بري لن يتدخل في النزاع احتراماً للأصول . الأكثرية تطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية في امتناع المجلس الدستوري عن مزاولة أعماله

رأت مصادر نيابية بارزة في قوى 14 آذار أن الحركة الاعتراضية التي أطلقها"التيار الوطني الحر"بزعامة النائب ميشال عون من أجل اعادة الاعتبار الى أعضاء المجلس الدستوري الحاليين الممتنعين منذ عشرة أشهر عن ممارسة مهماتهم، احتجاجاً على مشروع القانون الذي أقره أخيراً المجلس النيابي ونص على اعادة تشكيل المجلس الدستوري، لن تتجاوز حدود تسجيل موقف من القانون الى احداث انقلاب جذري يبطل مفاعيله.
ولم تستغرب المصادر مبادرة نواب من"حزب الله"الى اعلان تضامنهم مع عون، وقالت ل"الحياة"ان تضامن النواب أمر طبيعي انطلاقاً من انسجامهم مع رفضهم القانون الذي أقره البرلمان وحرصاً منهم على الحفاظ على ورقة التفاهم بين الطرفين.
وتوقفت المصادر أمام موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري معتبرة أن عدم اشتراك أي نائب يمثل حركة"أمل"أو كتلة"التنمية والتحرير"في الاعتصام الذي دعا اليه أمس تكتل"التغيير والاصلاح"يحمل أكثر من مغزى سياسي ولا يتعلق بالتحالف القائم بين القوتين الشيعيتين الرئيستين في لبنان، بمقدار ما أنه ينطلق من الحرص على دور المؤسسات والتشريعات الصادرة عنها حتى ولو كانت تتعارض مع توجهات بري ومن"أمل".
ولفتت المصادر الى أن بري كان أول المعارضين لاقتراح القانون الخاص بالمجلس الدستوري وأن النواب المنتمين الى كتلة"التنمية والتحرير"صوتوا في الجلسة النيابية ضد التعديلات المقترحة عليه.
وأضافت:"إن اقتراح القانون صدق بتأييد أكثرية النواب وأن رئيس الجمهورية اميل لحود مارس صلاحياته الدستورية عندما رفض التوقيع عليه وقرر رده الى المجلس النيابي الذي عاد بأكثرية أعضائه وصدق عليه ولقي اعتراضاً من النواب المنتمين الى تكتل"التغيير والاصلاح"وكتلتي"الوفاء للمقاومة"و"التنمية والتحرير".
وتوقعت هذه المصادر عدم انضمام كتلة"التنمية والتحرير"الى الحركة الاحتجاجية لعون وقالت ان بري الذي يقف حالياً على رأس المؤسسة التشريعية يحترم الأصول وبالتالي لن يكون طرفاً في السجال الدائر في الشارع مع أنه يتمنى لو أن الاكثرية صوتت ضد مشروع القانون.
وتابعت:"أما وأن الهيئة العامة في البرلمان أصرت على موقفها المؤيد للقانون بدعم الأكثرية فيه، فإن الرئيس بري لن يقاتل القانون الجديد للمجلس الدستوري رافضاً التدخل بطريقة أو بأخرى في النزاع القائم بين الأكثرية وعون".
وعزت السبب الى أن بري ضد منطق اسقاط القانون في الشارع لأنه لا يوافق عليه، وأكدت أنه قرار الأكثرية المؤيد للقانون من زاوية المعترض عليه، لكنه لن يغامر في الاطاحة بدور المؤسسات، خصوصاً الموكلة أمر التشريع.
وسألت المصادر نفسها عن الانسجام القائم بين لحود وعون الذي كان حمل في السابق على المجلس الدستوري على خلفية قبوله الطعن ضد نيابة غبريال المر في الانتخابات الفرعية التي جرت في دائرة المتن الشمالي بعد وفاة النائب الدكتور ألبير مخيبر، وقالت:"فليتذكر عون موقفه من رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري، لعل الذكرى تنفع لاستكشاف الأسباب التي دفعته الى اتخاذ موقف المؤيد لهذا المجلس خلافاً لمواقفه السابقة؟".
كما سألت المصادر ذاتها، كيف أن عون كما لحود، يريد اعادة الاعتبار الى المجلس الدستوري الذي رفض في السابق استقبال تصاريح النواب والوزراء حول أموالهم وممتلكاتهم، بذريعة أن أعضاء المجلس منقطعون عن مزاولة مهماتهم، مشيرة الى أن النواب المنتخبين والوزراء في الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة كانوا تسلموا من المجلس الدستوري اشعاراً يؤكد عزوف أعضائه عن مزاولة أعمالهم، إضافة الى أن أعضاء في المجلس نشروا مقالات في الصحف حملت تواقيعهم كأعضاء سابقين في المجلس.
وطلبت المصادر في 14 آذار من لحود الافراج عن محضر الاجتماع الشهير لمجلس الوزراء الذي عقد في أيلول سبتمبر الماضي في قصر بعبدا، خصوصاً بعد مبادرة وزير الإعلام غازي العريضي الى إعلام الرأي العام بحقيقة ما دار في هذه الجلسة في ضوء تبلغ الوزراء من الدوائر المعنية في القصر الجمهوري أن هذا اليوم الذي صودف فيه انعقاد الجلسة هو آخر مهلة للوزراء للتقدم من المجلس الدستوري بتصاريح عن أموالهم وممتلكاتهم.
وسألت المصادر:"ان كلام العريضي في المقابلة التي أجراها معه الزميل علي حمادة في برنامج"الاستحقاق"على تلفزيون"المستقبل"جاء متطابقاً مع كل ما حصل في الجلسة، لا سيما لجهة طلب رئيس الجمهورية من المدير العام في الرئاسة الأولى العميد المتقاعد سالم أبو ضاهر ان يتصل بالمجلس الدستوري ويطلب منه إبقاء أبوابه في هذه الليلة مفتوحة ليتسنى للوزراء التقدم بتصاريح عن أموالهم وممتلكاتهم قبل انقضاء المهلة؟".
وأشارت المصادر أيضاً الى أن الوزراء كانوا خاطبوا لحود بأن المجلس الدستوري رفض أن يتسلم تصاريحهم بذريعة أن أعضاءه منقطعون عن العمل وأن هؤلاء استحصلوا من أمانة السر في المجلس الدستوري على كتاب في هذا الخصوص يتضمن امتناع المجلس عن الموافقة على تسلم تصاريحهم الموضوعة في داخل مغلفات مغلقة، بحسب الأصول المتعارف عليها. وأكدت، نقلاً عن العريضي أن لحود طلب منهم ايداع المغلفات في المجلس الدستوري حتى ولو كانت فارغة وأن أحد الموظفين في بعبدا أحضر لهم مغلفات مصنوعة من الورق الأسمر وأنهم سلموها الى الموظف الذي طلب منه تمديد دوامه لتلقي التصاريح من الوزراء وبعضها لا يحمل ما هو مطلوب منه للتصريح في شأن ممتلكاته وأمواله. وسألت المصادر في ضوء كل ما رواه العريضي في مقابلته التلفزيونية، هل يمكن اتهام الأكثرية بأنها كانت وراء تعطيل العمل في المجلس الدستوري ومن طلب من الأخير الامتناع عن تسلم التصاريح من الوزراء والنواب وبالتالي لا بد من فتح تحقيق بغية جلاء الحقيقة على هذا الصعيد؟