احراق مقري الحكومة والتشريعي في رام الله بعد حصار مركز "الوقائي" في غزة وعباس يعلن حال التأهب . تدهور أمني واسع بين "فتح" و "حماس"

تدهور الوضع الامني بشكل واسع امس بين حركتي"فتح"و"حماس"وأضرم مسلحون النار في مقري رئاسة الوزراء الفلسطينية والمجلس التشريعي في رام الله، في حين دعا الرئيس محمود عباس قوات الأمن الى بسط سيطرتها على الشوارع بعدما حاصر مسلحون من"حماس"مقر الأمن الوقائي في رفح جنوب قطاع غزة، وامطروه بالصواريخ والقذائف. راجع ص 4
واضرم الناشطون من"فتح"النار في الطبقة الرابعة من مبنى رئاسة الحكومة المؤلف من خمس طبقات، وشوهد دخان اسود كثيف يتصاعد منه فيما وصلت سيارات اطفاء الى المكان. وهاجم مسلحون من"كتائب شهداء الاقصى"التابعة لفتح ومئات من عناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية المبنى المذكور خلال تظاهرة ضد اعمال العنف في غزة محملين"حماس"المسؤولية عنها. وقبل اشعال النار في المبنى، عمد هؤلاء الى تحطيم زجاجه واجهزة كمبيوتر داخله فضلا عن تمزيق ملفات.
وتظاهر ناشطو"فتح"ايضا في باحة المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه الحركة الاسلامية بعدما حطموا البوابة الخارجية لمقر المجلس، واطلقوا النار بكثافة.
وكان مسلحون خطفوا في وقت سابق الطبيب صلاح الرنتيسي 42 عاما شقيق الشهيد عبد العزيز الرنتيسي القيادي في حماس الذي اغتالته اسرائيل في 2004 واقتادوه الى جهة مجهولة قبل ان يفرجوا عنه بعد وقت قصير. واتهمت"حماس"عناصر من الامن الوقائي بخطفه.
وكان التوتر بين الجانبين بدأ مع جلسة طارئة وعاصفة للمجلس التشريعي، وافقت خلالها كتلة"حماس"التي تشكل الغالبية على اقتراح بحل وسط يقضي بتأجيل التصويت على المرسوم الرئاسي باجراء استفتاء على"وثيقة الاسرى"الى العشرين من الشهر الجاري، وابقاء الجلسة الطارئة مفتوحة حتى ذلك التاريخ. وصوّت لصالح هذا الاقتراح الذي تقدم به نواب مستقلون 69 نائبا، فيما صوت ضده ستة نواب وامتنع ستة آخرون عن التصويت.
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، وهو نائب مستقل"ان التصويت ضد الاستفتاء، لو تم، كان سيؤدي الى توسيع شقة الخلاف بين الرئاسة والحكومة، فالحكومة، والحال هذه، كانت ستعمل على تنفيذ قرار المجلس التشريعي، بما يعنيه ذلك من العمل على منع تنفيذ الاستفتاء بموجب صلاحياتها، وهو ما سيضعها في صدام مع الرئاسة". واضاف:"اقتراح الحل الوسط الذي صوتنا لصالحه اليوم يمنح الحوار الوطني فرصة اضافية، ويحول دون حدوث صدام نتائجه ليست لصالح احد".
وحمل نواب حركة"حماس"في مداخلاتهم بشدة على المرسوم الرئاسي واعتبروه غير قانوني. وذهب بعضهم الى حد وصفه بأنه"استفتاء على الثوابت الوطنية، استفتاء على القدس وحقوق اللاجئين". اما نواب"فتح"فدافعوا بشدة عن حق الرئيس في قيادة الشعب الفلسطيني وفي العمل على تحقيق مصالحه، مشيرين الى الحصار القاسي الذي يتعرض له الشعب والسلطة بسبب مواقف وسياسات حركة"حماس"وحكومتها.