراء جزء من أسهمها من السوق سيُفسر بأن أسهم هذه الشركة تُباع في السوق بأقل من قيمتها العادلة، باعتبار أن الشركات أكثر الجهات معرفة بالقيمة الحقيقية لأسهمها، وهكذا سيرتفع حجم الطلب تلقائياً على أسهمها وسيرتفع سعر أسهمها في السوق.
شراء استثماري
ومعلوم أن الهدف من شراء الشركات لأسهمها، بحسب ما هو متعارف عليه عالمياً، إما رفع سعر أسهمها أو تثبيته عند مستوى معين، أو خفض رأس المال لفترة محدودة أو خفض عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات لرفع معدل العائد على السهم. وهكذا يفترض أن يكون الغرض من شراء الشركات الإماراتية لأسهمها استثمارياً وليس رفع سعر أسهمها في السوق لفترة محدودة يحقق هدف بعض المضاربين ببيع الأسهم التي يمتلكونها بأسعار عالية.
ويحمّل المضاربون والمستثمرون في الأسواق الإماراتية الشركات المساهمة العامة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها السنة الماضية، سواء بعلاوة إصدار أو من دونها، مسؤولية سحب سيولة كبيرة من السوق وتحديداً من جيوب المساهمين، إذ استغلت نشاط الأسواق الثانوية خلال السنة الماضية وبالتالي سهولة الحصول على الأموال من دون تكلفة، وقررت زيادة رؤوس أموالها.
وتركز المطالبات خلال هذه الفترة على إعادة شراء هذه الشركات لأسهمها من السوق، وفي مقدمها شركة"إعمار العقارية"، وهي أهم شركة في أسواق الإمارات، والتي سحبت نحو 14 بليون درهم عند مضاعفة رأس مالها العام الماضي.
كما تتركز المطالبات على تسهيل إجراءات الشراء وتخفيف القيود التي وُضعت عندما صدر قانون شراء الشركات لأسهمها عام 2001، وفي مقدمها إلغاء شرط عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة للموافقة على الشراء إضافة إلى إلغاء شرط انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية.
وإذ يعتبر هذا الشرط غير منطقي من ناحية استثمارية، كذلك الأمر بالنسبة إلى حق الشركات الاحتفاظ بالأسهم المشتراة لفترة ثلاث سنوات وليس سنة واحدة، إضافة إلى حقها في استهلاك هذه الأسهم.
ضوابط مطلوبة
وترى بعض الجهات الرقابية أن قرار الشركات شراء أسهمها يجب أن يخضع لدراسات دقيقة وشاملة تُحدد من خلالها نسب المخاطرة، إضافة إلى توفير مستويات عالية من الشفافية في حال الموافقة لها بشراء أسهمها بحيث لا تتسرب معلومات يمكن الاستفادة منها قبل الإعلان الرسمي عن هذا القرار، إضافة إلى إيجاد آليات لتنظيم عمليات الشراء بحيث تتم على دفعات محددة لا يكون لها تأثير كبير في الأسواق المالية.
مستشار الأوراق المالية
في "بنك أبو ظبي الوطني"