المالكي يعرض "نسخة منقحة" من مشروع "المصالحة الوطنية" على مجلس النواب اليوم

يبدأ مجلس النواب العراقي اليوم الأحد درس ورقة مشروع"المصالحة والحوار الوطني"، الذي سيقدمه رئيس الوزراء نوري المالكي، لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع القوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية على ان يُطرح المشروع داخل المجلس بعد اتمام مناقشته وبيان آراء جميع الكتل البرلمانية فيه. واكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان المالكي سيعرض"نسخة منقحة"عن تلك التي تم الترويج لها في وسائل الاعلام اخيراً.
وقال فاضل الشرع، المستشار السياسي للمالكي، ان"جميع الاطراف السياسية اتفقت على اعلان المبادرة من دون ابداء اي تحفظات"، مشيراً الى ان الملاحظات التي ابداها بعض الاطراف لم يسمها،"لم تتطلب سوى تعديلات بسيطة شملت آليات تنفيذ بعض البنود". ولفت الى ان غالبية التحفظات، التي اثيرت، كانت بسبب غموض الآليات التي ستنفذ بها بنود المشروع. واكد ان المالكي واثق من حصول مشروعه على دعم البرلمان العراقي.
وقال اياد السامرائي، عضو"جبهة التوافق العراقية"ل"الحياة"ان"الجبهة اشتركت في اعداد مشروع المصالحة"مشيراً الى ان رؤية الاعضاء"ايجابية". وقال ان المالكي سيعرض المشروع على اطراف اخرى"وهو بحاجة الى اقناع هذه الاطراف بما ورد في بنود المصالحة من دون اجراء تغييرات كبيرة"، ولفت الى ان الجبهة ستصوت لصالح المشروع في جلسة البرلمان اليوم، اذا جاء متطابقاً مع نسخة المشروع التي اسهمت في اعدادها.
وقال حسن السنيد، عضو مجلس النواب عن كتلة"الائتلاف"في تصريحات صحافية ان رئيس الحكومة نوري المالكي"سيعرض التفاوض مع جميع الجماعات المسلحة التي لم تسفك دماء عراقية"، مشيراً الى انه المالكي يرفض اجراء محادثات مع انصار صدام او مسلحي"القاعدة".
واكد"ستتم مراجعة آلية عمل لجنة اجتثاث البعث وفي ادق تفاصيلها وسيتم منح تعويضات للمتضررين".
ويسعى المشروع أيضاً للتعامل مع الميليشيات التي ينظر إليها على أنها من بين أكثر القوى المزعزعة للاستقرار بالعراق لكن يصعب تفكيكها لارتباطها بأحزاب سياسية.
وقال السنيد:"سيتم نزع سلاح الميليشيات وإلحاق أفرادها بوظائف إدارية أو في القوات المسلحة".
وشكك سامي العسكري، العضو في كتلة المالكي، في أن تكون الخطة جاهزة لتُعرض على البرلمان اليوم. وأكد انها ستكون بداية مسعى جاد لكبح جماح العنف الطائفي الذي تفجر عقب تفجيرات سامراء. وقال"الهدف الرئيسي هو معالجة الحساسيات الطائفية التي ظهرت بعد تلك الاحداث.
وقال الشيخ صباح الساعدي، الناطق الرسمي باسم"حزب الفضيلة"رداً على سؤال في شأن المصالحة الوطنية"ان المصالحة ضرورية وان هناك فئات"تستحق التعامل والشراكة معها من أجل بناء عراق ديمقراطي جديد"لافتاً الى ضرورة ان لا تشمل هذه المصالحة"الصداميين والتكفيريين والزرقاويين ومن تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي". واكد ان المصالحة ستكون خطوة جيدة يمكن أن تؤسس إلى حالة تذويب الاحتقانات الطائفية في العراق".
وتحدثت مصادر ل"الحياة"عن وجود نسختين مختلفتين من المشروع"الاولى تقضي بالحوار مع جميع الفصائل العراقية المسلحة من دون استثناء مع اطلاق سراح جميع المعتقلين من دون شروط واعادة ضباط الجيش العراقي السابق الى الخدمة، واخضاع مقررات هيئة اجتثاث البعث الى رقابة قضائية.
واكد مصدر رسمي مقرب من المالكي ل"الحياة"ان"النسخة الرسمية للمشروع، هي التي اتفقت عليها الهيئات الرئاسية الثلاث التي ستطرح على مجلس النواب غداً اليوم"مشيراً الى ان هذه النسخة هي التي حظيت بتوافق جميع الاطراف السياسية وما عداها غير رسمي رافضاً الكشف عن بنود هذه النسخة.
وقال ان مشروع المالكي"لا يحتاج الى التصويت عليه من قبل مجلس النواب، وانه يعرض على المجلس للاطلاع فقط". وسيوضع قيد التنفيذ، بعد تمريره على مجلس النواب مباشرة، وشدد على ان"جميع ما سُرب الى وسائل الاعلام في الاسابيع القليلة الماضية غير رسمي ولا يلزم رئيس الوزراء".
وكان النائب قاسم داوود عضو كتلة"الائتلاف"قال في مؤتمر صحافي امس في النجف في اعقاب اجتماعه بالمرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني ان"الهيئة العامة للائتلاف ستعقد اجتماعاً في وقت لاحق لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية الذي قد يمر وقد لا يمر".
واضاف ان"مسألة قيام الحكومة بصفقات بغياب الرقابة النيابية امر غير وارد على الاطلاق"وشدد على ان"لا احد يقبل بمصالحة وطنية مع الارهاب ولا حوار مع القتلة الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وانما الحوار يكون تحت قبة البرلمان".