تأميم ... بعد خمسين عاماً !

في استعادة لجمال عبد الناصر حين أمّم قناة السويس، أعلن الرئيس إيفو موراليس وضع صناعة الغاز البوليفيّة في عهدة الدولة. ولم يَفتْه منح شركات الغاز والنفط فرصة 180 يوماً كيما تتكيّف مع التأميم أو تغادر البلد.
لكن النسخة الأصليّة ظهرت في 1956، بُعيد الاستقلالات، ومع تفجّر المشاعر القوميّة المناهضة للغرب، وفي ظلّ تضخّم الوعود التنمويّة المعزّزة بالتحالف مع الاتحاد والنموذج السوفياتيين.
في تلك السنوات الخمسين الفاصلة، وفي خلالها سقط الاتحاد السوفياتي نفسه، قطع العالم شوطاً من التداخُل باتت معه كلمة"تأميم"باعثة على الضحك، إن لم يكن الأسى. صحيح أن التداخل الكونيّ المذكور لا يزال يتّسم بتفاوت شديد، فيما الحق الطبيعيّ لأصحاب مصادر الثروة حق لا يرقى إليه شك. بيد أن هذا وذاك لا يجيزان اللجوء الى تصعيد المشاعر القوميّة والحمائيّة، سيّما وأن سعر برميل النفط يتجاوز اليوم السبعين دولاراً من دون أن نشهد غزوات عسكرية وأعمال احتلال لآبار النفط من قبل البلدان المصدّرة!
وما بين 1956 و2006، مرّ من السنوات ما كان يُفترض به أن يعلّمنا جميعاً دروساً قيّمة في عدادها أن القليل الذي تربحه الشعوب بسبب تأميم ثرواتها يقابله الكثير الكثير الذي تغنمه أنظمتها القمعيّة فتنفقه على تطوير كيفيّات الإخضاع والاسترقاق. ومن تلك الدروس أن التنمية تستحيل من دون عبور عتبتها الأولى، أي النموّ، فيما يستحيل النموّ حين ينضب التوظيف. وأما الاستثمار في متعلّمين جدد وكوادر جديدة فيبزّه، وسط شروط كتلك، تردّي التعليم وتقطّع جسور الصلة بالعالم الخارجي، ومن ثم نشأة نخبة أبرشيّة ومحليّة لا تجيد، مهما بلغ اتّساعها، معاصرة عصرها.
فوق هذا، وفي ما خصّ بوليفيا تحديداً، ليست الولايات المتحدة المتضرّر الأول من خطوة موراليس الأخيرة هذا إذا كان إلحاق الضرر بأميركا يبرّر كل شيء.
فالمتضرّر الأول البرازيل الفقيرة والبائسة والتي، الى هذا، تحكمها إدارة اشتراكية. ويبدو أن شركة"بتروبراس"للطاقة، التي تملكها الدولة، قررت وقف كل استثمار مستقبلاً في بوليفيا، بما في ذلك توسيع خطوط أنابيب الغاز بين البلدين. ذاك أن هامش الربح الذي يتيحه الإجراء الجديد للشركة البرازيليّة لا يكفي لتبرير زيادة الاستثمار، بل يحفز، في المقابل، على تأمين واردات بديلة عن تلك البوليفيّة من الغاز الطبيعي المُسيّل.
أما المتضرّر الثاني فاسبانيا التي تحكمها، هي الأخرى، إدارة اشتراكية تخالف، جملةً وتفصيلاً، السياسات الخارجية لجورج بوش. ذاك أن شركتها"ريسبول"تأتي في المرتبة الثانية، البعيدة نسبياً، بعد"بتروبراس"في استثمار الحقول البوليفيّة والمتاجَرة معها. ولم يكتم رئيس الحكومة جوزيه لوي زاباتيرو امتعاضه وتحذيره من أن تقود خطوة موراليس الى التأثير في المعونة التي تقدّمها بلاده لبوليفيا.
والمسألة الأخرى ضعف الاقتصاد البوليفي نفسه. صحيح أن بلد التسعة ملايين نسمة يملك الاحتياطي الثاني من الغاز الطبيعي في أميركا اللاتينية، إلا أن معظم الاحتياطي هذا، وعلى عكس فنزويلا صاحبة الاحتياطي الأول، يعوزه التطوير والتنقيب مما يوفّره الاستثمار الأجنبي. ثم أن بوليفيا التي يحرمها النزاع المديد مع تشيلي أية طلّة على البحر، لا تملك، ما خلا البرازيل، مُتنفَساً تجارياً لسلعها. وقد اعترف الرسميون البوليفيون أنفسهم بأنهم لا يملكون المال ولا الخطط البديل لتطوير حقولهم في حال نضوب الرساميل الوافدة من الخارج.
طبعاً كان الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أول المرحّبين والمهنئين والداعين الى"التعلّم من حكمة بوليفيا". وقد سبق خطوة موراليس الاخيرة لقاء جمعه بشافيز في كراكاس، وآخر بكاسترو في هافانا. لكن الزعيم الفنزويليّ الحالم بوحدة أميركا اللاتينيّة، سيواجه انشطاراً متعاظماً داخل اليسار الأميركي اللاتيني نفسه، يضعه هو وباقي الشعبويين اليساريين في مواجهة يسار أكثر عقلانيّة وإدراكاً لتداخُل العالم "أمميّة"! في آن.