نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً الأسبوع الماضي يتضمن تفاصيل الاستراتيجية الأميركية الخاصة بتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي في الدول النامية. وتقرير الوزارة حول الموضوع الخاص بقانون المياه للفقراء الصادر في العام 2005، قدم إلى الكونغرس في شهر حزيران يونيو 2006 تقرير سلامة المياه، وهو تقرير مطلوب بمقتضى التشريع الذي يجعل من إتاحة الحصول على المياه والصرف الصحي في الدول النامية هدفاً محدداً من أهداف سياسة برامج المساعدات الخارجية للولايات المتحدة. كما يتطلب التشريع أيضاً من وزير الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الوكالات والهيئات الأخرى التابعة للحكومة الأميركية وضع استراتيجية تدعم هذا الهدف وتطبيقها. بليون شخص من دون مياه نقية يذكر أنه يوجد نحو بليون شخص في العالم لا تتوافر لديهم مصادر للمياه النقية، وأن أكثر من بليوني شخص يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي المقبولة. كما أن عدداً أكثر يفتقر إلى إتاحة فرصة الحصول على مياه شرب آمنة أو استخدام مرافق للصرف الصحي التي تحمي الصحة العامة بالأسلوب المناسب. وفي كل عام يموت ما يقرب من مليوني شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة، بسبب أمراض لها علاقة بالمياه ويمكن الوقاية منها. وطبقاً لما جاء في التقرير، فإن هذا الجهد المبدئي"لا يمثل البيان النهائي إنما هو البداية لعملية طويلة الأمد لوضع وتطبيق استراتيجية لتحسين جهود الولاياتالمتحدة المتعلقة بالمواضيع الخاصة بالمياه على المستوى الدولي. ويشير التقرير الى"أن اتباع سياسة إدارة سليمة للمياه يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي، ويضمن استمرار إمدادات الغذاء، ويسهم في المحافظة على نظم البيئة التي تمد معظم سكان العالم بالدعم"، ويضيف:"ويمكن أن تكون المياه كذلك أداة لتعزيز الثقة ودعمها والتعاون بدرجة أكبر على المستويات المحلية والقومية والإقليمية". المياه في الكرة الأرضية إن المياه والرطوبة موجودان في كل مكان تقريباً يقع داخل غلاف الكرة الأرضية، وهو الجزء الذي تقع فيه الأرض والغلاف الجوي المحيط بها الذي يدعم الحياة عليها. غير أن الجزء المتاح من المياه على الكرة الأرضية الصالح بالفعل والجاهز للاستخدام في البحيرات والأنهار والجداول لا يتجاوز نسبة 1 في المئة من مجموع المياه. وتتفاوت نوعية المياه النقية المتوافرة وكميتها، للشرب والصرف الصحي واستهلاك الحيوانات والزراعة والصناعة، من دولة إلى أخرى ومن موسم إلى آخر مما ينتج عنه الندرة بالنسبة الى الكثيرين والوفرة والفيضانات للآخرين. وحد شح المياه، وهو المستوى الذي تتجه فيه المشكلات الخاصة بإمدادات المياه لأن تكون مزمنة ومنتشرة على نطاق واسع، يعرف بأن وجود ألف متر مكعب يكون متاحاً لكل فرد سنوياً، طبقاً لما ذكره التقرير. وتعرَّف ندرة المياه بأنها عدم توافر ألف متر مكعب من المياه لكل فرد سنوياً، والنتيجة المترتبة على شح المياه المزمن يمكن أن يكون الإضرار بصحة الإنسان والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وبحسب التقرير، فإن تقديرات البحث العلمي تقول إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في أحوال توصف بأنها