ألمانيا : مزيد من النمو لسنوات

توقع معهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ، الذي يصدر شهرياً أهم مؤشر اقتصادي في البلاد، أن يتحول الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده ألمانيا حالياً، إلى ازدهار يستمر بضع سنوات، للمرة الأولى منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي. وقال رئيس المعهد هانس فرنر زن، أحد"الحكماء الاقتصاديين الستة"المكلفين وضع دراسات اقتصادية دورية للحكومة، إن النمو الحاصل"جيد وقوي". وأضاف في خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي لمعهده، أنه بعد خمس سنوات من الجمود والمراوحة،"يتحول الانتعاش الذي تشهده البلاد اليوم إلى ازدهار لا يمكن نكرانه". وشارك في المؤتمر رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، ووزير المال الألماني بيير شتاينبروك.
ضريبة القيمة المضافة الى 19 في المئة
وأضاف أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ابتداء من مطلع العام المقبل، من 61 إلى 91 في المئة، ستساهم بالطبع في رفع الأسعار، لكنها لن تؤثر، لا هي ولا إلغاء الحكومة بعض التسهيلات الضريبية للمواطنين، سلباً على مسيرة الازدهار الاقتصادي الحاصلة، أو على الرغبة في الاستهلاك، كما توقع كثر.
لكن بعد أن أكد جزئياً صحة تقديرات المعاهد الستة الرئيسية في البلاد في"تقرير الربيع"، الذي توقع نمواً اقتصادياً بنسبة 1.8 في المئة العام الجاري فيما توقع آخرون 2 في المئة، قدّر أيضاً أن يبلغ النمو الاقتصادي عام 7002، نسبة 1.7 في المئة وليس 1.2 في المئة، كما جاء في التقرير بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة. كما توقع أيضاً النسبة نفسها لعام 8002. وينطلق خبراء الاقتصاد من أن مفعول الازدهار الاقتصادي يستمر عادة أربع سنوات.
واعتبر رئيس المعهد، أن تقديراته تستند إلى بيانات صلبة عن الازدهار المستمر للاقتصاد العالمي، الذي سينمو بمعدل 5 في المئة هذا العام، و4.5 في المئة العام المقبل، مضيفاً أن الانعكاسات الإيجابية للانتعاش وصلت إلى سوق العمل، حيث تنخفض البطالة بصورة ملموسة، إنما من دون أن ينسى الإشارة إلى أن التغلب على البطالة العالية 4.4 ملايين شخص حالياً يتطلب إصلاحات هيكلية جذرية في البلاد. وفيما شدد على أن الانتعاش لا يزال يرتكز على قطاع الصادرات المزدهر، سجل في الوقت نفسه تحسن الاستهلاك الداخلي، الذي سيرتفع بنسبة واحد في المئة تقريباً هذا العام، للمرة الأولى منذ سنوات.
ورأى وزير المال الألماني بيير شتاينبروك، أنه لا يعتقد بأن رفع ضريبة القيمة المضافة، وخفض التسهيلات الضريبية سينعكسان سلباً على سلوك المستهلك، بالصورة التي يتخوف منها البعض، مشيراً إلى أن الانتعاش الاقتصادي سيؤمن للدولة مداخيل عالية، ستمكنها للمرة الأولى منذ خمس سنوات، من خفض العجز المالي في الموازنة الحالية دون معيار 3 في المئة من الناتج القومي السنوي، المحدد في معاهدة ماستريشت.