الجزائر : 40 ألفاً معنيون بأحكام قانون المصالحة

قالت الحكومة الجزائرية إن تنفيذ أحكام القانون المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية سمح في أقل من ثلاثة أشهر باستقبال ملفات 40 ألف جزائري معني بأحكام هذا القانون الذي يهدف إلى استعادة السلم في البلاد.
وعرض وزير العدل الطيب بلعيز، الإثنين، تقريراً رسمياً أشار فيه إلى"الاستجابة الواسعة"لنداء المصالحة الوطنية، وهو ما يؤكده استقبال ما يزيد على 40 ألف مواطن في لجان الولايات. وقال إن ملفات هؤلاء تتعلق بفئات معنية بالمصالحة"من ذوي الحقوق المفقودين والمتوفين والعمال المسرحين".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ان التقرير الذي عُرض ضمن ورشة خاصة للبحث في مدى تطبيق أحكام قانون تنفيذ الميثاق أشار إلى"تقدم العديد من المتورطين في أفعال الإرهاب والتخريب بمن فيهم المقيمون في الخارج أمام السلطات المختصة للاستفادة من أحكام الميثاق". ولم يوضح التقرير العدد الإجمالي للأشخاص الذين عادوا إلى الجزائر من الخارج، لكن مصادر مطلعة قالت إن عددهم بالعشرات، فيما لم تتجاوز نسبة المسلحين الذين تركوا الجماعات المسلحة 150 عنصراً فقط منذ الشروع في تنفيذ ميثاق السلم في الأول من آذار مارس الماضي.
وسجل التقرير"عودة العديد من زوجات وأبناء الإرهابيين الذين كانوا يعيشون وسط الجماعات الإرهابية". وأكد الإفراج عن أكثر من 2200 سجين استفادوا من أحكام ميثاق المصالحة والتحقوا بأهلهم.
وأقرت الحكومة عبر لجان تنفيذ أحكام السلم في الولايات إعادة دمج 365 عاملاً سُرّحوا مطلع التسعينات بسبب تأييدهم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، في حين استفاد 1080 عاملاً آخرين من التعويض المقرر قانوناً، وهو ما يمثل نسبة 49 في المئة من الملفات المعالجة.