المحكمة تبدأ اليوم النظر في قضية غزو الكويت . محاكمة صدام : وثائق جديدة لدى الادعاء العام والمحامون يطعنون في الدعوى

اكدت هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا ان المطالعة القانونية التي ستقدمها اليوم في الجلسة الخامسة والثلاثين لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية مقتل 148 شخصاً من اهالي الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها موكب صدام عام 1982 ستدعم بأدلة جديدة.
من جهة أخرى قال أحد محامي صدام ان فريق الدفاع سيقدم وثائق جديدة تطعن بلائحة المعدومين التي قدمها الادعاء وبنيت على اساسها الدعوة.
وسيبدأ اليوم أيضاً النظر رسمياً بالشكاوى المقدمة حول غزو العراق للكويت عام 1990 بالتحقيق مع متهمين، بينهم عشرة من المسؤولين البارزين في النظام السابق.
وقال رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي، ل"الحياة"ان جلسة اليوم مخصصة لتلاوة قائمة اسماء المدعين بالحق الشخصي المشتكين ثم قراءة مطالعة الادعاء، المدعومة بوثائق وأدلة بعضها قديم وآخر جديد".
من جانبه، اكد المحامي خميس العبيدي ان الدفاع يعتزم الطلب من المحكمة منحه الفرصة لتقديم وثائق جديدة تفند لائحة"المعدومين الاحياء"، وقال ل"الحياة""سنقدم ادلة جديدة تؤكد وجود اشخاص احياء وردت اسماؤهم في قائمة المعدومين التي اقيمت على أساسها الشكوى". وكان احد شهود الدفاع من الدجيل قال انه يعلم بوجود 23 شخصاً من البلدة وردت اسماؤهم في اللائحة ما زالوا احياء. وأوضح خميس ان"من بين الادلة هويات شخصية وبطاقات تموينية تعود للمعدومين، علماً ان البطاقة التموينية لم تطبق الا بعد عام 1991 ما يعني ان هؤلاء المعدومين كانوا احياء بعد 9 سنوات على الحادث".
وزاد ان"أحد المعدومين محام منتسب الى نقابة المحامين والجميع على علم به".
وكشف محامي صدام خليل الدليمي، في تصريحات صحافية عرضاً اميركياً لموكله"يخيره بين الإعدام او النفي، وقال ان"موكله رفض العرض او الخوض في تفاصيله"واوضح ان جنرالاً اميركياً اجتمع بصدام في معتقل مطار بغداد و"عرض عليه اما ان يكون كنابوليون بونابرت، الذي نفي الى جزيرة سانت هيلينا بعدما خسر الحرب منتصف القرن الثامن عشر او مثل موسيليني عندما اعدم بعد خسارته في الحرب العالمية الثانية".
على صعيد ذي صلة، قالت مصادر المحكمة الجنائية ان القضاة سيبدأون اليوم استجواب عدد من المتهمين بغزو الكويت بعدما احيلت قضية الانفال المتعلقة بمقتل نحو مئة الف كردي وتهجير الآلاف وتدمير قراهم بين 1987 و1988 على المحكمة بالتزامن مع استكمال التحقيقات في قضيتي حلبجة قصف المدينة الكردية بالاسلحة الكيماوية شمال العراق وتدمير الاهوار جنوبه.
وكشف احد المسؤولين القضائيين ان دولة الكويت تقدمت بدعوى ضد صدام ومسؤولين سابقين تتهمهم بجرائم حرب وهناك عشرة اسماء أساسية صدام حسين وسبعاوي التكريتي وعلي حسن المجيد وعزيز صالح نومان محافظ البصرة و طارق عزيز وطه ياسين رمضان ومحمد حمزة الزبيدي ومحمد مهدي صالح وزير التجارة وسلطان هاشم"وزير الدفاع وبين المسؤول القضائي ان الاسماء الخمسة الاولى متهمة ب"جرائم حرب واستخدام القوة العسكرية"، اما نومان والزبيدي متوف"فمتهمان بارتكاب جرائم استخدام القوة وسرقة اموال كويتية". وهاشم وسبعاوي والمجيد"متهمون باستخدام القوة وارتكاب جرائم ضد الانسانية وأسر 605 كويتيين وعرب واختفاء بعضهم، بالاضافة الى المتهمين فرحان الجبوري احد ضباط الجيش وصابر عب العزيز الدوري عضو القيادة القطرية وحسين التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة وطاهر العاني"وزير الصناعة.
وقال المحامي العراقي بديع عزت عارف، المكلف الدفاع عن طارق عزيز ان موكله سيحضر جلسة الاستجواب اليوم باعتباره احد المسؤولين القياديين الذين وقعوا على قرار الغزو، واكد ل"الحياة"ان الكويت تقدمت بالدعوى ضد 400 شخص.