صندوق النقد : أسواق المال العربية تقترب من نهاية موجة التصحيح

أكد صندوق النقد الدولي أن موجات التصحيح الحادة التي تجتاح معظم أسواق الأسهم العربية منذ أواخر السنة الماضية استنفدت معظم طاقتها وأن المستثمرين سيحتفظون فيما يبدو بجزء من المكاسب الضخمة التي حققتها محافظهم في السنوات الثلاث الماضية طالما بقيت الأسس الاقتصادية قوية واستمرت أسعار النفط ومستويات الإنتاج على ارتفاع. ولم يصف هبوط الأسهم العربية ب"الفقاعة"، لكنه لفت إلى عناصر مشتركة مع فقاعتي مؤشر التكنولوجيا"ناسداك"في عام 2000، ومؤشر الأسهم اليابانية الرئيس"نيكاي"في عام 1989.
واستندت توقعات صندوق النقد على الآفاق الإيجابية لأسعار النفط، وأداء الاقتصادات العربية، التي ستستمر نتائجها المحلية هذه السنة وللسنة الخامسة على التوالي، بتسجيل نسب نمو عالية. وستساهم القطاعات غير النفطية في النمو القوي المتوقع، وبدرجة أقل القطاعات النفطية في الدول المصدرة للنفط، وخصوصاً السعودية وقطر والكويت والإمارات، وانتعاش الحركة الاقتصادية في الدول التي لا تعتمد على النفط، مثل المغرب ولبنان.
وتشير أحدث توقعات الصندوق، إلى أن نسب نمو الناتج المحلي في عام 2006، ستراوح بين خمسة وسبعة في المئة في 12 من الاقتصادات العربية الرئيسة ال 15، بينما ستراوح بين ثلاثة و3.9 في المئة في لبنان وسورية واليمن. وتقيس هذه النسب النمو"الحقيقي"، اعتماداً على الأسعار الثابتة لعام 2003، وتأخذ في الاعتبار مسائل مهمة مثل التضخم، بينما ستنمو القيمة الإجمالية للنواتج المحلية العربية المقومة بالأسعار الجارية، بأكثر من 26 في المئة، مرتفعة من 887 بليون دولار في 2005، إلى 1.120 تريليون دولار هذه السنة.
وبحسب صندوق النقد، ستسجل الاقتصادات الخليجية، التي تكبد مؤشر أسواقها المالية أكبر الخسائر منذ بداية العام الجاري 23 في المئة حسب"شعاع كابيتال"، نسبة نمو قوية تبلغ 14 في المئة، حيث سترتفع القيمة الاسمية لنواتجها المحلية من 597 إلى 680 بليون دولار، وستنمو النواتج المحلية للاقتصادات المغاربية، التي انفرد مؤشر أسواقها المالية بمكاسب كبيرة 17 في المئة، بنسبة تزيد على 11 في المئة، أما في لبنان والأردن، أكبر الرابحين والخاسرين في مؤشر الدول المشرقية، فيتوقع أن تبلغ نسبتي النمو تسعة و12 في المئة على التوالي.
ولفت الصندوق إلى أن قوة نمو النواتج المحلية العربية عززت السيولة، التي لعبت الدور الأساس في حفز الطلب على الأصول الاستثمارية، مساهمة في المحصلة في المكاسب الضخمة التي حققتها أسواق المال العربية منذ عام 2003، وخصوصاً العام الماضي حين انفردت المنطقة العربية بثماني من البورصات العالمية العشر الأفضل أداء.
وعلاوة على مضاعفة مؤشرات أسواق المال في دبي ومصر ولبنان والسعودية مكاسبها في عام 2005، ركز الصندوق في تحليل خاص، على أن مؤشر أسواق المال العربية قفز بنحو 90 في المئة، مشيراً من باب المقارنة إلى أن مكاسب مؤشر"مورغان ستانلي"للأسواق الناشئة بلغت 30 في المئة، بينما لم تتعد أرباح القيمة السوقية لمؤشر"ستاندرد آند بورز"، مؤشرات أسواق المال الأميركية، ثلاثة في المئة.
وأكد أن الحيوية التي دبت في البورصات العربية مع بداية عام 2003، وبعد أعوام من الخمول، استندت إلى مجموعة من العوامل، موضحاً بأن ارتفاع أسعار النفط أشاع الثقة بين المستهلكين والمستثمرين، وأن مستويات السيولة العالية والنمو القوي للائتمان، عززا الطلب وحفزا القطاع الخاص. وأبرز كذلك دور الخصخصة وما رافقها من إصدارات أولية طرحت أسهم شركات عامة بأسعار مغرية، وتحسن أرباح الشركات خصوصاً المرتبط منها بصناعة النفط، وضعف العائد الاستثماري في الأسواق العالمية، كنتيجة لأسعار الفائدة المنخفضة، وأخيراً القوانين والنظم التي سنتها الحكومات، وساهمت في دعم شفافية الأسواق، والثقة لدى المستثمرين.
وأشار إلى تباطؤ اندفاعة أسواق المال العربية في الشهور الأخيرة من عام 2005، بعدما اصطدمت بمخاوف المتعاملين من المستويات القياسية التي بلغتها أسعار الأسهم في بورصتي الإمارات وقطر، ملاحظاً بأن القلق تزايد بسرعة، واتسع ليشمل الأردن ومصر ثم تحول، بعد فترة قصيرة من الانتعاش في كانون الثاني يناير الماضي، إلى إحساس جارف بالتشاؤم بلغ ذروته في تداولات"الثلثاء الأسود"في 14 آذار مارس الماضي، ومازال يغذي موجات متتابعة من التصحيح.
وأرجع الصندوق الأسباب الرئيسة لموجات التصحيح، إلى عوامل خطيرة، مثل"المبالغة"في نشاط المضاربة، التي رجح أن تكون جاءت كنتيجة محتملة للتمدد السريع في السيولة والائتمان، وتحديداً تمويل الصفقات السهمية المعقودة على الهامش، وإن لخصها في ارتفاع مؤشرات بعض أسواق المال العربية، إلى مستويات"مفزعة"عند مقارنتها بفقاعتي"ناسداك"و"نيكاي".
لكنه أكد على قناعته بأن"موجات التصحيح استنفدت معظم طاقتها وأن جزءاً من مكاسب القيمة السوقية التي تحققت في الأعوام الثلاثة الماضية، سيبقى طالما بقيت الأسس الاقتصادية قوية، واستمرت أسعار النفط ومستويات الإنتاج على ارتفاع". وشدد على أن مخاطر الهبوط مازالت قائمة، لكنه أبرز أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومات، مثل التركيز على دعم السيولة، وفتح الأسواق أمام شرائح جديدة من المستثمرين، وامتناع معظم الحكومات عن تقديم مساندة للأسواق.