صرف راتب كامل لموظفي حماس المدنيين اليوم

قال مسؤول في حكومة التوافق الفلسطينية، إنه سيتم اليوم الأربعاء صرف راتب كامل للموظفين المدنيين في حكومة قطاع غزة السابقة، مشيراً إلى أنه سيجري تحويل 20 مليون دولار لبنوك القطاع لصرف الراتب.
وبحسب "العربي الجديد" اللندنية، أوضح المسؤول أن الرواتب ستصرف لشهر يونيو/حزيران الماضي للموظفين المدنيين فقط، دون العسكريين، الذين دار خلاف بشأنهم خلال الشهور الماضية، ويبلغ عددهم 27 ألفاً، بينما يبلغ عدد الموظفين العسكريين قرابة 15 ألفاً.
وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول أمس، "ستتولى جهة ثالثة، مسؤولية المراقبة والإشراف على صرف رواتب الموظفين".
وكانت خلافات دارت بين حكومة التوافق وممثلي المصالحة الفلسطينية من حركة حماس، حول صرف رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل حماس في غزة بعد 2007.
وصرفت وزارة المالية في حكومة غزة السابقة نصف راتب لموظفي القطاع في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، للحد من أزمة الرواتب التي دخلت شهرها الخامس، فيما تم توفير المبلغ من أحد الدول العربية، وفقا لوكيل الوزارة يوسف الكيالي من دون أن يفصح عنها.
ويتجاوز عدد الموظفين الذين تم تعيينهم في قطاع غزة بعد 2007 نحو 42 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية 50 مليون دولار.
وكان رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، قد قال في مؤتمر صحافي بمقر محافظة نابلس (شمالي الضفة) يوم السبت الماضي، إن جهة دولية ستتكفل بدفع رواتب الموظفين المدنيين، رافضاً الكشف عن هذه الجهة.
وتقول "حماس" إنها اتفقت نهاية أبريل/نيسان الماضي، مع حركة فتح، على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة، لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.
واتهم نقيب الموظفين في غزة، محمد صيام، حكومة التوافق، بالمماطلة في دفع رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة.
وقال صيام ل"العربي الجديد" إنه كان من المتوقع أن يتم صرف رواتب الموظفين المدنيين اليوم، لكن ذلك لم يحصل.
ولم يتمكن موظفو حكومة غزة السابقة، من أخذ رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق، فيما تبرعت قطر سابقاً برواتب ثلاثة أشهر، لكن البنك العربي رفض استلام الحوالات القطرية، بدعوى وجود تحذيرات دولية من تسلمها.