وزير المال يتعهد فصل كل موظف ليس على رأس عمله ووقف دعم المحروقات او دفع فاتورة الكهرباء والمياه . حكومة "حماس" تعمل بلا موازنة وتتجه الى خطوات تقشف لخفض النفقات

طالب وزير المال في حكومة"حماس"الدكتور عمر عبدالرازق امس المجلس التشريعي بالسماح لحكومته العمل من دون موازنة حتى نهاية العام لاستحالة تقدير حجم الايرادات والمساعدات في ظل الحصار المفروض على الحكومة. وقال ان حكومته ستبدأ قريباً بصرف راتب شهر واحد لجزء من موظفي السلطة 40 الفاً لم يتلق راتبه منذ تسلم الحكومة أعمالها نهاية آذار مارس الماضي.
وقال عبدالرازق ل"الحياة"ان حكومته ستقدم جزءاً من الراتب لباقي الموظفين عندما يتوفر لديها المال الكافي، مشيرا الى ان وزارته تمكنت من توفير مبلغ 40 مليون شيكل نحو تسعة ملايين دولار في الاشهر الماضية جراء خفض النفقات.
واضاف:"نقوم بعصر النفقات عصراً من اجل توفير بعض المال لموظفينا"، مشيرا الى انه جرى توفير هذا الجزء من الرواتب من خلال توفير في النفقات وجمع التبرعات من المواطنين، اضافة الى مبلغ 800 ألف دولار صادرتها السلطة من الناطق باسم"حماس"سامي ابو زهري اثناء عودته عبر معبر رفح قبل اسبوعين. واشار الى ان ايرادات الحكومة تتراوح بين 25-30 مليون دولار شهرياً فقط، في حين تصل نفقاتها الجارية الى 55 مليون دولار.
وتعهد عبد الرازق اتخاذ سلسلة خطوات تقشفية في المرحلة المقبلة، في مقدمها فصل كل موظف ليس على رأس عمله. وقال في كلمه له امام المجلس التشريعي ان عدد هؤلاء يقدر بنحو 11500 موظف. كما تعهد وقف دعم المحروقات ووقف دفع فاتورة الكهرباء والمياه عن بعض التجمعات، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الحكومة ستساعد العائلات الفقيرة في فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه وفق آلية شفافة، علماً ان سكان المخيمات في الضفة والقطاع توقفوا عن دفع فواتير الكهرباء والمياه منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول سبتمبر عام 2000، ما اجبر الحكومة على دفعها من موازنتها الخاصة.
وتعهد عبدالرازق وقف ساعات العمل الاضافي في مؤسسات الحكومة والعلاوات غير القانونية وتقليص نفقات العلاج في الخارج والمنح الدراسية وتحويل 5000 موظف الى التقاعد وتفعيل برنامج التقاعد المبكر.
وفي خطوة غير متوقعة، طالب وزير المال حكومته باعادة النظر في التعيينات التي تمت في الاشهر الأخيرة، وجميعها من"حماس". وحذر من حدوث كارثة اقتصادية في الاراضي الفلسطينية تتمثل في انهيار الوضع المعيشي للمواطنين في حال استمرار الحصار. واشار الى ان الحكومات السابقة كانت تواجه عجزا ماليا شهريا يتراوح بين 70-80 مليون دولار، مشيرا الى اهمية المساعدات الاميركية والاوروبية في دعم الموازنة:"ان وقف المساعدات من الولايات المتحدة والدول المانحة حرمنا في الوقت الحالي من مصدر مهم لتمويل عجز الموازنة سواء ما تعلق منها بالنفقات الجارية او النفقات التطويرية". واشاد بأهمية مساعدات الدول العربية والاسلامية التي قال ان الادارة الاميركية تمنع البنوك من تحويلها الى السلطة، وقال ان حجم التبرعات التي وصلت الى الجامعة العربية حتى الآن بلغت 60 مليون دولار، موضحا ان الدول العربية تنتظر السماح بتحويل هذه الاموال كي تسدد ما عليها من التزامات بلغت قيمتها 55 مليون دولار شهريا بموجب قرار مؤتمر القمة العربية الاخير في الخرطوم.
وتعهدت نقابة العاملين في السلطة مواصلة اجراءاتها الاحتجاجية ضد الحكومة، معتبرة دفع راتب شهر لنحو ربع الموظفين"لا يسمن ولا يغني من جوع"، حسب تعبير رئيس النقابة.