ارتفاع جديد في أسعار المحروقات يزيد كلفة الخدمات والسلع في العراق

يبدأ العمل اليوم في الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية وفي طليعتها مادة البنزين، ورُفع سعر الليتر الواحد من 250 ديناراً الى 350 أي بنسبة 40 في المئة.
وأدت هذه الخطوة منذ اتخاذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بداية العام الجاري الى احتقان الشارع وتذمر المواطنين، نظراً الى الانعكاسات الخطيرة لهذه الزيادات على حياتهم واعمالهم، وفي ظل استمرار ظاهرة الطوابير عند مداخل محطات المحروقات نتيجة شح المادة وتزايد الحاجة اليها على رغم ارتفاع الاسعار.
وشملت الزيادة ايضاً سعر مادة الغازولين الذي رفع بنسبة 100 في المئة، وأصبح سعر الليتر الواحد 200 دينار بعدما كان 100 دينار. كما رفع سعر ليتر مادة النفط الأبيض من 25 ديناراً الى 100 دينار أي بنسبة 300 في المئة.
ولفت وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع معتصم أكرم الى أن خطة زيادة أسعار المشتقات النفطية تشكل"جزءاً من شروط وضعها البنك الدولي لزيادة أسعار المحروقات في العراق". كما توقع المسؤول النفطي حصول"زيادات مستقبلية تخضع وبحسب شروط البنك الدولي التي فرضها على العراق، مقابل إطفاء الديون المترتبة عليه".
وفيما أعرب مواطنون عن استيائهم الشديد من الزيادة في أسعار الوقود، توقع آخرون"انعكاسها الخطير"على كل الخدمات وأسعار السلع، وفي طليعتها قطاع النقل الذي سيزيد أسعاره في شكل يثقل المواطن بأعباء جديدة. ويسأل مهند احمد الساعدي صاحب سيارة نقل عن كيفية تنفيذ مثل هذه الزيادة، فيما لا تزال محافظات عدة تمتنع عن تنفيذ زيادة الاسعار السابقة بضغط المواطنين وتهديدهم.
ويشار الى أن أزمة الوقود المتفاقمة وانقطاع التيار الكهربائي، دفعت المواطن الى تخصيص اكثر من 300 ألف دينار شهرياً أي ما يزيد على 200 دولار لشراء البنزين لسيارته او لتنقلاته وللمولد الكهربائي في المنزل، إضافة الى الاشتراك في مولد الحي، فضلاً عن الصعوبة في الحصول على قارورة الغاز الذي ارتفع سعرها الى اكثر من 15 ألف دينار أي ما يساوي 10 دولارات، في وقت لا يتجاوز راتب 90 في المئة من المنتسبين الى الدولة والقطاع الخاص 300 ألف دينار.