وجهة نظر إقتصادية - بسبب انتعاش الأسواق المالية الخليجية . التجزئة والاستثمارات الاجنبية تشعلان نار المضاربة

بنسبة تزيد على 40 في المئة، قفزت أسعار أسهم بعض الشركات المساهمة العامة الإماراتية عند اتخاذ قرار تجزئة أسهمها، على رغم عدم وجود أي تأثيرات إيجابية أو سلبية لقرارات التجزئة على المؤشرات المالية أو مؤشرات ربحية لهذه الشركات، وهذا ما حدث أيضاً مع أسهم البنك العربي في الأردن وبعض الشركات الأخرى في دول خليجية.
ومعلوم أن تجزئة أسهم أي شركة عادة ما يتم من خلال خفض القيمة الاسمية أو القيمة التأسيسية لهذه الشركات، وخفض القيمة الاسمية عادة ما يؤدي إلى مضاعفة عدد أسهم هذه الشركات وبالتالي تراجع سعر أسهم هذه الشركات في السوق بما يوازي نسبة الخفض.
فالشركة التي يبلغ رأس مالها 100 مليون درهم والقيمة الاسمية لأسهم الشركة 100 درهم وعدد أسهمها مليون سهم يصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 100 مليون سهم عندما يتم خفض القيمة الاسمية من 100 درهم إلى درهم. وإذا كان سعر أسهم هذه الشركة في السوق قبل التجزئة 150 درهماً فإنه يصبح 15 درهماً بعد التجزئة. والتجزئة عادة ما تؤدي إلى زيادة حجم التداول على أسهم هذه الشركات بنسبة كبيرة بسبب مضاعفة عدد أسهمها عشر مرات إضافة إلى أهمية انخفاض القيمة السوقية لأسهمها بحيث تصبح في متناول أيدي مختلف شرائح المستثمرين، لا سيما صغار المستثمرين باعتبارهم وقود الأسواق المالية ومصدر نشاطها.
وترتفع سيولة أسهم هذه الشركات والمبالغة في ارتفاع أسعار أسهم الشركات بسبب قرارات التجزئة خصوصاً أسهم الشركات الضعيفة الأداء احدى مؤشرات ضعف الوعي الاستثماري بسبب تجاهل أساسيات تقويم أسهم هذه الشركات ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع مضاعف للأسعار وانخفاض ريعها وبالتالي ارتفاع المخاطرة في الاستثمار في أسهمها.
ويلعب المضاربون دوراً مهماً في تعزيز حجم الطلب على أسهم الشركات المجزأة لتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة مستغلين فترة انتعاش الأسواق، كما أن قرارات السماح للأجانب بتملك أسهم بعض الشركات يساهم أيضاً بارتفاع أسعار أسهمها بنسبة كبيرة عندما تمر الأسواق بفترة رواج، وهذا ما لاحظناه في سوق الإمارات خلال هذه الفترة من ارتفاعات كبيرة وغير مبررة على أسهم بعض الشركات التي سمحت للأجانب بتملك حصة من رأسمالها.
هذا إضافة إلى ملاحظتنا ارتفاع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 50 في المئة خلال هذا العام بعد قرار الحكومة القطرية السماح للأجانب بتملك 25 في المئة من رؤوس أموال الشركات القطرية وهو ارتفاع كبير بكل المعايير.
والمعلوم أن دخول الأجانب في الأسواق المالية يعزز من قاعدة المستثمرين ويرفع نسبة السيولة على أسهم الشركات ويساهم في دفع أسعار أسهم الشركات نحو قيمتها العادلة إذا كانت تتداول بأقل من هذه القيمة.
وارتفاع الوعي الاستثماري لدى شريحة مهمة من المستثمرين الأجانب عادة ما يسهم في ترشيد قراراتهم في الاستثمار وبالتالي عدم شرائهم أسهم الشركات التي تباع أو تُتداول فوق قيمتها العادلة، وبالتالي فإن الارتفاع الكبير في أسعار أسهم الشركات القطرية خلال هذه الفترة قد لا يشجع عدداً كبيراً من الأجانب على تملك أسهم هذه الشركات إذا وصلت فوق قيمتها المنطقية أو قيمتها الاقتصادية، ومن المقرر السماح للأجانب بشراء أسهم الشركات القطرية اعتباراً من الثالث من نيسان أبريل المقبل.
كما نلاحظ استغلال بعض الشركات فترة رواج الأسواق وارتفاع معنويات المستثمرين ونشاط المضاربين لزيادة رؤوس أموالها بهدف تنفيذ بعض مشاريعها أو توسعاتها من خلال إصدارات خاصة لمساهميها وبمبالغ مدفوعة القيمة عادة ما تتضمن، اضافة إلى القيمة الاسمية، علاوة إصدار خاصة، وحيث يصعب على هذه الشركات زيادة رؤوس الأموال أثناء فترات كساد الأسواق أو تباطؤها وهذا ما حدث في سنوات سابقة عندما واجهت بعض الشركات صعوبات كبيرة في تسديد مساهميها القسط الثاني المستحق لرؤوس الأموال.
والملاحظ ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي تعلن زيادة رؤوس أموالها بنسبة كبيرة في السوق على رغم قناعة عدد كبير من المستثمرين بعدم وجود تأثيرات إيجابية لهذه الزيادات على مؤشرات ربحية. وهناك مؤشرات أداء بعض الشركات الضعيفة، حيث يؤدي زيادة رؤوس الأموال إلى زيادة عدد اسهم الشركة وبالتالي انخفاض عائد الأسهم إذا لم تحقق هذه الشركات نمواً في صافي أرباحها يعادل نسبة الزيادة في رؤوس الأموال أو تتجاوز هذه النسبة. فالشركة التي ترفع رأس مالها بنسبة 20 في المئة تحتاج إلى نمو في أرباحها لا يقل عن هذه النسبة للمحافظة على نسبة العائد على رأس المال والعائد على حقوق المساهمين.
كما نلاحظ أيضاً خلال فترة رواج الأسواق المبالغة في ارتفاع أسعار اسهم الشركات التي توزع أسهماً مجانية على مساهميها على رغم عدم وجود أي تأثيرات إيجابية للأسهم المجانية في حقوق مساهمي هذه الشركات باعتبار أن زيادة رؤوس الأموال من خلال الأسهم المجانية يتم من خلال تحويل جزء من الأرباح المدورة أو من الاحتياطات المختلفة إلى رأس المال بقيود دفترية فقط، بل بالعكس، فإن زيادة رؤوس الأموال مع بقاء قيمة حقوق المساهمين ثابتة عادة ما يؤدي إلى انخفاض القيمة الدفترية لأسهم هذه الشركات.
هذه هي بعض الظواهر التي نشاهدها الآن في أسواق السهم الخليجية التي أشعلت نار المضاربة انتعاشها.
مستشار بنك أبو ظبي للأوراق المالية.