أدت أزمة الوقود المتفاقمة في العراق إلى ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، فيما يقف المواطنون حائرين أمام هذه الظاهرة، بسبب عدم القدرة على تداركها بإجراءات جدية وعاجلة. وعلى رغم"تطمينات"مسؤولي وزارة النفط العراقية في الحفاظ على استقرار أسعار الوقود، بدأ المواطنون ب"حجز"دورهم في الطوابير الطويلة عند محطات التعبئة، تحسباً لأزمة مقبلة قد تكون أكثر حدة. الملاحظ ان المستفيد الأول من الأزمة هو السوق السوداء، التي رفعت أسعارها إلى أرقام لم يعد باستطاعة المواطن تحملها، بعدما بلغ سعر الليتر من البنزين 1.250 دينار، وسعر الليتر من الديزل 850 ديناراً. ويتهم المواطنون الدولة بأنها ساهمت في إشعال هذه الأسعار، بعد إعلان عدد من المسؤولين، ان الزيادة المقترحة على أسعار الوقود جاءت استجابة لبرنامج صندوق النقد الدولي ومقترحاته. كما ان أصحاب المولدات لديهم أسبابهم في رفع أسعار"الأمبير"الذي يبيعونه إلى المواطنين، إلى اكثر من 12 ألف دينار لفترة لا تتجاوز السبع ساعات يومياً، معللين ذلك بارتفاع سعر الديزل الذي يحصلون عليه من السوق السوداء، وعدم جدية وزارة النفط في شمولهم بالآلية التي تسمح لهم بالحصول عليه بأسعار مخفوضة. وبدأت أزمة المحروقات في العراق تطاول قطاعات الحياة كلها، وشملت أزمة الوقود قطاع الخدمات وأسعار السلع، وكذلك الكلفة المعيشية للحياة اليومية التي تضاعفت همومها على نحو بائس أغرقت المواطن في معاناة كبيرة، فاقمتها السوق السوداء وغياب الدولة.
