السلطة الفلسطينية لجأت الى المصارف والشركات لتوفير المبالغ المطلوبة . ازدحام في البنوك مع بدء صرف الرواتب ومسلحون يقتحمون وزارة المال احتجاجاً

لجأت السلطة الفلسطينية الى البنوك والشركات المحلية لدفع رواتب موظفيها بعد تأخير دام أكثر من أسبوع إثر توقف المساعدات الخارجية منذ فوز"حركة المقاومة الاسلامية"حماس في الانتخابات التشريعية في 25 الشهر الماضي. وشهدت المصارف ازدحاماً منقطع النظير صباح امس بعدما قصدها الآلاف من موظفي السلطة المدنيين والعسكريين البالغ عددهم نحو 140 الفاً لتسلم رواتبهم الشهرية.
وفي غزة، احتج مسلحون من"كتائب الاقصى"التابعة لحركة"فتح"، على عدم تسلمهم رواتبهم الشهرية أسوة برفاقهم وبقية موظفي السلطة، فاقتحموا مبنى وزارة المال واضرموا النار في اطارات السيارات وحاويات القمامة عند مدخل الوزارة خلف جامعة الازهر. ويعتبر المحتجون من بين نحو ألفي عنصر من الاجنحة المسلحة التابعة لعدد من الفصائل، تم توظيفهم في اجهزة السلطة الامنية والشرطية. ويدور الحديث عن نحو 12 الى 14 ألف عنصر وظفتهم وزارة الداخلية والامن الوطني اخيرا، وتلقى معظمهم رواتبهم الشهرية باستثناء الفين منهم.
من جانبه، قال وكيل وزارة المال الدكتور جهاد الوزير ل"الحياة"ان الوزارة تدبرت أمر دفع الرواتب الشهر الجاري بالحصول على تسهيلات من البنوك والشركات المحلية، مشيرا الى ان بعض الشركات الكبيرة دفع ضرائب للوزارة مقدماً لتمكينها من توفير الرواتب. وأقر بصعوبة دفع الرواتب في الفترة المقبلة في حال استمرار توقف المساعدات الخارجية، وقال:"من المؤكد ان الأمور ستكون أكثر صعوبة مع كل شهر جديد يأتي من دون مساعدات خارجية".
وشكلت ايرادات السلطة الضريبية، وبضمنها تحويلات جمركية من اسرائيل، نحو نصف فاتورة الرواتب البالغة 116 مليون دولار، فيما تدبرت الوزارة أمر النصف الثاني عبر تسهيلات من البنوك والشركات الكبيرة. واشار الوزير الى ان السلطة تتفاوض مع البنك الدولي على مبلغ 60 مليون دولار كان من المقرر تحويله لخزينة السلطة في كانون الأول نوفمبر الماضي، لكن البنك أوقف تحويله بعد اعتراض الدول المتبرعة على خطوات اتخذتها السلطة. وأشار الى مفاوضات تجريها السلطة مع دول الاتحاد على مبلغ 50 مليون دولار لمساعدة السلطة في دفع فاتورة الكهرباء والطاقة.
وكان العديد من الأطراف الدولية أوقف مساعداته للسلطة بعد خرقها معايير الانفاق الحكومي، في حين أعلنت غالبية الأطراف الداعمة للسلطة نيتها وقف معوناتها بعد تشكيل"حماس"للحكومة الجديدة. واشار الوزير الى ان المملكة العربية السعودية كانت الدولة الوحيدة التي حولت مساعدات للسلطة من تموز يوليو الماضي بقيمة أربعة ملايين دولار. ويتوقع ان تواجه حكومة"حماس"المقبلة صعوبات جديدة في توفير رواتب موظفي السلطة بسبب الحصار الذي تلوح به الولايات المتحدة واسرائيل والاتحاد الأوروبي.