تتسم بشح المياه أو ندرة المياه يتراوح بين 434 مليون وبليوني شخص على أساس ما توافر من بيانات من جميع مناطق العالم. وكذلك من تتوافر لديهم مصادر محدودة للمياه غالباً ما تكون نوعية المياه المتوافرة لهم أقل جودة. ويتوقع أن يؤدي النمو السكاني في العالم خلال السنوات الپ15 عاماً القادمة إلى زيادة التنافس إلى حد كبير على المياه وعلى الغذاء المنتج عن طريق الري. كما يتوقع أن يصبح إجمالي سحب المياه في العالم وهي الكمية السنوية التي تُسحب من المياه للاستخدام في أغراض الزراعة والصناعة والاستهلاك المحلي في العام 2025 أكبر بنسبة 22 في المئة مما كانت عليه خلال العام 1995، وكذلك أن يزيد سحب المياه في الدول النامية بنسبة 27 في المئة على مدى 30 عاما، كما سيزيد السحب في الدول المتقدمة بنسبة 11 في المئة. وبناء على حسابات النمو السكاني في المستقبل التي أجرتها الأممالمتحدة فإن ما يتراوح بين 2.6 بليون وپ3.1 بليون شخص سيعيشون في ظل أحوال يسودها شح المياه أو ندرة المياه بحلول العام 2025. ويتكهن تقرير ل"معهد إدارة المياه الدولية"بأن نقص المياه سيؤثر في 2.3 بليون شخص أي 30 في المئة من سكان العالم في 48 دولة بحلول العام 2025. وينتظر أن يواجه بليون شخص آخرين ندرة المياه بحلول العام 2025 نظراً الى زيادة عدد سكان العالم، والتغيرات المناخية وعوامل أخرى. واشنطن وتحسين فرص الحصول على المياه في الأعوام المالية من 2003 إلى 2005 كرست الولاياتالمتحدة مساعدات رسمية للتنمية تقدر بپ1.7 بليون دولار للمشاريع الخاصة بالمياه والأنشطة المتعلقة بها في الدول النامية، طبقا لما جاء في التقرير الصادر في 1 حزيران. ونتيجة لذلك، حصل أكثر من 24 مليون شخص على مصادر محسنة للمياة النقية الآمنة، وأكثر من 26 مليون شخص على مصادر للصرف الصحي المحسن. وجاء معظم التمويل الحكومي من"الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع و"هيئة تحدي الألفية"وپ"وكالة حماية البيئة". وهناك أكثر من 15 وزارة ووكالة تابعة للحكومة الأميركية تدعم ما يجرى من عمليات وأنشطة دولية في مجال المياه. وكجزء من الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالمياه فإن العمليات التي تقوم بها الولاياتالمتحدة تستهدف مجالات رئيسة تتضمن: - الاستثمار في البنية الأساسية: الاستثمار على نطاق واسع وعلى نطاق محدود في البنية الأساسية لزيادة المتاح من الخدمات الأساسية لتحسين إدارة المياه والتحكم في توزيعها. - حماية الصحة العامة: استخدام أساليب متقدمة لاتباع العادات الصحية السليمة، بما فيها أفضل أساليب التعقيم المناسبة، وتخزين المياه بأسلوب مأمون، وغسل اليدين، والصرف الصحي في المنازل. - التعاون بين العلم والتكنولوجيا، باستخدام المعرفة المتطورة في مجالات تتعلق بإدارة المياه والتحكم في توزيعها، بما في ذلك منع التلوث، واستخدام أسلوب الاستشعار عن بعد بالأقمار الاصطناعية، وشبكات المعلومات الدولية والأساليب النموذجية. والأنشطة المتعلقة بتلك المجالات المحورية ستُنفذ بصفة مبدئية في أفغانستان وبنغلادش وكولومبيا ومصر وإثيوبيا، وهاييتي والهند وإندونيسيا وكينيا ونيبال وباكستان، والفليبين والصومال والسودان وأوغندا وحوض نهر النيل وحوض نهر أوكافانغو اللذين تتقاسمهما أنغولا وناميبيا وبتسوانا.