للمرة الأولى في البلدان الخليجية العربية . تعيين إمرأة قاضية في البحرين

أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أمراً ملكياً بتعيين سيدة بحرينية قاضية في المحكمة الكبرى المدنية، للمرة الاولى في تاريخ البحرين. وهذه الخطوة تعد سابقة في دول الخليج العربية أيضاً.
وقالت"وكالة انباء البحرين"الرسمية إن الملك عين القاضي أحمد علي قاسم في محكمة التمييز ومنى جاسم محمد الكواري قاضية في المحكمة الكبرى المدنية.
وقالت القاضية الكواري في تصريح الى تلفزيون البحرين:"اشعر بالاعتزاز كوني اول قاضية بحرينية"، مضيفة"أتمنى ان اكون عند حسن الظن". واضافت:"من دون شك اشعر بالاعتزاز وهو شعور كل امرأة بحرينية... ليست هناك أي مفاجأة بالنسبة إلي، لأن جلالة الملك عودنا منذ انطلاق مشروعه الاصلاحي على تشجيع المرأة".
وأعربت الكواري عن اعتقادها بأن"المرأة البحرينية تستطيع العمل كقاضية، لأنها كانت منذ البداية تعمل في النيابة العامة التي صدر قانون تشكيلها العام 2002... وأتوقع ان تؤدي المرأة البحرينية الرسالة نفسها التي تؤديها في ميادين العمل الاخرى". واعتبرت تعيينها"تتويجاً للمشروع الاصلاحي لملك البحرين".
وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين لولوة العوضي إن تعيين أول قاضية في البلاد يشكل سابقة على مستوى منطقة الخليج، آملة في ان تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الباقية حذوها في تمكين المرأة. وقالت في تصريح الى"الحياة"انه"آن الأوان لأن تترجم حقوق المرأة على أرض الواقع، فمنذ المشروع الاصلاحي الذي انطلق في مملكة البحرين، تمت ترجمة معظم حقوق المرأة على الصعيدين المدني والسياسي، واليوم نشهد تعيين أول قاضية".
وعينت البحرين وزيرتين في الحكومة هما ندى حفاظ وزيرة الصحة وفاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، بينما تطالب بعض الناشطات بإدخال نظام"الكوتا"الحصص لضمان مشاركة النساء السياسية.
واطلق المجلس الاعلى للمرأة الذي تترأسه الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين قبل عامين برنامجاً لتعزيز مشاركة المرأة السياسية ووصولها الى البرلمان.
وكانت مساعدة الامين العام للمجلس هالة الانصاري اعلنت في 29 ايار مايو الماضي ان 21 امرأة بحرينية قررن المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة المقررة قبل نهاية 2006. ورشحت نحو 31 سيدة بحرينية انفسهن للانتخابات البلدية والتشريعية العام 2002، لكن لم تفز اي منهن رغم وصول مرشحتين الى الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية.